صحف عبرية: كبار المسؤولين الإسرائيليين مهددون بالاعتقال من قبل الجنائية الدولية

محمود

رؤية

لاهاي – يُواجه ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين على الأقل، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهديداً بالاعتقال في إطار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت المواقع الإسرائيلية – ومنها موقع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية- بأن كبار المسؤولين الإسرائيليين مهددون بالاعتقال في إطار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن من بين المهددين بالاعتقال في إطار التحقيق في جرائم حرب ارتكبت في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة العام 2014، كل من نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي آنذاك موشيه يعلون، ووزير الجيش الإسرائيلي الحالي بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية آنذاك.

وطبقا للصحيفة الإسرائيلية، ينضم هؤلاء إلى عدد من قادة الجيش الإسرائيلي، مثل قائد القوات الجوية الإسرائيلية، عمير إيشيل، وقائد القوات البحرية الإسرائيلية، رام روتبرغ، وقائد القوات الجنوبية الإسرائيلية سامي ترجمان، وآخرون يتجاوز عددهم 16 جنرالاً إسرائيلياً.

ورجّحت الصحيفة أن تحافظ الحكومة الإسرائيلية على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية، البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين.

وتصطف الإدارة الأمريكية الجديدة إلى جانب سلطات الاحتلال في جهودها الضاغطة لجهة الإفلات من التحقيق الرسمي الدولي بجرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وقد انتقدت حركة حماس معارضة الإدارة الأمريكية فتح تحقيق من قبل محكمة الجنايات الدولية بجرائم ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ووصفته بالموقف المعيب.

ورأى الناطق باسم الحركة حازم قاسم، أن الموقف الأمريكي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، ويجعل من واشنطن شريكة بالعدوان على الشعب الفلسطيني.

وشدد قاسم على أن موقف الإدارة الأمريكية يجعل من الاحتلال يتصرف على أنه فوق القانون الدولي وخارج نطاق المحاسبة الدولية، وتعطي غطاء للسلوك الإجرامي للاحتلال مما يؤجج الصراع في المنطقة.

وفي إحدى صور جرائم الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني؛ قامت السلطات الإسرائيلية بتشريد 200 طفل فلسطيني منذ بداية العام 2021.

ويقول المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن السياسة الإسرائيلية في هدم المنازل أدت إلى تدمير أو مصادرة أو هدم قسري لما يقرب من 227 منشأة فلسطينية، بما في ذلك 93 منشأة ممولة من قبل المانحين، ما أدى إلى تشريد 367 فلسطينياً، وحوالي 200 طفل، في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2021، إضافة إلى وجود أكثر من 53 مدرسة مهددة بالهدم.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين بشكل خطير وممنهج وبدون عواقب، بما في ذلك هدم المنازل وعنف المستوطنين وإرهابهم والهجمات المتكررة على المدارس، منبهاً إلى تأثير ذلك على سلامتهم ومعيشتهم وصحتهم العقلية.

ودعا منصور إلى التحرك لوقف هذه الانتهاكات التي تسبب صدمة يومية للأسر الفلسطينية وتعمل على تمزيق آفاق الحل السلمي.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “أوتشا”، أفاد بأن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 35 مبنًى فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها إلى رخص البناء.

وأوضح المكتب أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير98 شخصاً، من بينهم 53 طفلًا، وإلحاق الأضرار بنحو 60 آخرين، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية 158 فلسطينياً في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث سجلت محافظة القدس أعلى عدد من هذه العمليات بنحو 60 عملية اعتقال.

وفي سياق متصل؛ قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن الفلسطينيين في القدس المحتلة يدفعون ثمن التنافس الإسرائيلي على أصوات المستوطنين المتطرفين في انتخابات الكنيست المقبلة، المقررة في الثالث والعشرين من مارس الجاري.

وأفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، في تقريره الصادر أمس، بأن أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف تتسابق على كسب أصوات المستوطنين، عبر تكثيف الأنشطة الاستيطانية التي تشكل، وفق نتنياهو، رافعة لحزب الليكود للفوز بأصوات زهاء 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس، في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

ونوهت إلى مخطط استيطاني لتسريع عمليات هدم المنازل الفلسطينية وتشجيع إقامة المشاريع الاستيطانية لتوسيع المستوطنات في شمال مدنية القدس وجنوبها لتهويدها وإرضاء المستوطنين المتطرفين.

ويأتي في هذا السياق مخطط إقامة 930 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة بسغات زئيف الإسرائيلية بالقدس المحتلة، تزامناً مع استمرار سياسة الطرد والتطهير العرقي الممنهج في المدينة، التي قد تشهد عمليات إجلاء جماعية للعائلات المقدسيّة في الأشهر المقبلة ما لم تتوقف الحكومة الإسرائيلية هذا التوجه المخالف للقانون الدولي، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى استمرار انتهاكات الاحتلال في الأغوار عبر هدم المنازل ومصادرة الأراضي الفلسطينية، أسوة بعدوانه في الخليل من خلال عمليات التهويد الهادفة لتهويد الحرم الإبراهيمي والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من ساحات ومرافق الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.

ربما يعجبك أيضا