لماذا تعد الصين أكبر اقتصاد تشاركى فى العالم؟


٢٠ يوليه ٢٠١٧ - ٠٦:٣٣ ص بتوقيت جرينيتش

 

المصدر – المنتدى الاقتصادى العالمى
ترجمة – بسام عباس



في العشر سنوات الماضية، انتقل الاقتصاد التشاركي من مفهوم هامشي إلى قوة اقتصادية، وإعادة تشكيل مختلف الصناعات مثل السياحة والتنقل بوتيرة متسارعة.

ويستخدم الإقتصاد التشاركي منصات رقمية تتيح للمستهلكين إمكانية استخدام الأصول التي لا تستخدم بشكل كامل، بصورة مجانية أو بثمن معين. وقد أدت طبيعة صناعة الند للند إلى زيادات سريعة في الحجم. وعلى سبيل المثال، استغرق الأمر 93 عاما في فنادق هيلتون لبناء 600 ألف غرفة، في حين أضاف موقع مشاركة المنازل "إير بي إن بي" الكثيرين لمنصته في غضون أربع سنوات فقط.

للاقتصاد التشاركي فوائد كثيرة للمستهلكين ورجال الأعمال والبيئة. فعلى سبيل المثال، كشفت دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي أنه أثناء دورة الألعاب الأوليمبية لعام 2016 في ريو دي جانيرو، أنشأت إير بي إن بي ما يعادل 257 فندقًا لضيوف الدورة، مما وفر على المدينة كمية المواد المستخدمة وانبعاثات الكربون، كما أنه ينشر أيضا الدولار السياحي في مجموعة متنوعة من الأحياء.

ومع ذلك، فقد تلقت شركات الاقتصاد التشاركي أيضًا انتقادات إزاء الآثار السلبية والتي تضمنت تشريد الموظفين وتراجع مدفوعات الإيجار.
 
الصين: موطن الاقتصاد التشاركي
الدولة الوحيدة التي اعتنقت نظام الاقتصاد التشاركي بالفعل هي الصين.
يزداد الاستهلاك في الصين باطراد؛ ففي عام 2016 شكلت نسبة نمو الاستهلاك المحلي نحو 64٪ من نمو الناتج المحلي الإجمالي محليًّا، و20٪ من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ونسبة كبيرة من هذا الإنفاق الاستهلاكي تتجه إلى الاقتصاد التشاركي.

وفي عام 2015، كشفت تقارير أن قيمة القطاع تبلغ نحو 229 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 40٪ سنويا على مدى الخمس سنوات المقبلة. فيما أعلن قطاع معلومات الصيني مؤخرا أنه بحلول عام 2020، يمكن أن يمثل قطاع الاقتصاد التشاركي أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي محليًّا، وأن هذه النسبة سوف تزداد إلى ما يقرب من 20٪ بحلول عام 2025.

ويقول التقرير أيضًا أن حجم المعاملات في الاقتصاد التشاركي بالصين تصدرت جميع المعاملات بنحو 500 مليار دولار في عام 2016، بزيادة قدرها 103٪ سنويًّا.

وخلال العام الماضي، شارك 600 مليون شخص في الاقتصاد التشاركي في الصين، بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن عام 2015. وفي الوقت نفسه، أدى تشارك منصات الاقتصاد إلى خلق نحو 5.85 مليون وظيفة، بزيادة قدرها 850 ألف.

وكما هو الحال في مناطق أخرى من العالم، أدى هذا الاتجاه إلى ظهور الشركات العملاقة التي تسارع نموها في وقت قصير للغاية. فشركة ديدي تشوكسينغ لخدمات النقل، على سبيل المثال، والتي حصلت على وحدة أوبر الصينية في أغسطس 2016، وهي الآن أكبر شركة تشارك خدمات النقل في العالم، عمرها فقط خمس سنوات. وفي عام 2015 وحده، نقلت شركة ديدي أكثر من 1.4 مليار راكب. وبالمقارنة، استغرق الأمر في أوبر ست سنوات للوصول إلى رقم مليار راكب.

