مشروع قانون حيازة السلاح يكشف انقسام الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي..تفاصيل

آية سيد
مجلس الشيوخ يصوت على مشروع قانون لتنظيم حيازة السلاح

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على تسريع تمرير تشريع مقدم من الحزبين لوضع ضوابط على حيازة السلاح. لكن سرعان ما أعلن الجمهوريون في الكونجرس معارضتهم لهذا القانون.


صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، على تسريع تمرير مشروع قانون مقدم من الحزبين لوضع ضوابط على حيازة السلاح.

وبحسب فوكس نيوز، حصل مشروع القانون على 64 صوتًا مقابل 34، وهي خطوة ضرورية لتمرير القانون المحتمل، وتشير إلى أنه قد يتجاوز عتبة الـ60 صوتًا اللازمة لتجنب التعطيل في مجلس الشيوخ عندما يصل القانون إلى التصويت الرسمي.

تصويت الجمهوريين على مشروع القانون

ذكر الكاتب مايك ديبونيس، في تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن 14 جمهوريًا صوّتوا لصالح مشروع القانون في تحدٍ للاتحاد الوطني للأسلحة NRA والنقاد المحافظين وفي عام انتخابي، ما وصفه بـ”المعجزة السياسية”.

لكن معارضة الجمهوريين القوية لمشروع قانون يقدم تعديلات بسيطة نسبيًا على قوانين السلاح الحالية بعد السلسلة المتصاعدة من حوادث إطلاق النار أظهرت قدرة الآراء المتشددة حول حقوق حيازة السلاح على الصمود، وسلطت الضوء على الفريق المتضائل داخل الجمهوريين في مجلس الشيوخ المستعد لعقد اتفاقات متواضعة مع الديمقراطيين.

أهم اللاعبين في مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ الأمريكي

السيناتوران جون كورنين وميتش ماكونيل

أشار ديبونيس إلى أن اللاعب الأهم في التصويت كان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، الذي اختار السيناتور جون كورنين لعقد مفاوضات مع أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين حول التشريعات، في أعقاب مذبحة أوفالدي التي وقعت في 24 مايو الماضي. وأوضح ماكونيل أن الوقت قد حان كي يعقد الجمهوريون اتفاقًا بشأن عنف السلاح.

وفي خطاب لدعم الاتفاق الذي تفاوض عليه كورنين، قال ماكونيل أمس الأربعاء، “هذه المرة مختلفة. هذه المرة جاء إلينا الديمقراطيون ووافقوا على تقديم بعض الحلول المنطقية دون الانتقاص من حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون. وأنا فخور بدعم ما توصلوا إليه”.

انقسام الجمهوريين في مجلس الشيوخ

بالإضافة إلى ماكونيل، دعم 13 جمهوريًا آخرين الاتفاق، من ضمنهم 3 سيتقاعدون العام المقبل، و6 آخرين، مثل ماكونيل، غير مؤهلين لإعادة الانتخاب حتى 2026، بحسب ديبونيس. ومن ضمن الـ34 جمهوريًا الذين عارضوا الاتفاق أعضاء من فريق ماكونيل، مثل السيناتور جون ثون، والسيناتور جون باراسو، وأعضاء في مجلس الشيوخ الذين تغازلوا صراحةً مع فكرة الترشح للرئاسة.

وعارض بعض الجمهوريين الاتفاق علنًا أمس الأربعاء، محذرين من رد فعل عنيف للمحافظين والذي قد يزيح مؤيدي الاتفاق عن السلطة. وكان من ضمنهم السيناتور جوش هاولي، الذي قال: “الناس غاضبون لأن القانون لا يفعل أي شيء للتصدي لموجة الجريمة الوطنية. وللهجمات المتصاعدة على الشرطة والمدنيين”.

وفي مجلس النواب، سارع أبرز القادة لإبعاد أنفسهم عن صانعي الصفقة في مجلس الشيوخ. وذكر ديبونيس أن زعيمي الأقلية في مجلس النواب، كيفن ماكارثي وستيف سكاليس، أخبرا أعضائهما أنهما سيعارضان مشروع القانون، بعد ساعات من تصويت مجلس الشيوخ.

ماذا يتضمن مشروع القانون؟

بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، يتكون مشروع القانون الجديد من 80 صفحة. وقال السيناتور جون كورنين، إن القانون سيسحب السلاح من أيدي الأشخاص الخطرين أو الذين يخالفون القانون لكنه لن يؤثر في حقوق الملتزمين بالقانون في حيازة السلاح.

ويعزز التشريع إجراءات التحري للمشترين من سن 18 إلى 21 عامًا الذين لديهم سجل جنائي. وسيقدم الأموال للولايات لمساعدتها على تنفيذ قوانين العلم الأحمر وبرامج التدخل لمنع الأزمات، ويعلّق القانون حق الشخص في شراء أو حيازة السلاح لـ5 سنوات على الأقل إذا أُدين بجنحة عنف ضد شخص كان على علاقة عاطفية معه، وإذا أُدين بجريمة عنف خلال فترة الـ5سنوات، فلن يستعيد الحق في شراء السلاح.

خدمات الصحة النفسية

يسعى القانون لزيادة تمويل خدمات الصحة النفسية في الولايات وتقديم الموارد اللازمة لتوسيع برامج الصحة النفسية في الولايات والمدارس، وتحسين إمكانية الوصول إليها، وفق ذا هيل. وعرف القانون تجار السلاح، بأنهم “أشخاص يشترون الأسلحة النارية ويبيعونها بانتظام لكسب الأرباح”، منوهًا بأنه يجب تسجيلهم كـ”حاصل على رخصة سلاح فيدرالية”، التي ستتطلب منهم إجراء تحريات للمعاملات.

وسيشدد القانون الخناق على المشترين الوهميين ومهربي الأسلحة النارية، فبحسب ذا هيل، سينص القانون على جريمة جنائية جديدة ومحددة للمشترين الوهميين ومهربي الأسلحة، وسينص على عقوبات أكثر صرامة لمن يخالفون القانون، والتي تصل إلى السجن لـ15 عامًا.

ربما يعجبك أيضا