رغم توقعات الركود.. تقرير الوظائف يروي قصة مختلفة عن الاقتصاد الأمريكي

توقع عدد من كبار مديري القطاع المالي في أمريكا خلال الفترة الماضية أنَّ الاقتصاد الأمريكي مقبل على ركودٍ وأزمة غير مسبوقة.

وتعززت هذه التوقعات مع تحول البنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة التيسير الكمي إلى سياسة التقييد الكمي، ورفعه أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم، ولكنَّ البيانات الاقتصادية الأخيرة لم تأتِ على قدر تشاؤم كبار المديرين.

توقعات متشائمة

في 1 يونيو 2022، تحدَّثَ المدير التنفيذي لمجموعة جي بي مورجان، جيمي ديمون، خلال المؤتمر السنوي الـ38 لمؤسسة ألاينس بِرنشتاين بلغةٍ متشائمة عن ما ينتظر الاقتصاد الأمريكي، وذكر أنَّ إعصارًا اقتصاديًا على وشك ضرب الولايات المتحدة على خلفية تطبيق الفيدرالي سياسة التقييد الكمي، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وكذلك أشار رئيس مجموعة جولدمان ساكس المصرفية، جون والدرُن، إلى أنَّ الاقتصاد تنتظره أيام عصيبة، وقال إنَّ تضافر هذا العدد من الصدمات الاقتصادية للنظام أمرٌ لم يشهده طوال حياته المهنية، حسب ما نقلت شبكة بلومبرج، في حين ألمح المدير التنفيذي لمجموعة ويلز فارجو المصرفية، شارلز شارف، إلى أنَّ سياسة الفيدرالي ستُضعِف المستهلك والشركات.

تشاؤم أقل

قلَّل المدير التنفيذي لبنك أوف أميركا، براين موينِهان، من توقعات جيمي ديمون بشأن الإعصار الاقتصادي، حسب ما كتبت صحيفة نيويورك بوست، فعلى العكس من نبرة التشاؤم السابقة، أبدى براين نوعًا من التفاؤل، وإنْ قال إنَّ أمام الاحتياطي الفيدرالي مهمة صعبة في السيطرة على التضخم، من دون التسبب بركود اقتصادي.

وقلَّلت المديرة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب، جاين فريزر، أيضًا من احتمالية حدوث ركودٍ اقتصادي في أمريكا، ولكنَّها رجحت حدوثه في أوروبا، وبرَّرت موقفها هذا بالإحالة على تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وكلفة الكهرباء هناك، بما يعرقل بعض القطاعات الصناعية فيها.

وأضافت فريزر أنَّ المسألة في أمريكا تتركَّز على سعر الفائدة أكثر منها على الركود، ما عارضته تصريحات رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا مِستِر، بالقول إنَّ مخاطر الركود ارتفعت، ولكن ما من إعصار آت.

ما الذي تقوله البيانات؟

في تقرير نشره موقع بزنس إنسايدر، يوم 5 يونيو 2022، ذكر أنَّ تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر مايو تشير إلى أنَّ أمريكا بوسعها تجنب الركود. وفي التقرير الصادر يوم الجمعة الفائت، أظهرت البيانات أنَّ سوق العمل مستمر في التعافي من آثار كورونا، وأضاف 390 ألف وظيفة جديدة متجاوزًا توقعات المحللين.

وعلَّق كبير الاقتصاديين في مجموعة جي بي مورجان، مايكل فيرولي، على التقرير قائلًا “بالنسبة للبنك الفيدرالي، يمثل التقرير أفضل ما يمكن أن يأملوه في الجولات الأولى من دورة التقييد الكمي”. وفضلًا عن ذلك، لا تزال الأجور ترتفع، وإنْ كان بمعدلات منخفضة، حسب ما تُظهِر البيانات، ويعني هذا أنَّ الشركات تتوقع نموًا مستقرًا على خلاف توقعات الركود.

وبيد أنَّ هذا الأداء الجيد يفرض تحديًا أمام الاحتياطي الفيدرالي، لأنه سيترتب على ذلك زيادة أكبر في معدلات الفائدة لإبطاء الاقتصاد، وإنجاح مهمته في السيطرة على معدلات التضخم، لإرجاعها إلى مستوياتها المقبولة من دون التسبب بارتفاع معدلات البطالة، ولكن تظل احتمالية التباطؤ الاقتصادي المفاجئ قائمة.