الصحافة الألمانية| أرامكو السعودية تلامس السماء.. وأنقرة محط للراغبين في الانضمام لداعش


٠٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ ص بتوقيت جرينيتش

ترجمة - عماد شرارة

أرامكو السعودية الأكثر ربحًا في العالم

نشر موقع "فيرتشافتس فوخا" تقريرًا للكاتبة "كرستينا أنطونيا شيفر"، ذكر أن شركة أرامكو السعودية الحكومية حققت أرباحًا أطاحت بأرباح شركة أبل الأمريكية؛ لتصبح بذلك أكبر الشركات ربحية في العالم على الإطلاق؛ فقد بلغت الأرباح القياسية التي أعلنت عنها الشركة لعام 2018 م 224 مليار يورو، بينما بلغت أرباح شركة أبل العملاقة لنفس العام 82 مليار دولار، أي ما يقارب الثلث.

 وسرد التقرير أسباب تحقيق هذه الربح الخيالي رغم تقلب أسعار سوق النفط في الفترة الأخيرة، لكن السؤال هو: كيف نجح السعوديون في تحقيق هذه الأرباح؟ وهل ستستمر أرامكو في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق على المدى الطويل؟ وفي الحقيقة يمكن بلورة هذا النجاح في عدة أسباب، منها:

⃰ الإنتاج الضخم بكميات هائلة من النفط، حيث كانت الشركة تقوم بإنتاج ما يقرب من عشرة ملايين برميل في اليوم، وهذا بالتأكيد ما وضع الشركة في المرتبة الأولى عالميًا، فعندما يكون متوسط سعر برميل النفط حوالي 70 دولارًا فستحصل الشركة على إجمالي مبيعات بقيمة 255 مليار يورو من النفط فقط، أضف إلى ذلك إيرادات الغاز والمنتجات المكررة، والمواد الكيميائية، والتي باتت تستثمر فيها الشركة مؤخرًا بشكل كبير.

⃰ التكاليف المنخفضة للإنتاج بسبب بشكل استثنائي من حيث الأجور وسهولة الإنتاج.

⃰ دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهذه الشركة تحديدًا، والاعتماد عليها في تعزيز الاقتصاد المحلي بشكل كبير.

⃰ استثمار إيرادات الشركة وتحويلها لمشروع يُدرّ الربح(Cashcow) عن طريق البورصة وغيرها من الاستثمارات التي تشارك فيها الشركة بما يقارب من نسبة الـ50% من الأرباح، ومع ذلك يظل صافي الربح للشركة (111 مليار دولار)، أي ضعف ربح شركة أبل (Apple) لنفس العام.

لكن يبقى الجزء الثاني من السؤال: هل ستستمر "أرامكو" في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق على المدى الطويل؟

ويمكن أن يحدث ذلك إذا ما استطاعت المملكة تحييد اللاعب الجديد في هذا المجال، فلم تعد موسكو، ولا حتى دول منظمة الأوبك الأخرى هي الخطر، وإنما بات النفط الخام من الولايات هو المُحدد الرئيس لسعر النفط، وذلك بعدما تسبب تدفق هذا النوع من النفط في العام الماضي في انخفاض السعر بشكل حاد، حتى وصل في نهاية العام إلى ما يزيد عن 40 دولارًا للبرميل تقريبًا، مقارنةً بـ 70 دولارًا عند بداية العام؛ ما دفع دول منظمة الأوبك لخفض إنتاجها من النفط آنذاك.

ولذلك حذر "أوجين وينبرج "، خبير الطاقة في بنك كومر قائلاً: "خفض الإنتاج استراتيجية من الممكن أن تؤتي ثمارها على المدى القصير، لكن على المدى الطويل ستؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار، وخسائر في حصة الشركة بالسوق، لا سيما إذا ما زادت الدول المنتجة للبترول من خارج منظمة الأوبك من إنتاجها مثل النرويج أو البرازيل، وبالطبع ستعمل الولايات المتحدة على أن يكون قطاع النفط الصخري الأمريكي العامل الحاسم والمحدِّد للسعر مستقبلًا".

ولذلك تُضاعف الولايات المتحدة إنتاجها من النفط باستمرار؛ فبينما كانت تنتج عام 2013م أقل من مليون برميل، أنتجت في عام 2018م 4.5 مليون طن، ففي تقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA) لعام 2019م ذكر أن الولايات المتحدة كانت تنتج تسعة ملايين برميل يوميًّا خلال السنوات الأربع الماضية، وبالتالي باتت أكثر إنتاجًا من روسيا لأول مرة، وأقل قليلاً من المملكة العربية السعودية.

