مسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من إغلاق مبنى باب الرحمة بالأقصى


١٠ سبتمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٢٩ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية

القدس المحتلة - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتها باسم مفتش عام الشرطة "روني الشيخ" بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى بشكل مطلق، علماً بأن المبنى مغلق بقرار احتلالي تعسفي منذ العام 2003 ويتم تجديده بشكل دوري.

ورأت الوزارة، في بيان لها، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبشكل تدريجي، لامتصاص واستيعاب ردود الفعل المحتملة.

وأكدت على أنه لا يحق لإسرائيل كدولة محتلة ومعتدية ومصنفة بمفهوم القانون الدولي كدولة إرهاب، تشويه وتغيير الـ"استاتيسكو" للمسجد ومرافقه ومحيطه، كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لاصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الإسلامية، مضيفة "خاصة وأننا ندرك أن تلك الأحكام هي سياسية بامتياز ومبيتة تنتظر التوقيت المناسب لتمريرها، هدفها تغيير الوضع القائم في الأقصى، وإبعاد الجهات والمؤسسات الإسلامية المسؤولة والفاعلة التي تعمل على حماية الأقصى والمقدسات، على طريق مصادرة دور ومهام الأوقاف الإسلامية، لكي ينفرد الاحتلال في تنفيذ مخططاته الهادفة الى تهويد الأقصى وإعادة بناء (الهيكل) المزعوم".

واعتبرت الوزارة قرار شرطة الاحتلال تصعيداً خطيراً ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، مما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي، بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو إصدار بيانات، مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تعتدي يومياً على المقدسات عامةً والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص.

ومن جهة أخرى، طالبت الوزارة المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، وخاصة الأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها، مؤكدة أهمية استكمال ومواصلة التنسيق الناجح مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحكم خصوصية العلاقة الثنائية المميزة، والمسؤولية التاريخية التي يحملها الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الوصي على المقدسات في القدس.


اضف تعليق