وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة

وزير العدل الفلسطيني: سنلاحق قضائيا 200 شركة أجنبية تدعم الاستيطان


١٨ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م بتوقيت جرينيتش

رؤية

القدس المحتلة - توعد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، اليوم الخميس بملاحقة قضائية لنحو 200 شركة أجنبية تعمل أو على علاقة مع مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال شلالدة، في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية إن ملف هذه الشركات في غاية الخطورة كونها تخالف عشرات القرارات الدولية التي تدين الاستيطان وتجرمه.

وأضاف شلالدة أنه "يجب ملاحقة هذه الشركات وتحميلها مسؤولية مدنية وإلزامها بدفع تعويضات للشعب الفلسطيني عما قامت به من دعم للاستيطان على الأراضي الفلسطينية كون ذلك يعتبر انتهاكا وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن هذه الشركات يمكن ملاحقتها سواء أمام القضاء الوطني الفلسطيني أو قضاء الدول التي تتخذ منها مقرات رئيسية لعملها.

وشدد شلالدة على أن الاستيطان الإسرائيلي "يعد جريمة حرب وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 8 من نظام المحكمة الجنائية الدولية التي تجرم الاستيطان، كما جرمه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334".

وفي اليومين الماضيين أثارت شركة (أنيفيجين) الإسرائيلية، التي تتخذ من بلفسات الايرلندية مقرا لها وتعمل في 43 دولةً، انتقادات فلسطينية بعد تعاونها مع الجيش الإسرائيلي لتركيب كاميرات مراقبة على المعابر والحواجز ومفترقات الطرق في الضفة الغربية.

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم أمس، السلطات الايرلندية إلى التدخل لوقف نشاط هذه الشركة في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

واتهم شلالدة إسرائيل بارتكاب "انتهاكات جسيمة وجرائم" بحق الفلسطينيين وأعيانهم المدنية بما يعد "جريمة دولية ويعاقب عليها القانون وتندرج تحت إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة واستنادا الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وقال إن "هذه الانتهاكات الجسيمة جرائم موثقة وفقا لتقارير صادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وهي تقارير مشفوعة بالقسم وموثقة بالأدلة الجنائية المحلية والدولية".

وأضاف أنه "بناء على ذلك تنعقد المسؤولية الجنائية الدولية باتجاه الجنود والضباط والمستوطنين الإسرائيليين في ارتكابهم هذه الجرائم ويحق للجانب الفلسطيني ملاحقتهم قضائيا".

وأكد شلالدة على "حق القضاء الفلسطيني في النظر بملفات هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية كون فلسطين انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربع والعديد من المعاهدات الدولية".

وأوضح أنه "من حق القضاء الفلسطيني مساءلة ومعاقبة وملاحقة من يرتكب جرائم بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية، ومن حقنا كقضاء وطني فلسطيني ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم".

ولفت إلى أن إسرائيل تلاحق في محاكمها الفلسطينيين بدعوى تنفيذ هجمات ضدها وتقوم باتخاذ إجراءات عقابية متنوعة ضد السلطة الفلسطينية بموجب قرارات صادرة عن محاكم إسرائيلية.

وشدد على أن الدول ملزمة وفقا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة بسن تشريعات لملاحقة ومعاقبة من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبيها.


الكلمات الدلالية الاستيطان فلسطين

اضف تعليق