مشروع قانون بالكونجرس الأمريكي لمُضاعفة مخزون المعادن.. ما القصة؟

يسعى الكونجرس لمُضاعفة الثروة المعدنية الاستراتيجية الوطنية بالولايات المتحدة، لتقليل اعتماد القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية على خصوم مثل الصين.

وقدّمت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم 16 يونيو الجاري، مشروع قانون التفويض الدفاعي السنوي الذي قد يمنح مليار دولار لتمويل مخزون الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، من أجل “الحصول على معادن استراتيجية وحاسمة تواجه نقصًا”، وفق مُلخص التشريع.

مُضاعفة مخزون المعادن الأرضية النادرة

بحسب تقرير موقع ديفينس نيوز الأمريكي، من شأن هذا التشريع أن يُضاعف مخزون المعادن الأرضية النادرة، التي تشمل عناصر أساسية عديدة لسلاسل التوريد الدفاعية، بما في ذلك التيتانيوم والتنجستن والكوبالت والأنتيمون.

ويُقدّر تمويل مخزون الدفاع الوطني للمعادن الأرضية بـ888 مليون دولار، انخفاضًا عن 42 مليار دولار خلال بداية الحرب الباردة في عام 1952، ,يخشى مُشرّعون أن ينضب مخزون الدفاع الوطني مع حلول السنة المالية 2025.

تعديل القانون

أشار التقرير إلى أن وكالة لوجستيات الدفاع الأمريكية تُدير هذا المخزون، في وقت قدّم فيه البنتاجون اقتراحًا تشريعيًا للكونجرس بوقت سابق من هذا العام يطلب 253.5 مليون دولار للسنة المالية 2023. وسيوفر مبلغ المليار دولار الذي يسعى مجلس الشيوخ الأمريكي لتخصيصه قدر أكبر من الأمن المالي للمخزون في السنوات المقبلة.

وسيعمل مشروع قانون مجلس الشيوخ على تعديل القانون، لمنح وزارة الدفاع الأمريكية صلاحيات أكبر بشـأن إدارة وتمويل المخزون، في وقت يُشجّع فيه القانون الحالي مخزون الدفاع الوطني على الانخراط في عمليات بيع المعادن، بما يُلبي متطلبات مكتب الميزانية في الكونجرس بدلًا من الاحتفاظ بالاحتياطي لحالات الطوارئ.

توريد الأنتيمون

بحسب التقرير، سمح الكونجرس بعمليات بيع متكررة للمخزون، لتمويل برامج أخرى عندما كانت الولايات المتحدة أقل قلقًا بشأن خصوم مثل الصين التي تهيمن على سلسلة التوريد الاستراتيجية للمعادن، وأكثر تركيزًا على عمليات مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وما يثير القلق خصوصًا توريد الأنتيمون، وهو معدن ضروري لإنتاج الرصاص والذخيرة الأساسية، لا سيّما أنه يأتي بالكامل تقريبًا من الصين، وتحتل روسيا المرتبة الثانية عالميًا في توريد الأنتيمون، وتحل طاجيكستان ثالثًا.

علامَ ينص مشروع قانون دفاع “الشيوخ” الأمريكي؟

بموجب مشروع قانون الدفاع الذي يقترحه مجلس الشيوخ، سينبغي إطلاع الكونجرس على نقاط الضعف في سلسلة توريد الأنتيمون، بالإضافة إلى تقديم إحاطة إعلامية عن الأنتيمون، بوخطة مدتها 5 سنوات حول نقاط ضعف سلسلة التوريد الخاصة بالمعادن المهمة في المخزون.

ويطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع الأمريكية وضع سياسة لإعادة تدوير البطاريات المستهلكة، لاستعادة المعادن الاستراتيجية اللازمة في سلسلة التوريد الصناعية الدفاعية مثل الكوبالت والليثيوم. ويُتوقع أن يقدم مجلس النواب نسخته من التشريع الأسبوع المقبل، قبل أن يصوت عليه كلًا مجلسي النواب والشيوخ في وقت لاحق من 2022.