كيف تهدد الصين مستقبل إنتاج الولايات المتحدة من الأسلحة؟

هالة عبدالرحمن

تحتكر الصين الكثير من سوق معادن الأرض النادرة العالمية، ما يزيد من احتمال قطع بكين الوصول إلى المعادن الهامة في حالة نشوب صراع مع الولايات المتحدة.


تعتمد الولايات المتحدة على الصين في سلسلة توريد المعادن المستخدمة في تصنيع الذخيرة الخاصة بها، لذلك اتخذ الكونجرس قرارًا حاسمًا في هذا الشأن.

الكونجرس الأمريكي وافق على عمليات بيع بملايين الدولارات لمخزون المعادن الاستراتيجي على مدار العقود العديدة الماضية، لكن قلق واشنطن المتزايد بشأن هيمنة الصين على الموارد الحيوية لقاعدة التصنيع الدفاعي دفع المشرعين إلى قلب المسار من أجل دعم الاحتياطي، وفقًا لـ”ديفينس نيوز”.

أهمية المعادن في تصنيع المنتجات الدفاعية

تؤدي المعادن دورًا مهمًا في عمليات تصنيع المنتجات الخاصة بالدفاع والأمن القومي، ويؤثر نقصها أو ندرتها إلى تهديدات يواجهها أكبر اقتصاديات العالم، لذلك أضافت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية التابعة لوزارة الداخلية 15 عنصرًا جديدًا إلى قائمة المعادن الضرورية لعام 2022، لتضم إجمالًا 50 معدنًا، منها النيكل والزنك.

ويشمل المخزون الاستراتيجي الأمريكي معادن قيمة ضرورية لسلاسل التوريد الدفاعية، مثل التيتانيوم والتنغستن والكوبالت، ويدار المخزون من قبل وكالة الدفاع اللوجستية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ويجرى تمويله من قبل الخزانة الأمريكية.

مخزون أمريكا يقترب من النفاد

حاول النائب الأمريكي، سيث مولتون، إقناع اللجنة الفرعية لتخصيصات الدفاع بتوفير تمويل إضافي لمخزون الدفاع الوطني، وقال مولتون لـ”ديفينس نيوز”: “في الوقت الحالي اقترب المخزون من النفاد، وتقلص كثيرًا خلال السنوات الماضية بعد بيعه”.

قُدرت قيمة المخزون بحوالي 42 مليار دولار حينما كان في ذروته خلال بداية الحرب الباردة في عام 1952، وانخفضت القيمة إلى 888 مليون دولار العام الماضي بعد عقود من عمليات البيع التي سمح بها الكونجرس لعملاء من القطاع الخاص، ويتوقع المشرعون أن المخزونات ستنفذ بحلول السنة المالية 2025.

معركة الكونجرس لدعم الاحتياطي

أفاد “ديفينس نيوز” بأن عمليات البيع السابقة شملت نحو 3 آلاف طن أمريكي من التيتانيوم المستخدمة في بناء هياكل الطائرات العسكرية، و 76 مليون رطل من خامات ومركزات التنجستن، المستخدمة في المحركات التوربينية العسكرية والذخيرة الخارقة للدروع، وأكثر من مليوني رطل من التنتالوم المستخدم في الإلكترونيات، بالإضافة إلى 26 مليون رطل من الكوبالت و62 ألفًا و881 طنًا أمريكيًا من الألومنيوم.

ويعتبر الأنتيمون المعدني ضروريًا لسلسلة التوريد الصناعية الدفاعية لإنتاج كل شيء بدءًا من الرصاص للدروع والمتفجرات إلى الأسلحة النووية بالإضافة إلى المعدات العسكرية المتنوعة الأخرى، مثل نظارات الرؤية الليلية. وأصبح الأنتيمون الآن في الخطوط الأمامية لجهود الكونجرس الأخيرة لدعم الاحتياطي الاستراتيجي للمعادن الأرضية النادرة، والمعروف باسم مخزون الدفاع الوطني.

تحركات داخل الكونجرس

قال النائب الجمهوري، تيم بورشيت، لموقع “ديفينس نيوز”: “من الجهل أننا سمحنا بحدوث عمليات البيع تلك”، ووقع 7 جمهوريين على خطاب إلى اللجنة الفرعية لتخصيصات الدفاع الشهر الماضي، مطالبين بتخصيص 264 مليون دولار إضافية لتمويل المخزون للسنة المالية 2023.

وكتب المشرعون: “عمليات السحب من المخزون الاستراتيجي كانت مناسبة لخطة وزارة الدفاع المعتمدة أساسًا على مكافحة الإرهاب، ولكن المخزون الحالي غير كافٍ لتلبية متطلبات المنافسة بين القوى العظمى، ولم يعد قادرًا على تغطية احتياجات وزارة الدفاع للغالبية العظمى من المواد المحددة لتصنيع الذخيرة في حالة حدوث اضطراب في سلاسل التوريد”.

الصين المورد الرئيس للمعادن الأساسية

تحتكر الصين الكثير من سوق المعادن الأرضية النادرة، مما يزيد من احتمال قطع بكين الوصول إلى المعادن الهامة في حالة نشوب صراع مع الولايات المتحدة. ووفقًا لـ”ديفينس نيوز”، لدى الصين استراتيجية عالمية شاملة لاحتكار هذه المعادن ومنع الكثيرين من الوصول إليها

وتمتلك الصين أكبر مجموعة من التيتانيوم في العالم وتصدر كمية كبيرة من التنجستن إلى الولايات المتحدة، وتهيمن بكين أيضًا على تجارة التعدين والمعادن في البلدان النامية التي تصدر كميات كبيرة من المعادن الهامة، على سبيل المثال تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية 70٪ من الكوبالت مما يجعلها أكبر مورد لذلك المعدن في العالم.

كيف ستواجه إدارة بايدن تهديدات نفاد المخزون؟

خصص الكونجرس 600 مليون دولار، وفقًا لتشريع قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع الوصول إلى المعادن الهامة وتسريع إنتاج الصواريخ، بالإضافة إلى مقترح قانون لإنشاء احتياطي منفصل من المعادن الأرضية الاستراتيجية النادرة، بحيث يكون في اتساع الاحتياطي الاستراتيجي النفطي.

وفي العام الماضي، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا لدعم سلاسل التوريد الأمريكية تضمن توجيهًا لوزارة الدفاع لتقديم تقرير يحدد المخاطر في أي سلسلة توريد معدنية هامة، معتمدًا في ذلك على أمر تنفيذي لعام 2020 من الرئيس السابق، دونالد ترامب، يأذن بتقديم منح وضمانات قروض في شراء المعادن الهامة.

ربما يعجبك أيضا