بعد زيادتها.. هل تنخفض أسعار البنزين في مصر؟


٠٩ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص بتوقيت جرينيتش

كتبت – سهام عيد

في خطة غير مسبوقة، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أن تحريك أسعار البنزين لا يعني زيادة في المطلق، مشيرًا إلى أنها "قد تنخفض في أي وقت".

وقال سعد، إنه اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، سيتم النظر في تحريك أسعار بنزين 95، موضحًا: "من المتوقع أن تحدث 10 في المئة زيادة أو نقص في أسعاره".

ولفت متحدث الحكومة المصرية إلى أنه لا وجود لتوقيت محدد لتحريك أسعار أنواع الوقود الأخرى، مضيفًا: "تحريك الأسعار سيحدث من خلال لجنة لمراجعة الأسعار كل 3 أشهر".

ولم يسبق أن انخفضت أسعار البنزين في مصر بعد زيادتها، كما أصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارًا بتشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وبلغت تكلفة دعم الوقود في مصر نحو 43.5 مليار جنيه (2.42 مليار دولار).

وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود، في يونيو 2018، بنسب متفاوتة تجاوزت 50 في المئة.


وعن زيادة أسعارها.. خبراء: يجب تعويض المواطنين مقابل رفع الدعم

رأى ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد، إن الارتفاع الأخير في التضخم الرئيسي، يعكس زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة، متوقعًا انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه لا تزال السلطات ملتزمة بالوصول إلى استرداد التكاليف، لمعظم منتجات الوقود خلال 6 أشهر مقبلة، وتنفيذ آلية تسعير الوقود التلقائي.

من جانبه، قال رمضان أبو العلا "خبير بترولي"، إن الزيادة في أسعار المواد البترولية، أمر متوقع، ولكن ليس من الضرورة الالتزام ببيان صندوق النقد، حتى لا يحدث حقن في الشارع المصري، لأن فئة بنزين 95 أو 80 أو السولار، تتمثل في سائقين التاكسي، والموصلات العامة، والنقل، والتي يترتب عليها زيادة الأجرة، ومعاناة المواطن، مضيفًا أنه من المتوقع، أن تحدث هذه الزيادة في بنزين 92، وفقا لموقع "البوابة نيوز".

وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب "خبير اقتصادي"، أن القرار متوقع، وستواصل الحكومة في إلغاء الدعم بالكامل، عن المنتجات البترولية، وسيترتب عليه زيادة في أسعار تكاليف النقل، وزيادة معظم السلع الاستهلاكية في الفترة المقبلة، وفقدان الصناعة قدرتها التنافسية، لذلك يجب تعويض المواطنين من خلال زيادة الأجور والمعاش، مشيرًا إلى أن إلغاء الدعم، تترجم إلى ضرائب غير مباشرة على المواطنين، لتحسين الصحة والتعليم والاستثمار في مصر.

ونوه عبد المطلب، أن بإلغاء الدعم، تتحول الدولة من إنفاق تحولي لا يؤدي إلى زيادة الإنتاج أو تحسين جودة المنتجات، إلى إنفاق حقيقي، يؤدي إلى زيادة في إنتاجه.

وأكد إبراهيم زهران "خبير بترولي"، أن بنزين 95 أعلى من السعر العالمي، والحكومة المصرية، لا تقدم خدمات السعر العالمي، والشارع المصري ليس بحاجة إلى هذه الزيادة في الوقت الحالي.

يشار إلى أنه لم يسبق انخفاض في أسعار البنزين في مصر بعد زيادتها، كما أكد طارق الملا  أن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت نحو 43.5 مليار جنيه أي ما يعادل "2.42 مليار دولار".
 


اضف تعليق