ومن ثمَّ اتجهت الشركة للاستثمارات في الصناعات المتعلقة بالنفط، ولذلك أعلنت الشركة عن شراء 70٪ من سابك (الشركة السعودية للصناعات الأساسية) مقابل 69.1 مليار دولار، بالإضافة لطرح سندات دولارية يمكن عن طريقها توفير عشرات المليارات من الدولارات بهدف زيادة رأس مال الشركة.

بعد استقالة بوتفليقة.. هل تسير الجزائر نحو المستقبل؟

طالعنا موقع "شبيجل أون لاين" بتقرير للكاتب "كريستوف سيدكو" تحدث عن سيناريوهات ما بعد إعلان استقالة بوتفليقة، ومرحلة الاتفاق ما بين قيادة الجيش المتمثلة في رئيسة الأركان بقيادة "أحمد قايد صالح" وبين الثوار، لكن الصراع سيظهر حتمًا في الخطوات التالية لما بعد بوتفليقة، فهل ستعبر الجزائر نحو المستقبل بسلام أم تعود إلى الماضي ليخيم عليها شبح الحرب الأهلية؟

حسابات رئيس الأركان "أحمد قايد صالح"

استقالة الرئيس الجزائري بوتفليقة بعد 20 عامًا في منصبه، كانت هدفًا لأكثر من مليون جزائري، تظاهروا في الأسابيع الماضية من أجل الإطاحة بالنظام. تحقيق الهدف الأول، والمتمثل في الإطاحة ببوتفليقة بوسائل سلمية ودون إراقة للدماء، وهذا إنجاز تاريخي للشعب الجزائري، لكن استقالة بوتفليقة لا تعني الإطاحة بالنظام، كما أن الجيش وحسابات رئيس الأركان "أحمد قايد صالح" ترى بأن بقاء بوتفليقة لا يستحق استخدام القوة ضد المتظاهرين، ومن ثمَّ طالب قائد الجيش علنًا الأسبوع الماضي بإعلان عجز بوتفليقة وخلو منصب الرئيس؛ فاستقالة بوتفليقة كانت مطلبًا مشتركًا بين المتظاهرين والجيش، ولكن تبقى إدارة المرحلة المقبلة هي المحك الرئيس بين الحراك الشعبي والجيش.

الجيش يضحي بجزء من النخبة

حركة الاحتجاج تُظهر أن استقالة بوتفليقة يمكن أن تكون الخطوة الأولى فقط على طريق التغيير السياسي الشامل، حيث يطالب المتظاهرون بالإطاحة بـالنظام، الذي يتكون من مجموعة من رجالات الجيش والمخابرات وحزب جبهة التحرير الوطني وبعض رجال الأعمال من داعمي بوتفليقة.

ويبدو أن قيادة الجيش على استعداد للتضحية بجزء من هذه النخبة لاسترضاء المحتجين وتعزيز موقفهم؛ ففي الأيام الأخيرة اعتقلت قوات الأمن العديد من رجال الأعمال المقربين من السلطة؛ من أبرزهم "علي حداد"، أحد أغنى رجال الأعمال في الجزئر، كما قام الجيش بفرض حظر السفر على العديد من رجال الأعمال لمنع محاولات الهروب، ويحاول الجيش الجزائري إظهار دعمه لمطالب المتظاهرين، ومع ذلك فإن التغيير الأساسي للنظام نحو المزيد من الديمقراطية مُهدد بالفشل من قبل الجيش، الذي يحاول رئيس أركانه استرضاء الحراك عن طريق القبض على بعض رجال الأعمال ككبش فداء للرئيس المخلوع وتفاديًا لحدوث أي أزمة في البلاد.

هل سُيعيد التاريخ نفسه في الجزائر مرة أخرى؟

وفي السياق ذاته، نشر موقع "فيلت" تقريرًا للكاتب "ألفريد هاكنبرجر" يتحدث عن تقاطع الرؤى بين المؤسسة المتحكمة في السلطة وبين المتظاهرين، الذين يرغبون في إجراءات ثورية لا يمثّل فيها مشهد استقالة بوتفليقة سوى البداية، التي يجب أن يعقبها زوال أركان النظام بأكمله، والتي منها قيادة الجيش الحالية، وهو ما سيقود في النهاية إلى الصدام بين من يملك السلطة ومن يرغب في نزعها، فهل سيتكرر التاريخ ويستولي الجيش على السلطة مرة أخرى؟

المتظاهرون وتغيير النظام

بالنسبة للأغلبية الساحقة من الشباب المتظاهرين فإن الاستقالة ليست سوى خطوة ومطلب من المطالب، ولذلك يقول أحد الشاب، الذي رفض ذكر اسمه، حيث إنه يعمل في مؤسسة أجنبية، ويخشى من اتهامه بالعمالة : "لقد فزنا في جولة ولكن لم تنته الحرب بعد؛ فرحيل بوتفليقة ليس سوى خطوة أولى في طريق إسقاط النظام بأكمله، لكن هذا ليس بالأمر السهل؛ فالشباب يُدركون مدى صعوبة تحقيق ديمقراطية والقضاء على مثل هذا النظام".

