الصين بين مطرقة الفقر والتلوث وسندان انفتاح الأسواق


١٦ أكتوبر ٢٠١٧ - ٠٥:٤٦ ص بتوقيت جرينيتش

ترجمة – بسام عباس

المصدر - الجارديان


يدور سباق حاد مع الزمن في الصين حتى لا تفشل في اختبارات الصحة والسلامة الأساسية، وهذا ما سيحدث إذا لم يتمكن قادة الحزب الشيوعي من السيطرة على فقاعة الائتمان والحفاظ على معدل استخدام الكهرباء بنسبة 7٪.

لم يكن الصينيون وحدهم هم من يغضون الطرف عن الاقتراض المفرط.؛ فمعظم الدول تعتمد على مبالغ كبيرة ومتزايدة من الاقتراض لتمويل جميع الأشياء من الاستثمار إلى الخدمات الأساسية. وفى حالة الصين، فإنها تستخدم جزءًا  كبيرًا من الديون لعملية الانتقال من دولة تقوم بتصنيع الحديد والصلب والإلكترونيات الرخيصة والمنسوجات والسلع الاستهلاكية إلى دولة تعمل على الصناعات التكنولوجيا الفائقة والتي تحد من المخاوف البيئية. وهذا يتسبب في ظهور ملايين الخاسرين في الصناعات الضخمة التقليدية، والكثير منهم في شمال وغرب البلاد.

 إنها قصة مألوفة في أوروبا، حيث اضطرت الحكومات في الثمانينيات على تحمل ديون ضخمة لدعم الصناعات المحتضرة، في حين أنفقت المملكة المتحدة عائداتها النفطية على تمويل إعانات البطالة من عمال الصلب وعمال المناجم. ولكن حجم الصناعات الصينية مماثل، عندما يتم الانتقال، فالاقتراض هائل والتهديد لبقية العالم غير مستقر.

وقد حذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن تراكم الديون في الصناعات المملوكة للدولة في الصين يمثل تهديدًا لاستقرار البلاد.

كذلك فالديون الخاصة مرتفعة أيضًا، والمزدهرة أساسًامن العقارات التي جعلت الكثير من الأشخاص يعانون من ارتفاع قيمة الأقساط العقارية الشهرية أو الإيجارات المربكة. وقال إيريك بريتون -مدير شركة "فاثومكونسولتينج" للاستشارات الاقتصادية- إنه يشعر بالقلق من اتجاه النمو الذي تشهده الصين في مجال القروض نحو انهيار كبير خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتقول ديانا تشويليفا، الخبيرة الصينية التي تدير شركة إنودو الاقتصادية الاستشارية، إن الحزب الشيوعي، في مواجهة الأزمة المتزايدة، يمارس نفوذا أكبر على الصناعات المملوكة للدولة، لينهي بذلك فترة طويلة عندما كانت المنافسة مع الشركات الأجنبية تعتبر حلاً.

وفي أغسطس، ذكرت وكالة رويترز أن أكثر من عشر شركات أوروبية كبرى تعمل في الصين اجتمعت لمناقشة مخاوفها حول الدور المتزايد للحزب في المشاريع المشتركة مع الشركات المملوكة للدولة. وقال أحد المسئولين التنفيذيين، لوكالة الأنباء، إن مسئولي الحزب يرغبون في أن تكون للشركات المملوكة للدولة القرار النهائي في القرارات المشتركة وجعل سكرتير الحزب المحلي رئيس المشروع المشترك.

وتعتقد تشويليفا أن التحدي الذي يواجه بكين في العامين المقبلين هو ممارسة مزيد من السيطرة في التعامل مع الديون المعدومة التي تراكمت على الشركات المملوكة للدولة دون خداع البنوك الأجنبية وشركاء المشروعات المشتركة التي تتحمل بعض الديون بنفسها.

وقال كيث بورنيت -نائب رئيس جامعة شيفيلد وهو زائر منتظم للصين وأحد أعضاء وفود المملكة المتحدة الدائمين لبكين- إنه يبذل جهودًا مضنية لإقناع الشركات البريطانية بالدخول في مشاريع مشتركة مع الصينيين، على الرغم من الفرص الواضحة للاستثمار في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة.

وأضاف بورنيت: "هناك تشجيع حقيقي على أعلى المستويات في بكين للحصول على تصنيع  في أعلى سلسلة القيمة. وهم يعرفون أنهم بحاجة إلى التوسع في الفضاء، والسيارات الكهربائية، والمستحضرات الطبية. ويقترن ذلك مع ازداد المخاوف من إهمال العديد من العاملين في مصانع الصلب والمصانع الأساسية.

وقال: "تخشى الشركات البريطانية من فقدانها ملكياتها الفكرية. ولكنها سعيدة لبيع سلعها في الصين، إلا أنها تقول: إننا لا نرغب في أن نتشارك المعلومات معك، إذا كان ذلك يعني أن نفقد جواهرتاجنا".

ويقول المسئولون الصينيون: إن المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي يوم الأربعاء، عندما يعاد انتخاب الرئيس شي جين بينج، سيعزز من حملة مكافحة الفساد ويعزز استقلال القضاء، والنزاعات الملكية من خلال المحاكم بمزيد من النجاح.

ومع ذلك، فمن المستبعد أن يكون هناك نظام المحاكم يقدم خدمة تحكيم مستقلة. فيما لا تزال الشركات متشككة بشأن آمالها في متابعة مطالبات سرقة الملكية الفكرية؛ ويحذر المستثمرون الأجانب من شراء أسهم وسندات الشركات التي قد يتم إعلان إفلاسها بشكل تعسفي. فيما تنظر المحاكم في عرائض الإفلاس، ولذلك تقول تشويليفا: إن الأمر يفتقر إلى الاتساق حول سبب إعلان إفلاس البعض دون الآخرين.

وفي عام 2013، قال بيان الإصلاح الجزئي الثالث للحزب الشيوعي: إن السوق يجب أن يلعب دورًا "حاسمًا" في تخصيص الموارد، مع التأكيد مجددًا على ضرورة أن تلعب الدولة "دورًا رائدًا" في الاقتصاد. ويبدو من الواضح أنه مع تقدم السكان في السن وتوليد مستويات سابقة من النمو يصبح الأمر أكثر صعوبة، فإن الدولة تستعيد المفاتيح الأساسية للسلطة. ومع أن السوق لا تزال مفيدة، إلا أن الأوقات العصيبة والأهداف المتنافسة تدعو المركز ليضع مزيدًا من التوجيه. وبطريقة أو بأخرى، يجب على ( شي) أن ينتشل عشرة ملايين شخص سنويا من الفقر، وأن يعزز الاقتصاد الأخضر ويفتح الأسواق الصينية أمام المنافسة والتعاون الأجنبي. وتبدو الخطوتان الأوليتان وكا،هما لا تتفقان مع الخطوة الثالثة.
 

للاطلاع على الموضوع الأصلى .. اضغط هنا



الكلمات الدلالية اقتصاد الصين الصين ديون الصين

اضف تعليق