بعد استقالة الحكومة.. هل ينقذ صندوق النقد اقتصاد سريلانكا المنهار؟

أحمد السيد

تسارع سريلانكا لتجنب التخلف عن سداد الديون الخارجية المقدرة بـ7 مليارات دولار، وسط تضاؤل حيازاتها من النقد الأجنبي، وفي ظل معدلات التضخم الأسوأ في آسيا بعد استقالة الحكومة


تفاقمت أزمة سريلانكا الاقتصادية بعد استقالة أعضاء الحكومة بالكامل، في الوقت الذي تبحث فيه البلاد عن حلول اقتصادية، منها دعم من صندوق النقد الدولي.

واستقال جميع الوزراء الـ26 في الحكومة في سريلانكا، مع خروج احتجاجات غاضبة ضد السلطة بسبب النقص الحاد في الغذاء والوقود والأدوية في الدولة الآسيوية، بحسب فرانس 24 في 4 إبريل 222.

تعيين حكومة جديدة

وفق التقرير، لم يبق في السلطة في سريلانكا سوى الرئيس جوتابايا راجاباكسا، وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا. وجاءت استقالة الحكومة بعد مناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وحتى يتمكن الرئيس من تشكيل حكومة جديدة، وفق فرانس 24.

احتجاجات في سيريلانكا2

بعد هذه الاستقالة الجماعية، أعلن محافظ البنك المركزي السريلانكي، أجيث نيفارد كابرال، استقالته أيضًا في سياق استقالة جميع الوزراء، ليضفي مزيدًا من الغموض على وضع الأزمة الاقتصادية، وفق رويترز في 4 إبريل 2022.

أسعار الفائدة والتضخم وانقطاع الكهرباء

قبل هذه الاستقالة، كان من المقرر أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بشأن سعر الفائدة اليوم الثلاثاء، لكنه أرجأ الإعلان في وقت متأخر يوم الاثنين دون تحديد موعد جديد للحدث، وفق BBC اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، أدى المدعي السابق للرئيس راجاباكسا، ووزير العدل السابق في البلاد، علي صبري، اليمين كوزير جديد للمالية يوم الاثنين.

سريلانكا صورة من الشارع

وخرج المتظاهرون إلى شوارع العاصمة كولومبو، ضد حكومة سريلانكا، بفعل الأزمات الحادة وانقطاع التيار الكهربائي عن المنازل والشركات لمدة تصل إلى 13 ساعة في كل يوم، ويعاني السريلانكيون أيضًا من النقص والتضخم المرتفع، بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها بنسبة كبيرة الشهر الماضي قبل محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة الإنقاذ، وفقًا للتقرير.

العملة تفقد 30% من قيمتها في شهر

بحسب تقرير BBC، فقدت العملة المحلية أكثر من 30% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ أن جرى تخفيض قيمتها الشهر الماضي، بعد ما أدى النقص الحاد في العملات الأجنبية إلى عدم قدرة الحكومة على دفع ثمن الواردات الأساسية، بما في ذلك الوقود.

وأشار التقرير إلى أن سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة، تمر بأخطر أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن المملكة المتحدة في عام 1948.

قرارات حكومية غير موفقة

تفاقمت الأزمة في سريلانكا، مع تفشي جائحة كورونا التي قضت على إيرادات السياحة وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين في الخارج، وعزز الاضطراب قرارات سياسية غير موفقة، بعد تخفيضات ضريبية غير مناسبة قبيل الجائحة، خفضت إيرادات الدولة المالية، وأدت إلى ارتفاع عبء الدين، وفق روسيا اليوم، في 4 إبريل 2022.

وبحسب تقرير بلومبرج، في 17 مارس 2022، بلغت ديون الحكومة المركزية الخارجية على سريلانكا في نوفمبر 2021، نحو 32 مليار دولار، منها 7 مليارات مستحقة عن العام الجاري، مع وجود احتياطات أجنبية لا تتخطى 2 مليار دولار.

سريلانكا تطلب إعانة صندوق النقد وحملة السندات

Untitled 214

صندوق النقد الدولي

لفت التقرير إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في تفاقم وضع الميزانيات الخارجية الضعيفة لسريلانكا، ما زاد الفجوة بين المتطلبات المالية الخارجية ومصادر التمويل المتاحة، لأن البلاد تعتمد على استيراد النفط بشكل كامل وقفزت أسعار الوقود لمستويات قياسية بفعل الحرب.

وأشار التقرير إلى طلب سريلانكا المساعدة من صندوق النقد الدولي، على اعتباره الطريقة الأكثر جدوى للخروج من الأزمة، بعد إحجام دام لفترة طويلة بسبب الشروط التي يحددها الصندوق.

وكانت سريلانكا تتفاوض، ضمن الحلول الأخرى، مع حاملي السندات الدوليين، بشأن تخفيف الديون، وفق صحيفة فاينانشيال تايمز العالمية في 27 يناير 2022، نقلًا عن مقابلة مع وزير المالية في الحكومة المستقيلة، باسل راجاباكسا، الذي أشار إلى أن بلاده تتفاوض مع الجميع وتجرب كل الخيارات لتجنب التخلف عن سداد الديون وتخفيف الأزمة الاقتصادية.

ربما يعجبك أيضا