الصحافة الألمانية| أربعة عقود من همجية نظام الملالي.. والمرأة والأكراد فرسا رهان الانتخابات التركية


٠١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص بتوقيت جرينيتش

ترجمة - عماد شرارة

هل تخلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا عن مبادئه؟


نشر موقع "هيومانستشر بريسدينست" تقريرًا للكاتب "جيزا بودينشتاين" أشار إلى تغيير موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ورموزه مؤخرًا من قضية العلمانية (فصل الدين عن الدولة) وهي التي كانت أساسًا من أسس الحزب وتوجهاته منذ نشأته، فلماذا تغيرت هذه التوجهات وباتت العلاقة بين الحزب والكنيسية في ألمانيا على أفضل حال؟

في الأسبوع الماضي اهتمت عناوين الأخبار بموقف الحزب من عدم السماح للعلمانيين بالحصول على عضويته، ولتبرير ذلك قال المتحدث باسم الحزب: "إن الفصل بين الكنيسة والدولة ليس من أهداف الحزب ولا مبادئه"، لكن هذا لا يتفق أبدًا مع توجه الآباء المؤسسين للحزب الديمقراطي الاشتراكي؛ فـ"أوغست بيبل"، أحد الآباء المؤسسين للحزب قال: "إن علاقة المسيحية بالاشتراكية تشبه علاقة النار بالماء"، وأضاف بيبل، المعروف بنزعته الإلحادية، أن الأديان كلها وثنية وهي عمل إنساني محض، وبالنسبة لي فالكتاب المقدس هو أكثر الكتب حيرة (...)، وهو الارتباك الذي كان من شأنه أن يهدم الكنيسة الكاثوليكية منذ زمن طويل".

ولفت التقرير إلى أن "بيبل" اتضح أنه لم يكن معارضًا فقط للمسيحية بل لكل الأديان، لأنه - حسب قناعته الراسخة -لا يمكن أن يوجد دين إلا ويدعو أتباعه للجهل والتخلف، وبصفته ديمقراطيًّا اجتماعيًّا، أعرب "بيبل" عن أسفه مما فعلته المسيحية التي أبقت الإنسانية في عبودية وقمع ونصبت نفسها كأداة للاستغلال السياسي والاجتماعي، على حد زعمه، ولذلك فقد كانت مسألة الفصل بين الدين والدولة منصوصًا عليها في برنامج الحزب آنذاك.

وفي السياق، نشرت مجلة "Christian Media Magazine" تقريرًا بعنوان: "الحزب الاشتراكي الألماني.. الصداقة والصعوبات"، تحدث عن تطور علاقة الحزب بالكنيسية الرسمية ومحاولته التغلب على الموقف الراديكالي غير المبرر في ذلك الوقت (عام 2013) وعن محاولات الحزب لمقاومة الدعاية المناهضة للدين؛ فالأخير بات - من وجهة نظر الحزب الآن - قضية شخصية، وهو ما يعدّ تغيرًا جذريًّا في موقف الحزب من الدين، ولذلك تبدو العلاقة الحالية بين الحزب والكنيسة مميزة وتتسم بالانفتاح والقدرة على التواصل، وهو تحول عكسي مقارنة ببدايات ونشأة ذلك الحزب.

أما المتحدث باسم الحزب فعلّق على منتقدي هذا التوجه قائلا: "الحزب الديمقراطي الاشتراكي مفتوح لانضمام الجميع، وكذلك العلمانيين مسموح لهم بالمشاركة في الدعاية للحزب، لكن من يحمل شعار الحزب واسمه (الوحدات واللجان التنظيمية الرسمية) يجب أن يرفع شعار الاشتراكية وليس العلمانية".

 الأزمة الاقتصادية عقبة أردوغان في الانتخابات المقبلة

نشر موقع "زود دويتشا تسايتونج" تقريرًا للكاتب "فيكتور جودكا" تحدث عن أزمة استمرار تهاوي العُملة التركية بدرجة كبيرة وتأثير ذلك على الانتخابات المحلية المقبلة، وعجز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية عن مواجهة هذا الوضع.

وأضاف التقرير أن أردوغان هاجم الدول الغربية التي "أرادت أن تجر تركيا إلى المصيدة بهذا الهجوم على العملة التركية"، كما هاجم الأسواق المالية الدولية، معتقدًا أنه في موقف قوة، في حين تعاني الليرة التركية من نوبات سقوط متتالية؛ فمنذ بضعة أيام انتشر الفزع في سوق المال التركي لتعرّض العملة لانتكاسة جديدة، وانهارت أسواق الأسهم الأربعاء الماضي، ثم تبع ذلك انخفاض آخر للعملة حتى وصلت قيمة الدولار 5.60 بدلاً 5.45 ليرة خلا أسبوع واحد، الأمر الذي تسبب في صدمة الجميع، سواء الخبراء في المجال أو حتى المواطنين العاديين، ومع ذلك يسكب أردوغان بهذا الخطاب الهجومي المزيد من البنزين على النار ويزيد الوضع اشتعالًا!

