لبنان.. حكومة وحدة وطنية فيها 4 نساء والصحة لـ"حزب الله"


٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - مي فارس

بعد مخاض استمر تسعة أشهر، أمكن الاتفاق اليوم الاتفاق على تشكيلة حكومة وحدة وطنية جديدة في خطوة نحو انهاء تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

وفي سابقة في تاريخ لبنان، ضمت الحكومة أربع نساء، وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري الذي تعهد باجراء الاصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.

واحتفظ  وزير المالية علي حسن خليل سيحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، فيما سمى حزب الله جميل جبق، الذي يعتقد أنه طبيب الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله وزيراً للصحة، على رغم التقارير التي تحدثت عن تحفظات أميركية على اسناد حقيبة الصحة الى الحزب.

وفور شيوع اخبار تأليف الحكومة، صعدت سندات لبنان الدولارية وارتفعت سندات استحقاق 2037، 4.3 سنت إلى أعلى مستوى منذ أوائل آب 2018.

وزراء "حزب الله": جميل جبق (صحة) محمد فنيش (الشباب والرياضة) محمود قماطي (وزير دولة).

وزراء "تيار المستقبل": سعد الحريري، جمال الجراح (وزير اعلام)، عادل أفيوني (وزير دولة لشؤون المعلوماتية )، فيوليت صفدي (وزارة دولة لشؤون المرأة والشباب)، محمد شقير (وزارة اتصالات) ، ريا الحسن وزيرة داخلية.

وزراء حركة "أمل": علي حسن خليل (المالية) حسن اللقيس (الزراعة)، محمد داود (وزير للثقافة)
 
وزراء "التيار الوطني الحر": ندى البستاني (الطاقة) جبران باسيل (الخارجية) الياس بو صعب (الدفاع)، منصور بطيش (اقتصاد)، فادي جريصاتي (بيئة)، سليم جريصاتي (وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية)، أواديس كيدانيان (سياحة)، البير سرحان (عدل) وصالح العريضي (وزير دولة)، غسان عطا الله (وزير شؤون المهجرين)

وزراء حزب "القوات اللبنانية": كميل أبو سليمان (عمل)، مي شدياق (التنمية الادارية)، غسان حاصباني (نائب رئيس حكومة )، ريشارد قيومجيان (وزير الشؤون الاجتماعية).
حسن مراد: وزير دولة للشؤون الخارجية.

وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي: أكرم شهيب (تربية) وائل ابو فاعور (صناعة)
وزير "تيار المردة": يوسف فينيانوس (اشغال)
 
وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار الماضي وهي الأولى منذ تسع سنوات وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان حسب التوازن الطائفي الدقيق.

وانعكست المخاوف على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها. وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة.

 



اضف تعليق