أرقام إيجابية.. اقتصاد مصر يحقق فائض لأول مرة منذ سنوات وينمو 5.6 %


١٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة – نجحت الحكومة المصرية خلال العام المالي الماضي 2018 /2019، في تنفيذ جميع مستهدفات البرامج الاقتصادية التي تبنتها، والوصول إلى تحقيق المستهدفات بأفضل نتائج ممكنة، من خلال تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات، ورفع معدل النمو إلى 5.6%، وخفض معدل عجز الموازنة والبطالة ونسبة الدين للناتج المحلي.

"نجاح الحكومة"

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، استهل اجتماع مجلس الوزراء المصري، خلال استعراض أرقام العام المالي 2018 /2019 بإلاشادة بوزارات المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات بأفضل النتائج.

وأشار إلى أنه سيُحسب للحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، وأن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد، لافتا إلى أن انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أن مصر تسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه؛ لاستكمال تنفيذ الإصلاحات.

وأكد مدبولي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال عرض أرقام العام المالي الماضي وجه الشكر للمواطن الذي تحمل وأصبحت مصر في وجهة النظر الخارجية نموذجا للتجارب الاقتصادية الناجحة، منوها بأن ما حققته الحكومة هو أفضل من حكومات أخرى نظرا لظروفها الأفضل.

وذكر وزير المالية محمد معيط، أن مصر حققت ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019 /2020، إلى أكثر من 6%، وأن هيكل النمو تحسن واصبح أكثر استدامة وتنوعاً، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.

"أرقام إيجابية"

الاقتصاد المصري حقق فائضًا أوليًّا بنسبة 2%، وعجزً كليًا بنسبة 8.2%، برغم أن المُستهدف -في خطة الحكومة المقدمة للبرلمان العام الماضي- كان بنسبة قدرها 8.4%، إضافة إلى تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 5.7%، ليصبح في العام المالي بوجه عام 5.6%، كما أثبت الإحصاءات في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم، والبطالة، حسب بيان الحكومة اليوم.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن نسبة النمو في العام الماضي 5.6٪ وكان الربع الأخير 5.7 ٪ وهو ما وضع مصر في قائمة أفضل الدول في العالم تحقيقًا للنمو، أما التضخم 8.9٪ والبطالة في آخر ربع بلغ 8.1٪ بعد أن كان 13٪ بعد أن إضافة فرص عمل ليكون معدل البطالة خلال العام 9٪.

وتابع: "قدمت الحكومة هذا العام في برنامجها خفض نسبة الدين للناتج المحلى 93%، بينما تحقق بالفعل 90%، وهو إنجاز آخر يضاف للنتائج الإيجابية التى حققتها الحكومة"، نافياً لجوء الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حدوث انكماش في المصروفات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن هناك انخفاضا للدولار أمام الجنيه المصري مع توافر الموارد الأجنبية رغم مواجهة خلال نصف العام المالي الماضي هزات عالمية نظرا لما حدث في دول أخرى وشهدت خروج أموال أجنبية، مشددا على أن ترشيد الدعم والوقود ليس لتوفير مبالغ فقط وإنما لتبني برامج حماية وإصلاح المنظومة والتحرك نحو برامج لخدمة المواطن، ورفع الحد الأدنى للأجور بنحو 30 مليار جنيه.

وأكد أن الدولة تحملت على عاتقها مبادرات عديدة تتعلق بصحة المواطن وبعد اجتماع الرئيس الذي وجه حل مشكلة التأمينات والمعاشات ورد أموالها خاصة أن موازنة العام الجاري تضم ١٦٠.٥ مليار جنيه سنسددها للتأمينات والمعاشات وبزيادة سنوية ٥.٧٪ حتى يصل المبلغ لتريليون جنيه.

وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجديد تصل إلى ١٤٠ مليار جنيه مقابل ١٠٠ مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام من الموازنة عن ٨٤٪، وأن مصر اقتربت من الحدود الآمنة للاقتراض.

"الشريحة الخامسة"

ونوه مدبولي إلى التقييم الإيجابي الذي منحته المؤسسات الاقتصادية العالمية للاقتصاد المصري، ومنها صندوق النقد الدولى الذى أشاد في مراجعته الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بما تحقق من إجراءات في هذا الصدد، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي سيناقش ملف مصر يوم ٢٤ يوليو الجاري لصرف الشريحة الأخيرة من القرض والبالغة ٢ مليار دولار.


اضف تعليق