بـ 1.9 تريليون جنيه.. مصر تُقر موازنتها الأضخم في التاريخ


٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة - أقر البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الإثنين؛ أضخم موازنة في تاريخ مصر بإجمالي تريليون و979 مليار جنيه ما يعادل 95.7 مليار دولار، بواقع 32.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف خفض عجز الموازنة عند 7.2% ونمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6%.

"تفاصيل الموازنة"

وأقرت الجلسة العامة، مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022) وخطة العام الثاني، منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية، ومشروع موازنة مجلس النواب 2019 / 2020 رسميًّا، والتي يصل حجمها إلى تريليون و979 مليار جنيه.

وحددت أوجه صرف الموازنة بواقع تريليون و574 مليارا للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلي الإجمالى، مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بزيادة 10.6%، فضلا عن تخصيص 301.1 مليار جنيه، ووصل بند شراء السلع والخدمات "مصروف يد الحكومة" نحو 74 مليارا و923 مليون جنيه فى مشروع الموازنة.

وكانت مصر تستهدف عجز الميزانية عند 8.4% ونمو الاقتصاد عند 5.6% في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو الجاري.

"فؤائد الديون والدعم"

وقدرت الموازنة الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة 569 مليارا و135 مليون جنيه، بزيادة قدرها 27 مليارا و830 مليون بالعام الحالي بنسبة زيادة قدرها 5.1%، كما وصلت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه.

وبلغ دعم المواد البترولية 52 مليارا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدرة 36 مليارا و112 مليون جنيه، بنسبة 40.5%، ودعم الكهرباء وصل لنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالي بخفض قدرة 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)، فيما وصلت قيمة “الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية” إلى 128 مليارا و947 مليون جنيه.

ووصلت تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 82 مليارا و200 مليون جنيه بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.

وسجلت تقديرات العلاج على نفقه الدولة بقيمة 6.6 مليار جنيه، وزادت مخصصات دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه فى موازنة 2018/ 2019 بزيادة نسبتها 3.3%، علاوة على تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه.

"أهداف الموازنة"

وتستهدف الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.

وتسعى الموازنة إلى تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي "2021/2022"، وتحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%، وخفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة ليصل إلى 52 مليار جنيه.


اضف تعليق