الصحافة الفرنسية| دعوات للتظاهر في كافة أنحاء فرنسا.. وما الذي يمكن أن تفعله أوروبا تجاه إيران؟


١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ ص بتوقيت جرينيتش

ترجمة - محمد شما

مع دخول شهر رمضان.. مسلمون ينشطون من أجل نموذج إسلامي مستنير

سلّط موقع "فرنسا 24" الضوء على حركة "الإسلام المستنير" في فرنسا، تلك الحركة التي أنشأتها امرأتان اعتنقتا الإسلام بعد أن درستا القرآن بشكل منفرد، وتعمل الحركة من أجل إسلام روحي وتقدمي، وتدعو لممارسة الدين بحرية وبشكل طوعي بعيدًا عن الإكراه، كما تدعوا أيضًا إلى اعتبار شهر رمضان رابطًا روحيًا أكثر من كونه قيدًا.

"وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون"

ولدت "آن صوفي مونسيناي" لعائلة كاثوليكية غير متدينة، واعتنقت الإسلام وفقًا لتعريفها الخاص له باعتباره دينًا روحيًا بشكل عميق، وتؤكد انتماءها للحركة الصوفية الإسلامية التي تهتم بعلاقة الحب مع الله والسمو الروحي.

أما "إيفا جانادان"، التي تعود أصولها لعائلة ملحدة، فتعرّفت على الإسلام أثناء دراساتها العليا من خلال دراستها لتاريخ الديانات، لا سيما أثناء دراستها لفرقة المعتزلة، ومنذ هذه اللحظة بدأت ترى الإيمان والإسلام يتمكن من قلبها، وبات القرآن يقدّم لها فكرة الاتصال المباشر مع الله دون أي وسيط.

والآن تصوم "إيفا" رمضان بشكل كامل عدا الاستثناءات المتعلقة بالأمور الاضطرارية المهنية والأسباب الصحية، ولكن تم ذلك بشكل تدريجي. وتقول إيفا: "أشعر دائمًا بحاجة إلى فهم الشعيرة الدينية ورمزيتها الفكرية وجمع المعلومات عن النصوص قبل تصديقها والإيمان بها".

"وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون".. هكذا تنتهي الآية 184 من سورة البقرة، وترى "إيفا" في هذه الآية دعوة إلى التحول الروحي باعتباره واجبًا دينيًّا. وبالنسبة لها، فإن الصوم يهدف إلى جلب الفضائل الروحية للصائمين، تلك الفوائد التي لا يمكن التمتع بها في حالة الإكراه: "كيف يمكننا إجبار المسلمين على الصيام وضمان زخم الإخلاص؟".

لقد تم تأسيس حركة "الإسلام المستنير" لمعارضة بعض التفسيرات المتشددة للإسلام، وإبراز التفكير الجماعي الذي يسمح للمجتمع الفرنسي "بمقاومة جميع قوي التشرذم والانقسام". وتضيف إيفا جانادين: "نشارك في وسائل الإعلام لنوضح أن هناك فهمًا آخر للإسلام يمكن القيام به".

لأول مرة في فرنسا.. قائمتان معاديتان للإسلام على قائمة المرشحين للانتخابات الأوروبية

وفيما يخص الانتخابات الأوروبية التي باتت على الأبواب، لاحظ موقع "فرانس إنتر" أن من بين القوائم الـ33 التي اعتمدها وزارة الداخلية لخوض الانتخابات الأوروبية لعام 2019، هناك قائمتان لمتطرفين معادين للإسلام. وتَقدَّم بالقائمة الأولى المنظر الفرنسي "رينو كامو" صاحب نظرية الاستبدال العظيم اليمينية المتطرفة، فيما تقدّم بالثانية زعيم الحفاظ على الهوية المستعر "فينسن فوكلان"، وهذا الأمر لم يحدث من قبل.

ولن تتوفر لنصف هذه القوائم المقدرة على طباعة ونشر بطاقات الاقتراع الخاصة بهم، فيما قد تتمكن من بث مقاطع الفيديو الخاصة بحملاتهم، وبالنسبة لبعض الأحزاب متناهية الصغر، فإن مجرد القيام بهذا الأمر يعدّ بمنزلة فوز كبير.

