ضباط أثناء مداهمة هيئة الإذاعة

جدل بعد مداهمة الشرطة لهيئة الإذاعة الأسترالية


١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية 

كانبرا - بدأت بوادر معركة قانونية تلوح في الأفق حول المداهمة المثيرة للجدل التي نفذتها الشرطة الأسبوع الماضي لمقر هيئة الإذاعة الاسترالية إيه بي سي، بعد أن أعلنت رئيسة الهيئة، اليوم الإثنين، النظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشرطة.

وصرحت إيتا باتروس، التي عينت أخيرًا رئيسة لهيئة الإذاعة الأسترالية، لراديو "إيه بي سي"، اليوم الإثنين، بأن هيئة الإذاعة تتشاور مع المحامين حول الخيارات المطروحة أمامها.

وقالت باتروس: "في هذه المرحلة، نقيم بشكل واقعي المزاعم لنرى ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها، ونريد التأكد أننا في أقوى موقف ممكن للدفاع عن أنفسنا وعن صحافييننا".

وكانت الشرطة الأسترالية قد داهمت مقر هيئة الإذاعة الأسترالية الأربعاء الماضي، بموجب أمر تفتيش، للحصول على وثائق ورسائل بريد إلكتروني متعلقة بمواد إخبارية بُثت في 2017.

واستندت المواد الإخبارية إلى وثائق سرية مسربة من وزارة الدفاع الأسترالية تزعم أن الجنود الأستراليين ربما قتلوا رجالاً وأطفالاً غير مسلحين في أفغانستان، وفقا لوكالة "الأنباء الألمانية".

وجاءت مداهمة مكاتب "إيه بي سي" التي استمرت 8 ساعات بعد يوم واحد من مداهمة استمرت 7 لمنزل الصحفية أنيكا سميثرست، في كانبرا، والتي تعمل لدى نيوز كورب أستراليا.

وكتبت سميثرست في "صنداي تلغراف" العام الماضي، عن مقترحات حكومية سرية لمنح وكالات الاستخبارات سلطات أكبر لاستهداف الأستراليين.

وأثارت المداهمات جدلاً سياسياً ساخناً حول حرية الصحافة، وحماية الصحفيين في أستراليا.

وقالت باتروس، إنها ستلتقي برئيس الوزراء سكوت موريسون، هذا الأسبوع للتعبير عن مخاوفها.

وقال موريسون: إن الشرطة الاتحادية تعمل بشكل مستقل، وأنه يدعم حرية الصحافة لكن "لا أحد فوق القانون".



اضف تعليق