الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

"البرلمان المصري": مشروع قانون تنظيم الأزهر لم يمس الإمام الأكبر


٠٨ مايو ٢٠١٧ - ٠٧:٠٣ م بتوقيت جرينيتش

رؤية
القاهرة - "مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت" هكذا جاءت كلمات علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مؤكداً أن مشروع القانون المقترح من النائب محمد أبو حامد لم يتضمن أي عبارة فيها مساس بالإمام الأكبر شيخ الأزهر أو مؤسسة الأزهر ذاتها من قريب أو بعيد، وأعلم جيداً أنه يكن كل التقدير والاحترام لهذه المؤسسة مثلما مجلس النواب جميعه.

وأضاف عبد العال، أنه ربما استبعدت مشروع القانون لوجود عوار دستوري فرأيت أنه من الأفضل أو الملائمة أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد ولا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد سيمانع، قائلا: "هذا الأمر صفحة أغلقت وطويت ولا حديث فيها من قريب أو بعيد".

وأكد عبد العال، من حق أي نائب التقدم بمشروع قانون في أي مسألة يتناولها الدستور، وهذا حق دستوري لا خلاف عليه، لكن على رئيس مجلس النواب أيضا مسئولية التدقيق في أي اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة.

جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، الذي أكد أن مشروع القانون بتعديل قانون الأزهر المقترح منه لم يقدم رسميا إلى مجلس النواب، وعندما أعده نشره في 4 جرائد وأرسله إلى النواب على حساباتهم الشخصية والجروبات المخصصة لهم، للاطلاع عليه.

وأضاف أبو حامد، أنه خاطب النواب عبر ذات الوسائل السالفة لإبلاغه بمن يريد أن يسحب توقيعه من مشروع القانون، وتم إبلاغه فعليا من بعض النواب بسحب توقيعاتهم بجانب توقيعات أيضا تم سحبها وأبلغ بها من قبل الأمين العام، مضيفا: عندما علمت بقيام النائب أسامة شرشر بجمع توقيعات لرفض مشروعى طلبت أيضاً بنسخة من التوقيعات لربما هناك نواب وقعوا لديّ وأعلنوا رفضهم لاحقا.

وتابع أبو حامد -موجها حديثه إلى رئيس مجلس النواب- "عندما تفضلت بالحديث عما يكنه المجلس من تقدير للأزهر وبين عدم تقدير مشروع القانون أخشى أنه يوحي بأن تقديم القانون يتعارض مع هذا المبدأ في تقدير المؤسسة، ولا أظن هذا ما تقصده، أعلم أنه يحق لأي نائب تقديم مشروع قانون وإذا كانت هناك إهانة لأي مؤسسة أو عطب دستوري لن يُقبل".

وأكد عضو مجلس النواب، أن تقدير أي مؤسسة لا يعني سلب حق النواب في تقديم مشروعات القوانين، وفقا لـ"اليوم السابع".


اضف تعليق