معركتنا ليست فقط ضد الإسلام

وضعت القرعة التي أجرتها وزارة الداخلية قائمة "رينو كامو" التي تحمل شعار "الخط الواضح" في الترتيب الثالث. وتمكن "كامو" من الفوز بتذكرة لخوض الانتخابات الأوروبية عبر ترشيح 79 من أصدقائه من الرجال والنساء؛ ما سيسمح له بمواصلة نشر خطاباته المتطرفة.

ويرى "رينو كامو" الذي يعمل رئيسًا "للمجلس الوطني للمقاومة الأوروبية" أن المهاجرين المسلمين "مستعمرون" وأن "فرنسا تحت الاحتلال"، كما أنه من أشاع في فرنسا وعلى مدار عشر سنوات نظرية "الاستبدال العظيم" والتي روّجها اليمين المتطرف بشكل كبير.

يمكنك قتل كل البعوض واحدًا تلو الآخر

وتُقدّم الانتخابات الأوروبية أيضًا فرصة لزعيم الهوية "فنسن فوكلان" رئيس الحزب "المعارضة الفرنسية" للتقدم بقائمته بعنوان: "الاستعادة"، في إشارة إلى استعادة فرنسا البيضاء. جدير بالذكر أن "فوكلان" شبّه المهاجرين بالحشرات.

وعلى قائمتة يضم "فوكلان" أيضًا مستشارين إقليميين سابقين بحزب الجبهة الوطنية، وعندما يعرف نفسه فيقول إنه قومي، ينادي بمفهوم إعادة التهجير. ويرى أنه باستحداث تشريعات تكون في صالح الفرنسيين الأصليين سيضطر المهاجرون وأطفالهم إلى المغادرة لبلدانهم الأصلية، ورغم كل آرائه لم يُدَن "فوكلان" قط من قِبل العدالة الفرنسية.

لماذا مثل هذه القوائم؟

تسمح قاعدة الحصول على توقيعات 500 عضو محلي منتخب بتجنب مثل هذا النوع من المرشحين في الانتخابات الرئاسية. أما بالنسبة للانتخابات الأوروبية، فليس هناك شرط مسبق، ولا توقيعات مطلوبة. ويكفي تشكيل قائمة من 79 مرشحًا من الفرنسيين، رجالًا ونساءً، دون معيار جغرافي والتقدم بها.

كما لا يوجد أيضًا أي معيار مالي؛ فهاتان القائمتان ستواجهان قدرًا كبيرًا من الصعوبات في دفع تكاليف طباعة ونشر التزامهم الانتخابي وأوراق الاقتراع الخاصة بهم. ولذلك سيطلبون من الناخبين طباعة أوراق الاقتراع الخاصة بهم، وهو أمر جائز وفقًا للتشريع الأوروبي.


هل يستطيع إيمانويل ماكرون الاستئثار بقلوب الفرنسيين من جديد؟

وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانتخاب "إيمانويل ماكرون" رئيسًا للجمهورية، تساءل موقع "راديو فرنسا" عن حظوظ الرئيس الفرنسي بهذا الصدد. فبعد سنة ثانية كانت عصيبة إلى حدٍّ بعيد، يحاول ماكرون طي صفحة أزمة "السترات الصفراء" التي اندلعت في الخريف الماضي وأشعلت غضب الفرنسيين وكراهيتهم لرئيسهم.

واهتز إيمانويل ماكرون واختفى من على شاشات الرادار في مناسبتين، الأولى : عندما اندلعت قضية ألكسندر بينالا والثانية: عندما بدأت حركة "السترات الصفراء" تنزلف نحو العنف، وأظهر هذان الحدثان وجهًا آخر لماكرون، وهو الوجه الدفاعي لرئيس يتعرض للقصاص الشعبي ومضطر للتحدث في خطاب رسمي وللتنازل وإعلان إجراءات بقيمة 10 مليارات يورو.

لقد حاول ماكرون الخروج من الأزمة عبر الشروع في عمل جديد من نوعه، وهو النقاش الوطني الكبير الذي زيف فيه بحثه عن التقارب مع الفرنسيين وخرج منه بتوصيات تعد بالحكم بشكل مختلف، وبالاستماع بشكل أفضل، ولكن دون التخلي عن مساره.

