"الدفع الإلكتروني".. نقلة نوعية في التعاملات الحكومية بمصر


٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص بتوقيت جرينيتش

كتبت - سهام عيد

في تطور غير مسبوق، اعتمدت الحكومة المصرية نظام "الدفع الإلكتروني" في التعاملات الحكومية مع المواطنين، حيث أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيًّا بداية من مايو المقبل.

والدفع الإلكتروني بشكل بسيط هو عبارة عن سداد وتحويل الأموال بشكل إلكتروني بعيدًا عن النقود الورقية "الكاش"، وذلك من خلال اعتماد شفرات رقمية سرية بين الشخص والجهة المالية التي يتعامل معها.



من جانبه، قال وزير المالية محمد معيط: "إن القرار يأتي "لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية".

وتقوم وزارة المالية في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني تمهيدا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير/ شباط 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.


نتناول فيما يلي أبرز المميزات والعيوب:

مميزات الدفع الإلكتروني:

تسهيل عملية الدفع مقارنة بالطريقة التقليدية، زيادة عنصر الأمان، وتجنب مخاطر سرقة النقود الورقية، عدم التقييد بالحدود الجغرافية، فيمكن دفع الأموال لجهة خارج مصر بكل سهولة، البنوك تستفيد بقوة من الدفع الإلكتروني من خلال الحصول على عمولة تحويل الأموال، بجانب إجبار التجار على فتح حسابات بنكية لاستقبال الأموال عليها، وبالتالي يزداد عدد عملاء البنوك وتزداد أرباحهم.

العيوب:

يرى البعض أن نظام الدفع الإلكتروني قد يواجه بعض التحديات التي تعيق انتشاره في مصر، مثل إمكانية تعرض البطاقات للسرقة أو الاختراق، وخلق حالة من الإسراف لدى العميل بسبب سهولة توفير الأموال من خلال بطاقات الدفع.

وأيضا ضعف البنية التحتية للاتصالات مما قد يعرضك لعدم القدرة على إتمام عمليات الدفع الإلكتروني في حالة سقوط الشبكة بالبنوك.





اضف تعليق