الأردن.. الرزاز يحصل على "ثاني أدنى" تقييم بين الحكومات المتعاقبة


١٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية – علاء الدين فايق             

عمّان - حصلت حكومة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، على ثاني أدنى تقييم بين الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، وذلك باستطلاع رأي عام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، بعد مرور نحو عام على تشكيل الرزاز حكومته خلفًا لحكومة هاني الملقي.

ووفقاً لنتائج استطلاع الرأي، فقد تبين أن ٣٩٪ من الرأي العام يرون أن الأمور في الأردن، تسير بالشكل الصحيح، في حين تسيدت الأوضاع الإقتصادية أبرز أسباب عدم سير الأمور في الاتجاه الصحيح.

وتراجعت ثقة الشارع بالحكومة 10 درجات، حيث وصلت إلى 33% بعد أن كانت 44% عند التشكيل الأول الذي جرى بتاريخ بتاريخ 22/ 9/ 2018، وكان قد مر 100 يوم من تشكيلها بعد احتجاجات شعبية عارمة سقطت على إثرها حكومة هاني الملقي في حزيران الماضي.

ويعتقد (44%)، من أفراد عينة قادة الرأي، أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مسجلة ارتفاعاً مقداره (3) نقاط مقارنة باستطلاع 200 يوم على تشكيل حكومة الرزاز.

ويرى (58%) من مستجيبي العينة الوطنية أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، في المقابل نصف مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.


أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ

وبحسب نتائج الدراسة التي حصلت "رؤية" على نسخة منها، فقد رد أفراد العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى الوضع الاقتصادي بصفة عامة (21%)، ومن ثم وجود الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية (20%) ، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الأجور (18/%)، فيما يعزو (14%) من المستجيبين السبب الى وجود نسب عالية من البطالة.

وأفاد (32%) بأن غياب الإصلاح وأن قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن، هي أهم أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، وأفاد(20%) هو صعوبة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ، وأفاد (16%)، أن السبب هو وجود البطالة.


أهم المشكلات التي تواجه الأردن

يعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (36%) يليها الفقر (15%)، ومن ثم الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة (14%)، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (13%)، والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية) (11%).

اختلفت أولوية المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها لدى عينة قادة الرأي، فقد تصدرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة سلم هذه الأولويات بنسبة (41%)، تلتها مشكلة البطالة (22%) ومن ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (8%).

كما أظهرت النتائج ان 34% من مستجيبي العينة الوطنية و23% من مستجيبي عينة قادة الرأي يرون ان الحكومة ستكون قادرة على تمحل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخير، فيما يعتقد 40% من مستجيبي العينة الوطنية و31% من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رئيس الوزراء سيكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخيرة، فيما يعتقد 32% من مستجيبي العينة الوطنية و25% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سوف يكون قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.

تقييم الوضع الاقتصادي

بحسب ااستطلاع الرأي، يعتقد (77%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(75%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ، فيما أبدى (49%) من مستجيبي العينة، و(41%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين.

جاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، فقد أفاد (8%) فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، بينما بقيت نسبة من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو عليه عند(31%).

الاتجاه الخطأ

ووفقًا لأرقام الاستطلاع، أفاد (58%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ(64%) في استطلاع كانون الثاني 2019, وبـ(66%) في استطلاع تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ومقارنة بـ(40%) في استطلاع حزيران 2018.

بينما أفاد نصف مستجيبي عينة قادة الرأي (50%) بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ (50%) في استطلاع كانون الثاني 2019، وبـ(61%) في استطلاع تشرين الأول 2018، ومقارنة بـ(31%) في استطلاع حزيران 2018.



اضف تعليق