معدن الذهب

الحكومة الأردنية تكافح عُسرها المالي بتخفيض دمغة الذهب وحزمة إعفاءات


٠٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٧ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية - علاء الدين فايق

عمّان - خفّضت الحكومة الأردنية رسوم الدمغة على أسعار الذهب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50%، في محاولة منها لتشجيع المواطنين على شراء المعدن النفيس وتجاوز العسر المالي الذي تشهده البلاد.

وألغى القرار الجديد، قرارًا اتخذته الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي قبل أشهر وأحدث ضجة واسعة حينما أضافت 75 قرشا لكل غرام ذهب ضمن رسوم الدمغة الجديدة قبل نحو 6 أشهر.

وبموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء، سيتم تخفيض دمغة غرام الذهب إلى 35 قرشا للمحلي و85 قرشا للمستورد.

وسبق قرار تخفيض رسوم الدمغة على الذهب، تقديم الحكومة حزمة إعفاءات مالية لمواطنيها بغية تحصيل الأموال العامّة المتراكمة على المكلّفين منذ سنوات سابقة.

وتضمن القرار الحكومي الذي قوبل بترحيب الشارع، إعفاء المكلّفين من غرامات ضريبة المسقّفات في حال التسديد قبل نهاية العام، ولا تشمل الإعفاءات المقررة، المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدّولة.

وتريد الحكومة مواجهة سيناريو العسر المالي المتوقع وزيادة التدفق المالي لخزينة الدولة، في ظل تراجع الإيرادات والمنح والمساعدات الخارجية.

وبحسب أرقام وزارة المالية الأردنية، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية آب الماضي 4.3 مليارات دولار، مقارنة مع 4.23 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتواصل الموازنة العامة للدولة، عجزها ولا يعتقد خبراء في الشأن الاقتصادي أنها ستتعافى في الوقت القريب.

ويعزز هذا الاعتقاد، ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، وحجم الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات ووزارات الدولة وهيئاتها المستقلة.

وبحسب تقرير الديوان "مؤسسة مستقلة وجهاز رقابة حكومي" وصل عدد التجاوزات المنظورة أمام القضاء إلى 8170 قضية، بقيمة 1.379 مليار دينار (2.445) مليار دولار، أكثر من نصفها ما يزال بدون تحصيل.



اضف تعليق