وزير داخلية أسبق لـ"رؤية": لا ينبغي سحب سلاح الأردنيين لأسباب وطنية


٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ ص بتوقيت جرينيتش


رؤية - علاء الدين فايق

عمّان - تمنى وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، أن تتراجع الحكومة عن قرار سحب السلاح من الأردنيين، معتبرًا أن المملكة تتهددها أخطارًا عديدة، في مقدمتها أطماع إسرائيل التي لا تحترم أعرافًا ولا معاهدات دولية.

وأكد الحباشنة -في تصريح لشبكة "رؤية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء- أن الحكومة لن يكون بمقدورها سحب سلاح الأردنيين من الناحية العملية، وأيد ذلك قائلًا "أنا أيضًا لست مع سحب السلاح لكنني مع تنظيمه لأسباب وطنية وقومية".

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان خلال دورته الاستثنائية المقبلة "متعذر ولن يجد طريقه للتنفيذ الفعلي".

وقال الوزير الأسبق: "نحن لسنا سويسرا نحن بلد مهددين بالإرهاب ومطامع والاحتلال بجانبنا لا تعير أي اهتمام لأي قانون دولي ولا أعراف شرعية".

وتطرق إلى ما فعله الاحتلال مع الجولان وسيطرته عليها، معتبرًا أن الأردن وفق اعتقاد تلمودهم جزء من كيانهم وينبغي السيطرة عليه.

وقال: "لا يجوز أن يكون الشعب الأردني أعزل ولا ينبغي أن نخاف من سلاحه، لأنه لم يستخدم في أي يوم من الأيام في وجه الدولة بل كان ضد الإرهاب والأمثلة كثيرة، وآخرها عندما تصدى أهالي الكرك لهجوم إرهابي".

وفي رده على تصريحات وزير الداخلية سلامة حمّاد التي أعلن فيها عن وجود ملايين القطع من السلاح في أيدي الأردنيين، قال الحباشنة: "أتمنى أن يكون عدد الأسلحة في الأردن 50 مليون وليس عشرة ملايين طالما أنها في إطارها القانوني".

الحباشنة: السلاح في أيدي الأردنيين قوة للمملكة

وبحسب إحصاءات أمنية، فإن عدد قطع السلاح المرخصة بالمملكة زاد عن 120 ألفا، فيما قدرت إدارة المعلومات الجنائية عدد الأسلحة الموجودة بين أيدي المواطنين بنحو مليون قطعة.

ويزيد عدد المحلات التي تبيع الأسلحة في الأردن، عن 100 محل ومؤسسة مرخصة بشكل رسمي، تبيع الأسلحة والذخيرة بأسعار متفاوتة، فيما بندقية الصيد والبمبكشن التركي الأكثر طلبًا.              

وشدد الوزير الحباشنة في تصريحه لرؤية، على أن السلاح في أيدي الأردنيين "قوة للمملكة شريطة وضعه في سياقه الصحيح".

والحل من وجهة نظر وزير الداخلية الأسبق، تتمثل في دعوة الأردنيين لترخيص أسلحتهم رخصة اقتناء وليس حمل، هذا بالطبع مقابل مردود مالي سيعزز من واردات خزينة الدولة.

وقال: "في هذه الحالة يصبح ترخيص السلاح مشروعا وتكون الحكومة على علم دقيق بمعرفة السلاح ونوعيته ومكانه وهذا من حق الحكومة والجهات الأمنية بالطبع".

ودعا الحباشنة لضرورة "تغليظ القانون على استخدام الأسلحة في خارج إطارها القانوني".

وقال: "مسألة سحب السلاح لن تمر بسهولة وعلى البرلمان أن يتدخل لأن القرار ليس في توقيته ولا مكانه".

وشغل الحباشنة، مناصب عدة في الدولة الأردنية كان من أبرزها توليه منصب وزير الداخلية بين العامين 2003- 2005.


ملاحظات جدلية في ظل حملات مستمرة

ورغم الحملات الأمنية المشددة لضبط فوضى انتشار الأسلحة، إلا أن نتائجها العامة تبقى مع ظهورها بكميات كبيرة بمعظم المشاجرات أو المناسبات وحتى الأعراس، وتسبب بوقوع ضحايا وإصابات بالعشرات خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016 في الأردن، أثارت جدلًا في المملكة، بلغ حد اعتباره مضرًا بتجارة الأسلحة وسببًا لاقتناء غير المرخصة منها، مع منح الحكومة مهلة 6 أشهر لتسليمها.

وتواصل اللجنة القانونية النيابية، اجتماعاتها، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، لحين طرحه أمام مجلس النواب الأردن بدورته الاستثنائية التي تبدأ يوم الحادي والعشرين من شهر تموز الجاري.



اضف تعليق