وأكد التقرير أن أردوغان بات في ورطة جديدة؛ فإذ انخفضت قيمة العملة التركية أكثر من ذلك ستزداد الأسعار، وذلك قبيل أيام من الانتخابات المحلية؛ وهو ما يمثل خطرًا على مستقبل حزب أردوغان الذي تُظهر الاستفتاءات تعرّضه لخسارة كبيرة في شعبيته، لا سيما في بعض المدن الكبرى.

وقد لجأ أردوغان لأسلوب الهجوم في عطلة نهاية الأسبوع قائلا: "سيحاسَب المستثمرون الذي يتلاعبون باقتصاد البلاد، وسيتعين عليهم دفع ثمن مرتفع للغاية". ولم يمر وقت طويل حتى أعلنت السلطات التركية التحقيق مع خبراء البنك الأمريكي "JPMorgan" بتهمة التحليل المُغرض لموقف العملة التركية بهدف التضليل والتلاعب، الأمر الذي علق عليه الخبير المصرفي التركي "جانيس هوبنر" خبير بنك ديكا التركي قائلًا: "أردوغان يتهم العاملين في الأسواق المالية، وهذا سيكون له تبعات سلبية كبيرة على الاستثمار في هذا المجال".

وعلى جانب آخر أعلنت الحكومة التركية اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المستثمرين في الآونة الأخرة؛ ما تسبب في مزيد من انهيار الثقة بين الجانبين، وأضحت القرارات، التي تتعلق بالسوق التجاري، تسبب المزيد من المشاكل الاقتصادية في البلاد؛ فلا يوجد مستثمر أجنبي يستطيع مواصلة الاستثمار في مثل هذه الأجواء العدائية، وتركيا في حاجة ماسة إلى مستثمرين، كما يقول هوبنر، الخبير المصرفي في بنك ديكا؛ وتستورد أنقرة العديد من المنتجات من الخارج أكثر من صادراتها؛ وبالتالي تحتاج باستمرار إلى العملات الأجنبية لدفع فواتيرها، وفي الوقت نفسه يتخوف المستثمرون الدوليون من عقوبات أمريكية جديدة محتملة ضد أنقرة بسبب إصرارها على شراء منظومة الصواريخ الروسية، وإذا ما نفّذت واشنطن هذه العقوبات على بلد مضيق البوسفور، فقد تأخذ أزمة الليرة أبعادًا أكثر خطورة.

إضراب سبعة آلاف سجين سياسي في السجون التركية

واستمرارا لتناول الشأن التركي؛ نشر موقع "روسيا اليوم باللغة الألمانية" تقريرًا للكاتب "ماتن دولتسر" أشار فيه إلى معاناة ما يزيد عن (7000) سجين سياسي في تركيا، وناشد التقرير منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة التركية من أجل الإفراج عن سجناء الرأي، أو على الأقل إعلان التضامن مع موقفهم ومساندتهم في كفاحهم ضد "فاشية أردوغان". وقال التقرير إن الكثير من الأكراد والنشطاء والسياسيين أعلنوا إضرابهم بسبب ظروف الحبس الانفرادي لعبد الله أوجلان، والذي لم يتمكن منذ عام 200م من اللقاء بمحاميه والتواصل المباشر معه، ولم تنجح هذه الإضرابات حتى الآن في إمكانية لقاء جولن بمحاميه.

"ليلى جوفين".. عضوة في التجمع الوطني التركي لليسار الديمقراطي، وسابقًا في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، أعلنت إضرابًا عن الطعام لأكثر من 130 يومًا، كما أضرب بعض السجناء السياسيين 3 أشهر، وفي المنفى قام 14 سياسيًّا كرديًّا في مدينة "ستراسبورغ" الألمانية بإضراب لأكثر من 100 يوم حتى تدهورت صحتهم للغاية؛ فهم يتعرضون للموت كل يوم، وبدأ 7000 سجين سياسي آخرين إضرابًا عن الطعام في 1 مارس 2019م، ويعد هذا الإضراب الأطول في العالم، ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام الرئيسية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي تجاهلت كل تلك الأحداث.