ووفقًا للدستور الجزائري، بعد فراغ منصب رئيس الجمهورية، يتولى رئيس مجلس الشعب لمدة 90 يومًا، تبدأ خلالها انتخابات جديدة، ومع ذلك فعبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان الحالي شخصية مرفوضة من قبل المحتجين والمعارضة، ولذلك يعلق الصحفي الجزائري المعارض الشهير "مصطفى بوشاشي" قائلًا: "إن بن صالح، الذي يبلغ من العمر 76عامًا، هو أحد أركان النظام الفاسد، وهو المسؤول عن تزوير الانتخابات السابقة، وقد تولى مهام الرئيس في السنوات الأخيرة عدة مرات، وظل مُخلصًا لبوتفليقة حتى وقتنا هذا".

مُعارضة مُشتتة

ليس هناك مرشح للمعارضة أو حتى شخصية يمكن أن يحدث بشأنها توافق، ولذلك يظل المستقبل القريب للجزائر مُظلمًا، لذلك يقول جرمي كينان، المتخصص في الشؤون الشرقية والإفريقية: "لا يمكن لأحد أن يتنبأ بتطورات الأوضاع في الجزائر، فكل شيء يعتمد في النهاية على الجيش، وعلى مدى استعداده للتغيير؛ فالجيش هو القوة الحاسمة في البلد الغني بالنفط".

في عام 1992م أطاح الجيش، الذي يحصل وحده على ربع ميزانية الدولة، بالحكومة المنتخبة، وألغى الانتخابات التي فازت بها جبهة الخلاص الإسلامي، الأمر الذي تسبب في حرب أهلية دامت عشر سنوات وراح ضحيتها 200 ألف من شعب الجزائر، فهل سيقبل جميع الأطراف في الجزائر بالحلول الوسط عن طريق الاتفاق على رئيس جديد وحكومة انتقالية، أم سيتدخل الجيش لفرض الحل على الشارع الجزائري الثائر، وهنا تكمن المخاطرة، وتُنذر بتكرار مآسي الماضي وجراح التاريخ.

مخاوف من التصعيد في ليبيا

نشر موقع "دويتشه فيلله" تقريرًا أشار إلى التصعيد الأخير من قبل الجنرال الليبي "خليفة حفتر" بعد قرار اقتحام العاصمة طرابلس، وموقف العالم من هذا القرار، لا سيما أنه جاء قبل أسبوع واحد من مؤتمر الحوار للحكومة الليبية الحالية، والمعترف بها من قِبل المجتمع الدولي الأمم المتحدة.

وأثار قرار "حفتر" بدخول العاصمة طرابلس ردود فعل عالمية؛ فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" عن قلقه البالغ، وقال: "لا يوجد حل عسكري للصراع؛ الحوار الليبي هو وحده الذي يستطيع حل المشكلات الليبية"، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى السلام وضبط النفس؛ فيما أمر الجنرال قواته بالتقدم إلى العاصمة طرابلس بهدف تطهير ليبيا من الخلايا الإرهابية المتبقية، على حد قوله، وقال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، إنهم دخلوا مدينة "غريان" على بعد 100 كيلومتر جنوب طرابلس بالفعل.

رئيس الوزراء الليبي يعلن التعبئة العامة

وردًا على هذه الخطوة أعلن فائز السراج، رئيس الحكومة، التعبئة العامة لقواته، وأمر المجلس الرئاسي بالرد على جميع التهديدات التي تهدف إلى زعزعة استقرار ليبيا. وكان من المقرر في منتصف شهر أبريل الجاري عقد مؤتمر وطني لمدة ثلاثة أيام في مدينة "غدامس" تحت رعاية الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة "غسان سلامة" للبحث عن سبل للخروج من الأزمة التي استمرت لسنوات طويلة، كما أيّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع، معلنًا في نهاية مارس أن المؤتمر كان فرصة مهمة لتحقيق السلام في البلاد. وفي الآونة الأخيرة باتت ليبيا واحدة من دول العبور الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولذلك يضع الاتحاد الأوروبي الوضع في ليبيا نصب أعينه وأعلنت بروكسل أنها تأمل في تهدئة الأوضاع في ليبيا.

