كأول دولة عربية.. السعودية تدخل نادي "FATF"


٢٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ ص بتوقيت جرينيتش

كتبت - ولاء عدلان

في خطوة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية اقتصاديا، وتكلل جهد سنوات من العمل في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهب، تم قبول المملكة كعضو دائم بمجموعة العمل المالي "فاتف" في 21 يونيو الجاري، لتصبح بذلك العضو رقم 39 بالمنظمة الدولية، والأول عربيا.

"فاتف" هي منظمة دولية مقرها في باريس، تأسست عام 1989، وتعنى بتقدم توصيات إلى الحكومات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتزوير العملات، كما تعنى بإصدار معايير وسياسات مكافحة غسل الأموال، وفي عام 2015 وجهت دعوة للسعودية للانضام إليها كعضو مراقب، تقديرا لدورها في خدمة أهداف المنظمة، وتمهيدا لمنحها عضوية كاملة عقب استكمال عمليات التقييم اللازمة.

خطوات على طريق "فاتف"
- في 2004 ساهمت السعودية بشكل كبير في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف".

- مرت المملكة بـ3 تقييمات من قبل المنظمة في  أعوام 2004، و2010 و2018.

- في 2014 تلقت المملكة دعوة للانضمام إلى المجموعة.

- أصبحت الممكلة عضوا مراقبا في يونيو 2015.

- في 2018 أصدرت المملكة نظاما جديدا لمكافحة جريمة غسل الأموال.

- في يونيو 2018 أنهت المملكة عملية التقييم المتبادل، وأثبتت مدى فاعلية الإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعلى الطريق إلى "فاتف"، أصدرت السعودية اللوائح التنفيذية، لتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال على الأرض، كما عززت الرقابة على القطاع المصرفي، وأسست عددا من اللجان المعنية بهذا الشأن، مثل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ولجنة مكافحة الإرهاب وتمويله، ولجنة ثالثة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية.

يقول رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال ومحافظ المركزي السعودي "ساما" الدكتور أحمد الخليفي: إن العمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كان آخر خطوة قبل إقرار الانضمام لمجموعة العمل المالي بالإجماع في اجتماع أورلاندو الأمريكية.

ثمار الانضام لـ"فاتف"
المملكة عضو في مجموعة العشرين ولديها مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وانضمامها لـ"فاتف" أمر طبيعي، يبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب – يقول الخليفي- وهذا الانضمام سيتيح للمملكة فرصة مشاركة تجاربها في هذين المجالين وأيضا يعطي فرصة المشاركة في صياغة قرارات وسياسيات المجموعة كما يسهم في تعزيز خبرات المملكة.

وتنسجم عضوية المملكة في مجموعة "فاتف" مع برامج رؤية 2030 الاقتصادية، لاسيما تلك الخاصة بزيادة كفاءة القطاع المالي، كما ستسهم في تعزيز التوازن الجغرافي داخل المجموعة، باعتبارها أول دول عربية تنضم للمجموعة، ولما تتمتع به المملكة من ثقل بمنطقة الشرق الأوسط.

أبرز فوائد عضوية "فاتف":
- منح المملكة فرصة المساهمة في صياغة قرارات وسياسات المجموعة.

- تعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في القطاع المالي السعودي.

- تعزيز مكانة المملكة كعضو بمجموعة العشرين ومجلس الأمن.

- تطوير قدرات السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تأكيد جدية المملكة على الساحة الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال.

الانضام إلى "فاتف"، يدحض أيضا كافة المزاعم التي تشكك في كفاءة أنظمة المملكة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخرها المفوضية الأوروبية التي اقترحت في فبراير الماضي إدراجها على قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، تجدر الإشارة هنا إلى أن قرار الموافقة على عضوية المملكة بـ"فاتف" جاء بإجماع الأعضاء بما فيهم دول "المفوضية"، ويعد تأكيدا من هذه الدول بفاعلية الإجراءات السعودية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، وإثباتا لعدم تهاونها.



اضف تعليق