وتمتلئ السجون التركية بعشرات الآلاف من المعارضة؛ من بينهم 12 نائبًا من حزب المعارضة الكردي الشعوب الديمقراطي (HDP) بما في ذلك الرئيسان السابقان صلاح الدين دميرتاش وفيغين يوكسيكداغ، والنائب السابق لحزب الشعب الجمهوري "إرين إردم" و40 رئيسًا للبلدية في المحليات الكردية، و159 صحفيًّا، وفي ألمانيا وحدها تمَّ تجريم السياسيين الأكراد بسبب التصديق على المادة 129  (باعتبارهم أعضاء في منظمة إرهابية بالخارج) وتم الحكم على أكثر من عشرة بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات دون اتهامهم بارتكاب أي جريمة محددة.

وناشد التقرير الحكومة الفيدرالية والسياسيين في الاتحاد الأوروبي وجميع أنحاء العالم أن يتحملوا المسؤولية ويمارسوا ضغوطًا صارمة على حكومة أردوغان لإجبارها على احترام حقوق الإنسان، وتلبية المطالب المشروعة لعبد الله أوجلان وأمثاله، فأوجلان هو الذي بدأ عملية السلام في عام 2013م، والتي قضت عليها حكومة أردوغان في عام 2015م، ومنذ ذلك الحين جرى تدمير مناطق بأكملها في المحافظات الكردية في البلاد، وارتكبت الحكومة العديد من جرائم الحرب الموثقة وانتهاكات لحقوق الإنسان، فإطلاق سراح أوجلان قد يكون عاملًا حاسمًا في إحلال السلام والديمقراطية.

ديفريس سيمين، أحد العاملين بالمركز الكردي للعلاقات العامة في برلين، يقول: "الذين يلتزمون الصمت بشأن الإضراب والوضع الحالي للمعارضين الأتراك يؤيدون انتهاكات الحكومة التركية، أولئك المضربون في ستراسبورغ منذ مدة مائة يوم ينبغي الاحتفاء بهم من قبل البرلمان والصحافة على حدٍّ سواء".

النساء والأكراد الورقة الرابحة في الانتخابات التركية القادمة

نشرت الإذاعة الألمانية تقريرًا للكاتبة "إبرو تشادمير" أكد على إهمال المعارضة التركية للأوراق الرابحة التي من الممكن أن تغيّر نتيجة الانتخابات القادمة، والمتمثلة في النساء والأكراد، بدلًا من التحالفات الخاسرة مع القوميين في الانتخابات السابقة، وتساءل التقرير: هل تعلمت المعارضة التركية من أخطاء الماضي؟

وعلقت الخبيرة في الشأن التركي "إبرو تشاديمير" على هذا الأمر قائلة: "في تركيا ستبقى فرص المعارضة الديمقراطية ضعيفة في مواجهة الاستبدادية ما دامت المعارضة تتجاهل النساء". ويُعدّ حزب الشعب الجمهوري، الذي يقود المعارضة في تركيا، من أقدم الاحزاب في البلاد؛ فقد أسسه مؤسس الدولة "مصطفى كمال أتاتورك"، كما يعدّ الحزب أيضًا ممثلًا عن الدولة القومية العلمانية، والذي أصبح هذا الاتجاه في الوقت الحالي لعنة على الحزب وبركة لمن يزعمون رفع راية الديمقراطية في تركيا.

فشل التحالف مع القوميين

في الانتخابات الماضية شكّل حزب الشعب الجمهوري مع حزب قومي وآخر إسلامي تحالفًا انتخابيًّا، لكنه فشل، بينما نجح تحالف الحزب الحاكم مع حزب يميني في نفس الانتخابات، وذلك بسبب أن قيادات الحزب الحالية لا ترغب في التجديد الضروري وتوزيع المسؤوليات داخل الحزب والبرلمان أو على مستوى المراكز والمحافظات، وبالتالي احتفظ كبار السن بمواقعهم الأساسية ورفضوا التنازل عنها لصالح الشباب الأصغر سنًّا، ومن ثمَّ لم ينجح حزب الشغب في تغيير قياداته، فكيف ينتظر التغيير من الناخبين؟!

الكبار المؤدبون وغياب ثقافة الحرب السياسية

تعوّدت رموز حزب العدالة والتنمية الحاكم على مهاجمة رموز حزب الشعب الجمهوري ووصفهم بالإرهابيين والخونة والعملاء، في حين تعمّد قيادات حزب الشعب الجمهوري خلال ظهورهم الجماهيري والإعلامي القليل معاملتهم بلطف وعدم الرد بالمثل، وهوما ينعكس بالسلب على صورة الحزب أمام ناخبيه ومؤيديه، ومن جانب آخر ترى قيادات الحزب "الرجالية" أنه يكفي لإغراء النساء الأتراك العلمانيات في صناديق الاقتراع أن يكون المرشحون من الذكور، لكن أين المرأة على المستوى التنفيذي في الحزب؟ ليس لها تواجد؛ فقيادات الحزب الحالية لا تؤمن بقدرة المرأة على الإدارة، وبالتالي لم تقدم سوى 39 مرشحة لمنصب رئيسة بلدية، في حين كان هناك ما يقرب من 800 مرشح من الرجال.