ويأمل ماكرون في أن يسمح هذا التغيير في الأسلوب والتدابير المعلنة بالاستئثار من جديد بقلوب الفرنسيين، وسيكون العام الثالث من ولايته بمثابة لحظة الحقيقة؛ حيث سيشهد اقتراعين أشبه باختبارين وهما: الانتخابات الأوروبية ثم الانتخابات البلدية. ويرى "برونو كوتريس" أستاذ العلوم السياسية أن هذا الرهان ليس أمرًا يسيرًا؛ لأنه عند درجة معينة من الصورة السلبية، يكون من المستحيل تقريبًا التغلب على التيار.

موظفو الحكومة على موعد مع الإضراب والخروج بمسيرات في كافة أنحاء فرنسا

واختارت جريدة "لوموند" أن تتحدث عن رفض موظفي الدولة العمل والاتفاق على التظاهر؛ حيث من المقرر أن تنطلق نحو 150 مظاهرة احتجاجًا على مشروع القانون الذي جرى تقديمه مؤخرًا للجمعية الوطنية والخاص بوضع الموظفين المدنيين. وقد لا يكون هذا الحراك الموحد سوى خطوة أولى، فموظفو الدولة مدعوون للإضراب والتظاهر في جميع أنحاء فرنسا ضد مشروع القانون الذي من شأنه أن يغير وضعهم.

ويُعدّ هذا الحراك هو الرابع الذي يقوم به موظفو الدولة منذ بداية فترة ولاية إيمانويل ماكرون. وتقول "ميرييل ستيفالا" التي تعمل بالكنفدرالية العامة للشغل: "تُعد هذه المرة هي الأولى التي تواجه فيها الحكومة جميع المنظمات النقابية والتي ترفض جميعًا مشروع هذا القانون"، مشيرة إلى أن فرنسا أمام "حالة جديدة من نوعها".

من جانبه أعلن وزير الدولة "أوليفييه دوسوبت" أنه لن يتم سحب أو إعادة التفاوض على مشروع قانون إصلاح الخدمة العامة، وقال: "بالطبع لن يتم ذلك، لسبب واحد فقط وهو أننا قضينا خمسة عشر شهرًا من التشاور، وستة أسابيع من المناقشات الرسمية، ثم اعتمدت بعد ذلك العديد من التعديلات التي طرحتها النقابتان اللتان تقدمتا بتعديلات". وأضاف: "إننا نقوم بتحسينات ونواصل العمل على مزيد منها"، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى "تطوير" أوضاع الموظفين وليس إلغاءها، كما أن هذا الإصلاح كان مطلبًا للموظفين أنفسهم.

أما نقابات العمال فقد أعلنت بالفعل أن يوم الخميس المقبل لن يكون سوى "خطوة أولى" في طريق الحراك طويل الأمد من أجل رفض مشروع هذا القانون ومطالبة الحكومة بإعادة فتح المفاوضات على أسس جديدة.

تمرير بالقوة

وفيما يتعلق بمشروع القانون، انتقدت نقابات العمال "تمرير الحكومة للمشرع بالقوة"، حيث يتهمونها بأنها تريد قانون خدمة عامة يتماشى مع قواعد القطاع الخاص، ما يضر بوضع الموظفين الحكوميين واستقلاليتهم.

وفي الكنفدرالية العامة للشغل تحدثت "ميلان جاكو" عن تمديد استخدام العقود باعتباره "خلافًا حقيقيًّا"، بينما شجب "كريستيان جرولييه" من اتحاد القور العاملة النقابي، صمم "الحكومة المعادية لموظفي الدولة". ويرى لوك فاريه، من الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة، أن نص مشروع القانون يوفّر مجموعة من الأدوات لخصخصة الخدمة العامة على المدى الطويل.

من جانبها تطمح الحكومة في اعتماد القانون قبل دخول فصل الصيف والبدء في تنفيذه مع بداية عام 2020، وذلك في إطار هدفها الرامي لإلغاء 120 ألف وظيفة حكومية بحلول عام 2022. وفي حين أعلن إيمانويل ماكرون استعداده للتخلي عن هذا الهدف، وصفه وزير العمل والحسابات العامة "جيرالد دارمانين" بأنه "قابل للتحقيق".

مصر تريد تجنب توترات جديدة في قطاع غزة

أشار موقع "راديو فرنسا الدولي" إلى مستجدات الأوضاع الفلسطينية الإسرائيلية، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية دون وقوع إصابات، وردًّا على هذا الهجوم، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع لحركة حماس، وبعد عدة أسابيع من الهدوء عاد التوتر من جديد؛ ما دفع مصر التي تريد تجنب تصعيد جديد إلى استدعاء وفود الحركتين الرئيسيتين في قطاع غزة إلى القاهرة.