تركيا المعبر المثالي إلى إمبراطورية الإرهاب في سوريا والعراق

نشر موقع "شبيجل أونلاين" تقريرًا للكاتبين "أندرياس لونسر" و "كريستوف رويتر" تحدث عن ظهور أدلة جديدة تُثبت أن نسبةً كبيرةً من الإرهابيين الذي عبروا إلى الأراضي السورية ومنها إلى العراق، كانت عن طريق تركيا، وقد أعلنت ألمانيا أن أغلب من جرى القبض عليهم، ممن كانوا ضمن داعش، كان بحوزتهم جوازات سفر مختومة من قسم الجوازات التركي.

تركيا كانت البلد المثالي لعبور عشرات الآلاف من الإرهابيين منذ عام 2013م، الذين جاءوا من حوالي 100 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، فقد أعلنت مجلة "شبيجل" الألمانية عن توصلها لصندوق ممتلئ بجوازات سفر لأعضاء من تنظيم داعش جرى أسرهم على يد المليشيات الكردية. يحتوي هذا الصندوق على أكثر من 100 جواز سفر لأعضاء داعش من 21 دولة؛ منها ألمانيا وإندونيسيا وروسيا وتونس، وكذلك أيضًا من دول غير متوقعة مثل ترينيداد وتوباغو وجنوب أفريقيا وسلوفينيا. تحمل كل جوازات السفر هذه الختم التركي، وأحيانًا هناك ختمان أو ثلاثة أختام دخول، وهو يعني أن بعض هذه العناصر استطاعت الدخول والخروج أكثر من مرة بهدف تجنيد المزيد لصفوف التنظيم، كما أن هذه العناصر كانت أيضًا تخرج بطريقة أخرى، وليس عن طريق المطارات التركية كما هو الحال في الدخول.

تركيا موضع شُبهة دائمًا

ومن جهته، يتهم "مصطفى بالي"، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، حكومة أردوغان بمساعدة عناصر داعش، ويضيف: كان معلومًا للجميع أن أغلبية العناصر من داعش تأتي عبر تركيا؛ فأنقرة بلد سياحي لا تحتاج إلى تأشيرة للأجانب، وكان مطار محافظة هاتاي الجنوبية، منذ صيف عام 2012م، بمثابة صالة لكبار الإرهابيين من جميع أنحاء العالم، وقد كان من اللافت للنظر التدفق الكبير للشباب من تونس والدول العربية الأخرى لتركيا في أشهر الشتاء، فلماذا كان الشباب يتدفقون على المطارات التركية في فصل الشتاء، ألم يُثرْ هذا استغراب الجهات الأمنية، ألم تكن تعلم أنقرة بأن معظم هؤلاء الشباب يعبرون عبر أراضيها لإمبراطورية الإرهاب في سوريا والعراق؟!

كنا نتهم حكومة أردوغان بمساعدة التنظيم، ولم يكن يصدقنا أحد، لكن الأدلة باتت واضحة والبراهين ساطعة على أن حكومة أردوغان كانت ضالعة بشكل قوي في مساندة هذا التنظيم الإرهابي ودعمه.

غطرسة أردوغان تقوده إلى الهاوية

نشر موقع "زود دويتشا تسايتونج" مقالًا للكاتب "ستيفن كورنليوس" تحدث عن غطرسة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في الأزمة الحالية، حيث اعتقد الكاتب أن بإمكان أردوغان الوقيعة بين الولايات المتحدة وروسيا عن طريق إصراره على شراء منظومة الصواريخ "إس 400" من روسيا بدلًا من الباتريوت الأمريكية، لكن روسيا وقفت على الحياد وتركت أردوغان فريسة سهلة لترامب، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة في تركيا.

وليس من المستغرب أن تُعلن الولايات المتحدة وقف التعاون بين تركيا وواشنطن بخصوص إرسال معدات طائرات إف-35 إلى تركيا، على خلفية تمسك أنقرة بصفقة الصواريخ الروسية "إس-400" في اليوم التالي لظهور نتائج الانتخابات المحلية بتركيا، فقد كان القرار في هذا التوقيت ليرد على غطرسة القيادة التركية، التي اعتقدت أنها يمكنها أن تستغل هذه الصفقة لجر روسيا إلى حلبة الصراع في مواجهة الولايات المتحدة، لكن هذا لم يحدث، بل على العكس، وقفت روسيا على الحياد، وتركت أنقرة فريسة سهلة، حتى باتت مُهددة بالخروج من حلف الناتو، إذا ما أصرّت على استمرار الصفقة مع روسيا، وبالتالي إذا استمر أردوغان في سياسته المتغطرسة فعليه أن يكون مستعدًا لدفع ثمن باهظ، لا سيما إذا ما نجحت مساعي واشنطن في طرد أنقرة من الناتو أو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على الاقتصاد التركي المتأزم، ومن ثمَّ تُمثل هذه الخطوات بداية السقوط لنظام أردوغان.

 

للاطلاع على الموضوع الأصلى .. اضغط هنا



اضف تعليق