النساء والأكراد هما الوارقة الرابحة

يبدو أن أحزاب المعارضة في تركيا، وفي مقدمتهم حزب الشعب الجمهوري، لا يدركون الوضع جيًدا؛ فعندما يكون رُبع الشعب التركي من الأكراد، فلماذا تبحث المعارضة عن تحالفات مع القوميين وتترك الأكراد، فقط لأن القوميين يشاركونهم في المبادئ الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك)، فلا هم نجحوا بالقوميين ولا هم كسبوا أصوات الأكراد بسبب رفض الاعتراف بهم، وها نحن في عام 2019 وترغب المعارضة في المنافسة، بيد أنها في الوقت نفسه لم تغيّر أسلوب المدرسة القديمة في استخدام اللين والرفق على خصومها الذين يعدّون هذه السياسة نوعًا من الخنوع والضعف، وبذلك تظل المعارضة التركية بعيدة عن إدراك حقيقة الوضع الديموغرافي بشكل أعمق، وإلا فكيف يمكن إهمال سلاح المرأة والأكراد، واللذين من الممكن أن يمثّلا فرسا رهان خلال الانتخابات المقبلة.
 
أربعة عقود من الهمجية البربرية في إيران

نشر موقع "هيومانستشر بريسدينست" تقريرًا للكاتب "تينو شاهين" تحدث عن تحالف المصالح بين الأعداء، والمتمثل في الأيديولوجية الإسلامية للنظام الإيراني واشتراكية الاتحاد السوفيتي آنذاك، وكيف يستغل ذلك النظام الإيراني..

سقوط الاشتراكية واستبدالها بالأيديولوجية الإسلامية

ذكر التقرير أن الإضرابات السياسية التي شهدتها إيران قبل عام 1979م، والتي أدت إلى سقوط الاشتراكية بعد ذلك، أتاحت الفرصة أمام الإسلام السياسي ليُمارس وينتشر في الحياة اليومية كعقيدة، بعد أن تسبب سقوط الاشتراكية في فراغ روحي. وكان من أهم مساوئ الثورة الإيرانية أنها ساهمت في ظهور تنظيم القاعدة عام 2000، وكانت الباعث على ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2010م، وقد كان من شعارات الثورة الإسلامية (آنذاك) الوقوف في وجه الحداثة المتناقضة، ولذلك اصطف الإسلاميون واليساريون في وجه ديكتاتورية الشاه الفاسدة، لكن سرعان ما ظهرت ديكتاتورية جديدة أقبح من ديكتاتورية نظام الشاه، فبعد أن سيطر الإسلاميون على مقاليد الحكم في إيران رفض جزء كبير من الشعب الحكم الإسلامي، ومن ثمَّ كانت بداية التوافقات المتناقضة، حيث بدأت محاولات التسوية على المستوى السياسي بين الإسلاميين والقوى اليسارية بقيادة حزب توده الشيوعي، فتبنوا مصطلحات خاصة بهم، وبايعوا "الخميني" من أجل تأسيس ما يسمى بـ"المجلس الثوري الإسلامي"، لدرجة أن حزب "توده" رفض واستبعد أي تعاون مع القوى غير الدينية، وكانت هذه بداية القضاء على التيار اليساري في إيران، واستيلاء الفكر الأيديولوجي على الساحة السياسية بالكامل.

وخلص التقرير إلى أنه على مدار العقود الأربعة الماضية يحاول النظام الإيراني تصدير صورة للمجتمع المسلم في الداخل والخارج بأن هذا النظام هو الأجدر بمحاربة إسرائيل والحفاظ على مصالح الإسلام، ومن ثمَّ يتمكن من تمويل المليشيات الموالية للنظام، والتي تستنزف الكثير من اقتصاد الشعب الإيراني المتهالك جرَّاء العقوبات الأمريكية، وباتت طهران تعاني في جميع النواحي بسبب إصرار نظام الملالي على الحفاظ على الإمبراطورية الدينية ضد رغبة الشعب الإيراني، الذي ضاقت به السُبل، فاتجه إلى الشارع، الذي يمكن أن يكون ملاذه الأخير من بطش واستبداد هذا النظام الوحشي.

للاطلاع على الموضوع الأصلى .. اضغط هنا



اضف تعليق