البرلمان التونسي

البرلمان التونسي يحدد موعد منح الثقة للتعديل الوزاري


٠٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ م بتوقيت جرينيتش

رؤية

تونس - قرّر البرلمان التونسي عقد جلسة عامة، الإثنين القادم؛ للمصادقة على التعديل الوزاري، الذي قدّمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد .

وأحدث تحديد موعد للجلسة العامة توتّرًا داخل البرلمان، الذي يضم ممثلين عن الكتل البرلمانية الموالية للحكومة والمعارضة لها .

وطالب ممثلو حركة النهضة، وكتلة الائتلاف وممثل حزب مشروع تونس، بضرورة تحديد موعد للجلسة العامة، وعدم انتظار تدارك الشاهد لـ”الأخطاء”.

وكان الشاهد قد عقد اجتماعًا لحكومته بالتوازي مع اجتماع البرلمان الذي انتهى، مساء الخميس، وخرج بالاتفاق على تحديد الإثنين المقبل موعدًا للتصويت على التعديل الوزاري.

وتم خلال هذا الاجتماع تدارك الخطأ القانوني الذي وقع أثناء إعلان التعديل، عبر استحداث وزارتين جديدتين دون عقد اجتماع مجلس الوزراء.

وأعلن الناطق الرسمي للحكومة، إياد الدهماني، أن مجلس الوزراء قرّر إحداث وزارة جديدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج، بعد أن كانت في السابق كتابة دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى إحداث وزارة جديدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي.

الجدير بالذكر، أن الدستور التونسي ينص على ضرورة التداول في مسألة حذف أو إضافة وزارة في اجتماع مجلس الوزراء، قبل الإعلان عن قرار الحذف أو الإحداث.

(وكالات)


الكلمات الدلالية البرلمان التونسي

اضف تعليق