كيف تتسارع خطوات الإمارات وتركيا في اتجاه الشراكة الاقتصادية؟

اكتسبت المصالحة الإماراتية التركية زخمًا في 2021 عندما استضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولًا أمنيًّا إماراتيًّا كبيرًّا، ثم زار الإمارات في فبراير 2022.

كان هدف الزيارات المبادلة، تأمين علاقات اقتصادية تسهم في إنقاذ الاقتصاد التركي المنهك. وفي هذا السياق تساءل موقع المونيتور: لماذا تسارع الإمارات وتركيا إلى إعادة تأهيل العلاقات التجارية بينهما، رغم خلافات البلدين حول قضايا إقليمية متنوعة في السنوات الأخيرة؟

دوافع استعادة العلاقات

أشارت وكالة بلومبيرج، في تقرير لها في فبراير الماضي، إلى أن البلدين لهما مصلحة في استعادة العلاقات، فتركيا تعاني من اضطراب مالي أدى إلى انخفاض شعبية أردوغان، تكافح تركيا تضخمًا غير مسبوق، وخسرت الليرة حوالي نصف قيمتها مقابل الدولار، قبل أن تتدخل الحكومة نهاية ديسمبر الماضي لوقف تراجع العملة.

وخفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى المزيد من المخاطر خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جانبها, تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تأكيد مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي، وتريد أبوظبي الاستفادة من العلاقات اللوجستية لتركيا مع العالم، واستثماراتها في القطاع الصناعي والعمالة الماهرة.

حجم العلاقات التجارية بين الإمارات وتركيا

تتمتع تركيا والإمارات بعلاقات اقتصادية قوية رغم التوترات السابقة، وتعد تركيا سابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا خلال العام الماضي 50.4 مليار درهم، أي نحو 13.7 مليار دولار، وأكثر من 18.3 مليار درهم، أي نحو 4.9 مليار دولار، حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا خلال 2020، لذلك كان جزء من التقارب في العلاقات مرتبطًا بالاقتصاد، وقد أبرمت الإمارات وتركيا صفقة تبادل عملات في يناير.

مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية

إلى ذلك، وقّع الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية الإماراتية مذكرة تفاهم، الجمعة الماضية، مع وكالة ائتمان الصادرات التركية “ترك إكسيمبانك” لتعزيز التجارة والعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وتركيا من خلال العمل على تسهيل التجارة والتصدير والوصول إلى الائتمان التجاري وتمويل المشاريع.

وبموجب مذكرة التفاهم سيركز الجانبان على دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحلول المناسبة لتعزيز قطاعي التصدير والاستثمار فضلا عن السعي لدعم تجارة الحلال من خلال توفير حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما سيتعاون الطرفان على توفير العديد من حلول حماية الائتمان التجاري وإعادة التأمين والتأمين المشترك، وفقًا لـ“وام”.

حقبة اقتصادية جديدة تشهدها تركيا والإمارات

من المقرر أن يعمل الجانبان على تسهيل التجارة والتصدير في كلا البلدين، من خلال تنظيم ورش عمل مشتركة ومؤتمرات واجتماعات مخصصة للشركات، خاصة في قطاعات النمو مثل الحديد والألمنيوم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأجهزة الكيميائية والكهربائية بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية والأمن الغذائي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، لـ”وام”، ستدشن مذكرة التفاهم حقبة جديدة من العلاقات التجارية وفرص الاستثمار الاستثنائية للشركات في دولة الإمارات وتركيا، خطوات جديدة لتحفيز التجارة والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات المالية وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والزراعة والأمن الغذائي والدعم اللوجستي والسياحة.

إجراءات تسهيل حركة التجارة بين البلدين

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، خلال تصريحات نقلتها رويترز، إبريل الماضي، إن الإمارات العربية المتحدة وتركيا أطلقتا محادثات رسمية بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة “كيبا”، ومن المتوقع أن تضاعف التجارة بين البلدين.

وأضاف: “من خلال خفض التعريفات، وتعزيز حرية حركة البضائع، وتسهيل تدفقات رأس المال وتقليل الحواجز التجارية، سنجعل تنفيذ الأعمال التجارية أسهل من أي وقت مضى… وهذا سيدعم حقبة جديدة من التعاون”.

تأثير عودة العلاقات في الاقتصاد التركي

أشارت رويترز إلى أن الإمارات وتركيا أنهتا العام الماضي نزاعًا سياسيًّا طويل الأمد، حافظ خلاله الطرفان على العلاقات الاقتصادية.

وستستفيد الشركات التركية من القفزات النوعية في مسيرة التعاون، واستكشاف الفرص الواعدة في السوق الإماراتية في ضوء النموذج الاقتصادي الجديد ومشاريع الـ50، وستمهد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين عند توقيعها إلى نقلة جديدة في علاقات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المواهب ومشاركة المعرفة.