البنك الدولي

الأردن يزيد ديونه بقرض جديد مع صعوبة وضعه الاقتصادي


١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٦ م بتوقيت جرينيتش

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان - تتجه الحكومة الأردنية، لزيادة ديونها، بعد كشفها عن اتفاق تعمل عليه مع البنك الدولي للحصول على قرض جديد، لتغطية الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة المديونية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعم قطاعات واسعة من البلاد وإجراءات مالية مشددة تقول الحكومة إنها تهدف من خلالها للاعتماد على الذات في برنامجها الإصلاحي.

وبحسب ما أفاد به وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، سيكون القرض ميسرا للغاية، لكنه لم يذكر قيمته بشكل دقيق.

وقال الفاخوري في بيان حصلت "رؤية" على نسخة منه اليوم السبت " سيكون القرض موجها لدعم الخزينة العامة للمساهمة بشكل اساس في تغطية الفجوة التمويلية واعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الاصلاح المالي والموازنة العامة التي وافق عليها البرلمان".

وأثارت موافقة البرلمان على الموازنة العامة التي طرحتها الحكومة قبل نحو شهرين غضبًا واسعًا في الشارع الأردني، لما تضمنته من زيادة على الضرائب ورفع للأسعار.

وليس هذا القرض الأول من نوعه الذي تتحصل عليه الحكومة الأردنية من البنك الدولي، إذ سبق وحصلت على الأول في أكتوبر 2015 بقيمة 250 مليون دولار، فيما الثاني حصلت عليه عام 2016 وسيتم سداده على مدى 35 عاما.

وأشار وزير التخطيط فاخوري إلى أن حكومته والبنك الدولي يعملان على تحضير عدد من البرامج والمشاريع ذات الأولية لمساعدة الاردن على تنفيذ أجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022.

وبحسب أرقام المالية الأردنية، بلغ حجم اتفاقيات البرامج والمشاريع التنموية التي وقعتها الحكومة مع البنك الدولي خلال الفترة 2015-2017 نحو 1049.4 مليون دولار وجهت لدعم قطاعات مثل التعليم والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والخدمات البلدية، إضافة الى دعم الموازنة العامة.

وبلغ صافي الدين العام في الأردن مع نهاية العام 2017 ما يقارب 27 مليار و296 مليون دينار أردني " حوالي 38 مليار دولار أمريكي" أي ما نسبته 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر قيمته بـ 28.6 دينار أردني.


الكلمات الدلالية الأردن قروض البنك الدولي

اضف تعليق