وزير الخارجية الأردني مع نظيره التركي

ارتياح في الأردن لوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا


١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٣ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية - علاء الدين فايق 

عمّان - أبدى صناعيون وتجار في الأردن ارتياحهم، اليوم الثلاثاء، لقرار الحكومة وقف العمل باتفاق شراكة التجارة الحرة بين الأردن وتركيا، لما سببته المنافسة غير المتكافئة من ضرر على السوق المحلي ولعدم التزام الأتراك ببنودها بما يخدم مصلحة المملكة.

وجاء القرار الحكومي الذي أعلنه، أمس الإثنين، وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية.

وسبق ودعا رئيس الوزراء هاني الملقي، إلى إعادة النظر في مضامين الاتفاقية التي جرى توقيعها في كانون أول/ ديسمبر من العام 2009.

وعزا الملقي أسباب ذلك، بكون الاتفاقية لم تكن في مصلحة الأردن، ولم تؤد إلى زيادة صادرات المملكة الى السوق التركي كما ولم تساهم في جذب الاستثمارات التركية.

وجاء قرار وقف العمل بالاتفاقية بحسب الوزير القضاة، من أجل دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وفي تعقيب له على القرار، قال رئيس نقابة تجار ومنتجي الأثاث في الأردن شرف الهياجنة، إن نقابته كانت أول جهة خاطبت الحكومة بشأن إعادة النظر بالاتفاقية، بعد ان اتضح على ارض الواقع ان جميع هذه الاتفاقيات تميل لصالح الطرف الاخر.

وأشار الهياجنة -في تصريح لـ"رؤية"- إلى أن الاتفاقية لم تكن في صالح الصناعيين الأردنيين وأضعفت قدرة السوق المحلي نتيجة عدم التكافؤ بالمنافسة من حيث الجودة وكذلك الأسعار.

أما عضو غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير، فاعتبر أن وقف العمل بهذه الاتفاقية يفيد القطاع الصناعي الأردن، سيما وأن الاتفاقية لم تحمل أي بشائر للأردن وظلت في صالح الأتراك منذ اليوم الأول على توقيعها.

وقال الجغبير -في تصريح لـ"رؤية"- إن كل محاولات الجانب الأردني بإقناع تركيا بتحقيق مصالح لها من خلال هذه الاتفاقية لم تفلح، وبالتالي جاء هذا القرار في وقته".

وسبق وأن دعا الجغبير لنسف هذه الاتفاقية والخلاص منها. 
 
وبحسب أرقام رسمية، سجلت الصادرات التركية للأردن خلال العامين الماضيين، نموا بنسبة بلغت 13.3% وجاء قطاع الألبسة في مقدمتها إذ بلغ حجم الصادرات التركية منها عام 2016 نحو 73 مليون دولار مقارنة 32 مليون دولار عام 2014.

كما ارتفعت الصادرات التركية الصناعية بأنواعها، في حين تراجع حجم الصادرات الأردنية، بشكل كبير، حيث سجلت في العام 2016 ما يقارب 86 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار سجلت في العام 2014.
 


اضف تعليق