أزمة الاقتصاد القطري تهدد إنشاءات كأس العالم


٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص بتوقيت جرينيتش

كتب – هالة عبدالرحمن

أكد تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أن قطر تشهد حالة من الهشاشة الاقتصادية مع تباطؤ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها الإمارة الصغيرة التي تصل تكلفتها إلى 200 مليار دولار.

وأوضح تقرير "بلومبرج" أن أعمال البناء تقلصت بنسبة 1.2% عن العام السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، تتراجع لأول مرة منذ بداية سلسلة البيانات، طبقا لهيئة التخطيط والإحصاء القطرية. وكانت تحقق في السابق نسبة نمو سنوية 18% منذ نهاية 2012.

وأظهرت الأرقام الصادرة أمس الخميس أن الركود يعيق بشكل متزايد الاقتصاد الأوسع، باستثناء استخراج النفط والغاز، قد نما بأقل من 2% من الشهور الستة الماضية.


ولفت التقرير إلى أن الطفرة في البناء التي كانت قطر قد شهدتها خلال العقد الماضي منذ الإعلان غير المتوقع عن فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، قد بدأت تظهر عليها علامات الخفوت العام الماضي، مما أدى إلى تباطؤ حاد مع دخول البلاد في المرحلة النهائية نحو البطولة، وفي الوقت نفسه فإن باقي اقتصادها على وشك الجمود، حيث تقلصت أعمال التعدين واستغلال المحاجر معظم الأرباع في السنوات الأخيرة.

وتقدم البناء إلى الأمام بوتيرة سريعة منذ عام 2010، عندما فازت شبه الجزيرة الصغيرة بشكل غير متوقع بالحق في استضافة الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم "مونديال 2020".

وانتهزت الدولة الخليجية الفرصة لترقية بنيتها التحتية وبناء الطرق وخطوط المترو وآلاف غرف الفنادق، مما أدى إلى ارتفاع البناء لأكثر من 30 ٪ منذ بداية عام 2015.


وكانت مرحلة النمو المدفوعة بالبناء نعمة بالنسبة لقطر، حيث تم تحسين بنيتها التحتية وتحسين الظروف المعيشية، لكن البلاد بحاجة إلى إيجاد تركيز جديد للنمو في السنوات المقبلة.

وأشار زياد داود، الخبير الاقتصادي لصحيفة "بلومبرج " الأمريكية، "إلى أن طفرة البناء التي حملت قطر منذ ما يقرب من عقد من الزمان بدأت تظهر عليها علامات التلاشي في أواخر العام الماضي، مما أدى إلى تباطؤ حاد في الوقت الذي تدخل فيه البلاد المرحلة النهائية نحو البطولة.
 


وفي الوقت نفسه ، فإن باقي اقتصادها على وشك الجمود، حيث تقلصت أعمال التعدين واستغلال المحاجر معظم الفصول في السنوات الأخيرة.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني إن تصنيفات قطر هي الأكثر تعرضا للمخاطر إذا تسبب تصاعد التوترات بين الولايات وإيران في إغلاق مضيق هرمز، أحد شرايين شحن النفط الرئيسية في العالم.

وقالت "ستاندرد آند بورز" في تقرير سابق " قطر عُرضة للخطر أيضا، بسبب ارتفاع احتياجاتها من التمويل الخارجي، عند نحو 180 بالمئة من عوائد ميزان المعاملات الجارية بجانب الاحتياطيات القابلة للاستخدام، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى التمويل الخارجي لنظامها المصرفي".

وكانت وكالة "موديز" العالمية لخدمات المستثمرين قد خفضت تصنيف كل من البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى "سي بي كيو"، وأبقت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للبنك، كما خفضت وكالة "موديز" تقييم الائتمان الأساسي التجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال.

كما خفضت "موديز" تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة بسبب تراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال، كما أبقت على النظرة المستقبلية السلبية للبنك.

ويعاني الاقتصاد القطري ضغوطاً كبيرة مع استمرار الأزمة القطرية، وهو ما دفع الحكومة لاستبدال استراتيجيات تبنتها لعقود، بالتزامن مع نزوح الاستثمارات عن الدوحة، وتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوي مؤشرات البورصة، واضطرار الدوحة لبيع حصصها في أصول تملكها لتوفير السيولة.

وشكّل تراجع ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة 24 في المئة منذ بدء مقاطعة الدوحة في يونيو 2017، أبرز الآثار السلبية على الاقتصاد القطري. وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17 في المئة منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 ملياراً في عام 2016.


الكلمات الدلالية الأزمة القطرية قطر اقتصاد قطر

اضف تعليق