ما أسباب الانهيار الاقتصادي في سريلانكا؟

نشرت سريلانكا قواتها العسكرية، في 22 مارس الماضي، في محطات الوقود لوأد أي احتجاجات شعبية، مع انتظار الآلاف من سائقي السيارات في الخارج، ساعات للحصول على الوقود.

ووفق موقع بيزنس إنسايدر إنديا، في تقريره المنشور 31 مارس، تراجعت السياحة في أعقاب سلسلة تفجيرات عام 2019، ما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية لسريلانكا، ورغم أن الحكومة حاولت معالجة ذلك، بتغييرات في السياسة المالية، فإن الوضع استمر في التدهور.

أزمة اقتصادية تضرب سريلانكا

تكافح الحكومة السريلانكية الآن لتوفير الكهرباء والوقود والضروريات الأساسية لمواطنيها، ما أدى إلى اضطرابات هائلة، حتى إن الدولة اضطرت إلى إلغاء الامتحانات المدرسية، بسبب نقص الورق ونقص المال لشراء الضروريات، وتوقف رواد الأعمال عن أداء أعمالهم التجارية أيضًا، ونفدت احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وقد نوه التقرير بأن الأزمة المالية في البلاد، تنبع من نقص العملة الأجنبية، ما جعل التجار غير قادرين على دفع ثمن الواردات، وتراجعت احتياطياتها من النقد الأجنبي منذ عام 2019، لكنها وصلت إلى أدنى مستوى لها في نوفمبر 2021 عندما كان الاحتياطي الأجنبي من العملة قادرًا على تغطية واردات شهر واحد فقط.

ما أسباب الانهيار الاقتصادي

يدّعي التقرير أن المشكلة نتجت جزئيًّا عن سياسات الحكومة، لكن توجد عوامل أخرى على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان لها تأثيرات كبيرة، ففي إبريل 2019، استهدفت سلسلة من التفجيرات ثلاثة فنادق فاخرة وثلاث كنائس في سريلانكا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصًا، وأثرت تأثيرًا كبيرًا في صناعة السياحة التي تمثل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ونوه التقرير بانتشار فيروس كورونا، قبل أن تعود السياحة مرة أخرى إلى سريلانكا، ففُرضت قيود على السفر في جميع أنحاء العالم، وتواصل انخفاض الأسعار لتصل سريلانكا اليوم إلى أعلى معدل تضخم بين الدول الآسيوية، فضلًا عن أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى نقص العديد من السلع الضرورية في سريلانكا، بصفتها دولة تستورد معظم احتياجاتها.

التخفيضات الضريبية والضغط على المالية العامة

يقول تقرير نُشر على موقع دويتشه فيله الألماني يوم 28 مارس الماضي، إن حالة الطوارئ الاقتصادية تمثل تحديًا كبيرًا للرئيس السريلانكي، جوتابايا راجاباكسا، الذي وصل إلى السلطة عام 2019، واعدًا بنمو اقتصادي سريع، فقد خفض راجاباكسا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ إلى النصف تقريبًا، وألغى بعض الضرائب الأخرى كوسيلة لتعزيز الاستهلاك والنمو.

وقد أدت التخفيضات الضريبية إلى خسارة مليارات الروبيات من عائدات الضرائب. وتشير التقديرات إلى أن الدين العام لسريلانكا، ارتفع من 94٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 119٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 الماضي. ومن جهته أوضح الخبير الاقتصادي بمجموعة فرونتير ريسيرش، تشايو دامسينغي، أن خفض الضرائب جعل الأزمة أسوأ بكثير.

الديون الخارجية لا تنعش الاقتصاد

وفق تقرير بيزنس إنسايرد إنديا، فقد اقترضت سريلانكا أموالًا من صندوق النقد لتعزيز احتياطياتها النقدية، بدلًا من زيادة صادراتها، تلك الخطوة التي أضافت المزيد من الديون الخارجية ولم تعزز الصناعة المحلية. وفي تقريره الأخير، قال صندوق النقد الدولي، إن الدين العام للبلاد وصل إلى نقطة من الصعب الرجوع عنها.

وأصدرت الحكومة السريلانكية بيانًا، الاثنين الماضي 28 مارس، تقول فيه إنها سعت للحصول على حد ائتماني إضافي بقيمة مليار دولار من الهند لاستيراد المواد الأساسية، بعد أن وقع وزير المالية السريلانكي، باسل راجاباكسا، خط ائتمان بقيمة مليار دولار مع نيودلهي في وقت سابق من هذا الشهر. وطلبت من الصين إعادة هيكلة مدفوعات الديون لتجاوُز أزمتها المالية، وتجري محادثات معها للحصول على 2.5 مليار دولار.