مخططات إيران.. تغيير ديمغرافي واسع في سامراء السنية

رؤية – محمود سعيد

تتعرض مدينة سامراء السنية لمخططات إيرانية واضحة المعالم تنفذ بأيدي قيادات في فيلق القدس الإيراني ومليشيات الحشد الإرهابية، والحجة التي يرفعونها دائما في وجه العرب السنة العراقيين “إننا نواجه داعش”، والآن تريد تلك الجهات السيطرة على جامع سامراء الكبير الذي بني زمن الدولة العباسية والمدرسة الدينية السنية التي تمثل إرثاً تاريخيا وعلميا لأهل سامراء لإدارته الأصيلة المتمثلة بالوقف السني.

وجهاء سامراء وسنة العراق أعلنوا عن غضبتهم بشكل واسع، لأن هناك محاولات استيطانية واسعة، حيث تقوم مليشيات الحشد بنقل المئات من مدن جنوبية في العراق وإسكانهم محل المهجرين العراقيين السنة.

ديون الوقف الشيعي يشارك الحشد في الجريمة حيث يقومان بالاستيلاء على ممتلكات أهالي سامراء العامة والخاصة، ويقوم الحشد بأوامر إيرانية بشن حملات اعتقالات وقتل مسعورة مستمرة تستهدف جميع فئات المجتمع من أبناء سامراء المضطهدين.

بدورها، أكدت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إن قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين يتعرض إلى استهداف ممنهج، متنوع بين التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي، وأضافت اللجنة أن استمرار استهداف قضاء سامراء هو مشروع إيراني خطير؛ يجري بتواطؤ حكومي وميليشياوي مع بعض سياسيي محافظة صلاح الدين، مؤكدة أن استهداف سامراء جريمة مدانة ومستنكرة تدل على تجرد مرتكبيها من كل معاني الإنسانية والرحمة.

استراتيجية إيرانية استيطانية

وكشف مجلس العشائر العربية في محافظة صلاح الدين عن استيلاء الوقف الشيعي بدعم من ميليشيا الحشد الشعبي وإيران على أراضي شاسعة في مدينة سامراء ومحيطها، وصولا إلى مدينة تكريت، وقال عضو المجلس الشيخ طامي المجمعي إن الوقف الشيعي استولى مؤخرا على 330 دونم في منطقة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، بتواطؤ من دائرة التسجيل العقاري في قضاء بلد (الشيعي)، وأكد المجمعي أن الوقف الشيعي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بآلاف الدونمات، في مدينة سامراء ومحطيها، وكذلك في المنطقة الممتدة من تكريت إلى محافظة ديالى، وأشار إلى أن الاستيلاء يتم عبر تهديدات من قبل الحشد الشعبي، ومنها تهديد الدوائر الحكومية من أجل تحويل ملكية الأراضي التابعة للدولة، مشيرا إلى أن تلك الأفعال ترافقها عمليات تغيير ديموغرافي من خلال توطين نحو ألف عائلة من مربي حيوان الجاموس في محيط سامراء.

غضبة السامرائيين

أعلنت عدد من منظمات المجتمع المدني في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين رفضها ضم كل من المدرسة الدينية والجامع الكبير إلى مرقد الإمامين العسكريين الذي تختلف إدارته طائفيا عن إدارة المدرسة والجامع.

ويطالب أبناء سامراء، حسب الشيخ قحطان، بـ”فتح المنطقة القديمة وتعويض المتضررين، والسماح بافتتاح جميع المحال التجارية، والفنادق، والمرافق السياحية التي يملكها أبناء سامراء، والقريبة من المرقدين، وتشكيل لجنة مشتركة للنظر في استملاك الأراضي المحيطة بالمرقدين عبر التوصل إلى صيغة تفاهم مع أبنائها، سواءً بإعادتها إليهم أو شرائها من العتبة العسكرية والوقف الشيعي، وبقيمتها الحقيقية التي لا تقل عن قيمة نظيراتها القريبة من المواقع المقدسة في بغداد، وكربلاء، والنجف، والكوفة”، ويقول الشيخ قحطان إن “أبناء سامراء يطالبون بإشراكهم في إدارة المرقدين، كما كان الحال منذ 12 قرناً”، مؤكداً أن “أهالي سامراء كانوا أمناء على المرقدين وسيبقون كذلك”.

وهذه المخاوف أكّدتها أيضاً النائبة السنيّة عن “اتّحاد القوى” نور البجاري: “إنّ مظاهر التغيير الديموغرافيّ تتجلّى في بعض مناطق صلاح الدين، حيث لا يسمح للأهالي بالعودة إلى مناطقهم بعد طرد داعش، وتتركّز في سامراء، حيث تجري عمليّات توطين منسّقة للشيعة في المدينة ذات الغالبيّة السنيّة”.