كما أظهر الركاب الصينيون ميلا إلى ركوب السيارات مع غرباء يسيرون في نفس الاتجاه. وفي عام 2015، شارك راكبو شركة ديدي ما متوسطه (1،143،000 ) رحلة في اليوم الواحد. وعلى مدار العام، أدى ذلك إلى توفير صافي قدره 510 مليون لتر من الوقود و (13،550،000) طن من ثاني أكسيد الكربون.

وفي الوقت نفسه، استخدمت شركات تشارك الدراجات موبيك و أوفو أقفال الدراجة الذكية المزودة برمز الاستجابة السريعة وأجهزة الاستشعار عن بعد (جي بي إس) للسماح للمواطنين بالتنقل بالدراجات من وإلى أي مكان في المدينة، والوصول إلى وجهتهم ثم قفلها وتركها في مكانها، متجاوزة بذلك الحاجة إلى محطات لركن الدراجات. وقد أدى زيادة مثل هذه الشركات إلى عودة استخدام الدراجة. ولدى هذه الشركات مجتمعة أكثر من 6 ملايين مستخدم أسبوعي، وفي بعض المدن تمثل الشكل الثاني أو الثالث الأكثر استخداما لوسائل النقل العام.

 
ليس الأمر مجرد تشارك السيارات أو تأجير الدراجات أو غرف الغيار – إن الاقتصاد التشاركي الصيني ينتشر وينتشر.

في مدينة شينزين جنوبي الصين، توفر شركة إي للمظلات التشاركية مظلات للحماية من المطر بقيمة 0.07 دولار فقط لكل نصف ساعة.

وفي الوقت نفسه، وفقط بمبلغ 0.30 دولار في الساعة، يمكنك استئجار كرة السلة من آلة البيع الموجودة بجوار المحكمة في بكين.

أضف إلى ذلك .. خلاطات الخرسانة والبنوك وشحن الهاتف المحمول التي أصبحت هي الأخرى بعضًا من المنتجات الأخرى المتاحة في ظل استمرار نموذج الاقتصاد التشاركي الصيني في التوسع.

أحد الأسباب الرئيسية لنجاحها، إن المستهلكين الصينيين على استعداد فريد لاحتضان هذه الفرصة؛ فمن بين (980600000 ) مستخدم للهاتف النقال، كان هناك تقبل سريع لاستخدام تكنولوجيا الدفع بواسطة الهاتف النقال. باستخدام تطبيقات الهاتف الذكي مثل "علي باي" و "وي شات"، يمكن للعملاء شراء المنتجات أو تحويل الأموال عن طريق مسح رموز الرد السريع. في عام 2016، استخدم أكثر من 195 مليون شخص تكنولوجيا الدفع بواسطة الهاتف النقال، مقارنة مع 37 مليون في الولايات المتحدة.

مدن كثيفة السكان، والابتكار السريع، وعي المستهلكين بالأسعار، كلها كانت من عوامل النجاح. أضف إلى ذلك اهتمام الحكومة الصينية الشديد بالفكرة، ففي عام 2016 أصدرت أحد القوانين الوطنية الأولى في العالم للاقتصاد التشاركي ونظمت عددا من النقاشات رفيعة المستوى حول الصناعات المتنامية، بما في ذلك الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد 2016 في تيانجين.

يبدو أن الاقتصاد التشاركي في الصين أمر واقع وأنه وُجِد ليبقى. أو ليس كذلك؟

وقالت أبريل رينيه، المستشارة المستقلة وعضو اللجنة الوطنية الصينية للاقتصاد التشاركي: "لدي بعض المخاوف الحقيقية بشأن اقتصاد الصين التشاركي .. أشيد بالدعم الحماسي الذي تقدمه الحكومة، ومع ذلك أرى أيضا خطورة الإفراط في الحماس. فالمعاملة المفرطة، والتركيز على بناء المجتمع، ورأس المال الاجتماعي ضئيل وغير موجود، بينما تعريف الاقتصاد التشاركي أوسع من ذلك بكثير بحيث لا يوجد معنى واضح له. إن هذه تحديات ثابتة، ولكنها تتطلب أن تكون استباقية فيما يتعلق باللغة والاستراتيجية والسياسة".




للاطلاع على الموضوع الأصلى .. اضغط هنا



اضف تعليق