وككل يوم جمعة من أكثر من عام في قطاع غزة، يتجمع الناس على طول الجدار العازل مع إسرائيل، غير أن مصر لا تريد في السياق الحالي، أن تتجه هذه الاحتجاجات إلى العنف، وذلك من أجل تجنب التصعيد. وقد دعت مصر رسميًّا وفود حركتي حماس والجهاد الإسلامي، الفصيلان المسلحان الأكبر في قطاع غزة، إلى القاهرة بشكل أشبه بالاستدعاء؛ وتعترض مصر على حادث إطلاق الصواريخ الأخير بسبب تهديده للاتفاق الذي تم انتزاعه من قادة غزة وإسرائيل في نهاية مارس بشق الأنفس.

من جانبه يرى "يحيى السنوار" الذي زار مصر على رأس وفد حركة حماس، أن إسرائيل لم تطبق جميع إجراءات الاتفاق الرامي إلى تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة. أما بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي، فحذرت إسرائيل من أي محاولة لاغتيال قادتها، وتوعد زياد نخالة الأمين العام للحركة بالرد على مثل هذه العمليات الإسرائيلية عبر "استهداف مدنها الكبرى".

الملف النووي الإيراني.. ما الذي يستيطع الأوروبيون فعله؟

وبالعودة إلى تطورات الأوضاع في الأزمة الإيرانية؛ أبرز موقع "راديو فرنسا الدولي" آخر المستجدات؛ حيث وجهت طهران للأوروبيين مهلة شهرين للتوقف الفعلي عن عزل قطاعَي النفط والبنوك الإيرانيين بسبب العقوبات الأمريكية، والإ فستتخلى إيران عن التزاماتها الأخرى في الاتفاق النووي لعام 2015. وتساءل الموقع: ما الذي يمكن أن يفعله الأوروبيون؟

وقالت "فيديريكا موغيريني" الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنها تلقت بالفعل رسالة من طهران تطلب فيها إخراج القطاع المصرفي والنفطي الإيراني من هذا المأزق في غضون شهرين؛ لذا بات عليها إعطاء الأولوية للتعامل مع الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني وهي: فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وسيتعين على الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في مجموعة 5 + 1 (مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) والذين لا يزالون ملتزمين بالاتفاق النووي، أن يجدوا حلًا إبداعيًّا إذا أرادوا ثني إيران وإقناعها بالامتثال الكامل للاتفاق، وإذا كانوا يريدون أيضًا إيجاد طريقة لإحياء العلاقات المالية وتجارة المحروقات. ولتحقيق ذلك، سيكون عليهم أولاً أن يتحدثوا فيما بينهم في انسجام.

وهناك توافق في الآراء بين البلدان الأوروبية الثلاثة الموقعة على اتفاق فيينا بشأن نقطة واحدة وهي: ضرورة بقاء الاتفاق على قيد الحياة. وفي هذا الصدد قالت الحكومة الفرنسية: "لن يكون هناك أسوأ من رؤية إيران تنسحب من هذا الاتفاق النووي"، فيما ودعت ألمانيا إيران إلى تنفيذ الاتفاق برمته؛ ف حين ترى المملكة المتحدة أن هذا الاتفاق جوهري وشجبت أي قرار مؤسف من جانب إيران التي يجب عليها "الوفاء بالتزاماتها".

ومؤخرًا، وقّعت الدول الأوروبية الثلاث بيانًا مشتركًا ندّدوا فيه بتجديد العقوبات الأمريكية ضد إيران، وأشاروا فيه إلى أن إيران كانت توفي بالتزاماتها وكان يجدر الإبقاء على القنوات التجارية والمالية مفتوحة في المقابل.

أما "آلية اینستکس للمقايضة"، التي أسسها الأوروبيون للتجارة مع إيران، فتشمل تبادل الأدوية والأغذية وكذلك المساعدات الإنسانية بشكل أساسي. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق فيينا قبل عام، لم ينجح الأوروبيون في ضمان التدفقات التجارية، ولا تزال قدرتهم على التصرف غير معلومة في الوقت الراهن، فآلية اینستکس على سبيل المثال، والتي أعلن عنها في ينايرالماضي، لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.



للاطلاع على الموضوع الأصلى .. اضغط هنا



اضف تعليق