مرصد افاد

كما بين مرصد أفاد الحقوقي وفق شهادات حصل عليها أن ما يجري من عمليات حصار وضغط على ملاك المنطقة التجارية والسكنية المحيطة بالمرقدين العسكريين في سامراء هي محاولات للتغيير الديمغرافي، فمنذ عام 2006 وإلى يومنا هذا يُمنع الأهالي من استغلال محالهم التجارية إلى جانب التجاوز على الجامع الكبير والمدرسة الملحقة به من قبل ديوان الوقف الشيعي، وحصل المرصد أفاد على شهادات تؤكد استمرار سياسة الضغط على السكان في تلك المناطق لدفعهم لبيع ممتلكاتهم لصالح الوقف الشيعي بعد تعطيل جميع الأعمال التجارية وإغلاق المنطقة بالكامل بعد حادثة التفجير قبل 15 عاما، حيث وضعت الجهات الحكومية اليد على فنادق وعشرات المحال التجارية ولم يسمح لأصحابها باستغلالها أو حتى الدخول لها أو زيارتها.

وأكدت شهادات من أهالي سامراء أن حالة الإغلاق التام المقصودة بضمنها منع الزوار من دخول المنطقة التجارية رغم كل المناشدات للحكومات العراقية المتعاقبة، كانت تهدف على المدى البعيد إلى تحويل عائدية المنطقة وتغيير ملاكها الأصليين، من خلال الضغط على الكثير من أصحاب العقارات لبيعها بأثمان بخسة إلى سماسرة ووسطاء ليسوا من أهل المدينة، وبعضهم مرتبط بالميليشيات أو الوقف الشيعي، جراء الحاجة والوضع الاقتصادي المتردي والفقر والعوز ما اضطر بعضهم لبيع عقاراته خوفا من مصادرتها، خاصة بعد عام ٢٠١٤، إذ تم شراء أكثر من ٧٠ % من هذه الأملاك وتحويلها إلى سجلات الوقف الشيعي، أما الأملاك الأخرى فهي مستغلة من قبل القوات العسكرية وحماية العتبة، ولا يسمح لأحد بزيارتها، كما أن العتبة وعن طريق مسؤولين في بغداد استولت على 27 دونما في منطقة حاوي البساط على طريق سامراء-الدور وتخضع هذه المنطقة لدائرة آثار محافظة صلاح الدين التي يقول مسؤولوها إنهم عاجزون عن منعها.

هيئة علماء المسلمين

كما اتهمت هيئة علماء المسلمين في العراق الأحزاب المتنفذة في العملية السياسية باغتصاب الأوقاف الإسلامية، وآخرها محاولات اغتصاب مسجد سامراء الكبير في محافظة صلاح الدين، كما اتهمت إدارة الوقف السني بالتنازل والتخلي عن تلك الأوقاف لصالح الوقف الشيعي ومخالفة شروط الواقفين والقوانين المرعية، وقالت الهيئة في بيان إن الأحزاب الطائفية في العراق ما زالت مستمرة في غيها وظلمها باغتصاب الأوقاف الإسلامية في العراق مستغلة تسلطها في الحكم، ومستخدمة ضعاف النفوس ممن تنصبهم الحكومات المتعاقبة لإدارة الوقف السني؛ في مقابل التنازل المتدرج والمنظم عن الأوقاف الإسلامية، وتحويل ملكياتها لصالح ديوان الوقف الشيعي.

وأشارت هيئة علماء المسلمين إلى أن ديوان الوقف الشيعي لم يكتف باغتصاب المرقدين العسكريين في سامراء من ديوان الوقف السني، وغلق مسجد سامراء الكبير ومدرسته الدينية منذ 15 سنة ومنع أداء الصلاة فيه؛ يسعى بكل وقاحة للاستيلاء على المسجد والمدرسة الدينية عن طريق الاتفاق مع “حكومة الاحتلال الثامنة، وقالت الهيئة إن هذا الإجراء الطائفي المستفز لغالبية الشعب العراقي وأهل سامراء خصوصًا؛ يهدف إلى محو تاريخ مدينة سامراء ومرجعيتها الإسلامية المعروفة؛ وتزوير التأريخ عن طريق الاستيلاء على مسجد سامراء الكبير ومدرسته العريقة؛ واستكمال تنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي في محافظة صلاح الدين، وهو ما ينذر بتهجير مئات الآلاف من أهل المدينة وتركهم في العراء مثلما حصل في وقائع سابقة، لعل من أبرزها ما جرى في ناحية (جرف الصخر) في محافظة بابل.