أستراليا تجبر منصات التواصل على دعم الإعلام.. كيف؟

تخطط الحكومة الأسترالية لفرض ضريبة على شركات الوسائط الاجتماعية ومحركات البحث.

وتأتي الخطوة بهدف إجبار الشركات على دفع أموال للناشرين مقابل استخدام محتوياتهم الصحفية، بعدما انسحبت شركة ميتا، مالكة فيسبوك وإنستجرام، من اتفاقها السابق مع الحكومة.

التفاصيل المقترحة للتشريع

وفقًا للتعديلات المقترحة على اللوائح الحالية، فإن أي منصة وسائط اجتماعية أو محرك بحث تحقق إيرادات تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي سنويًا من أستراليا ستخضع لـ “ضريبة”.

وبحسب صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ستُخصم هذه الضريبة من المدفوعات المباشرة التي تقدمها الشركات التقنية للناشرين. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الشركات على التفاوض مع وسائل الإعلام حول صفقات تجارية.

مواجهة قوة القطاع التقني

تأتي الخطوة في إطار محاولات الحكومة الأسترالية للحد من قوة القطاع التقني، بعد أن أقرت قانونًا الشهر الماضي يحظر على الأشخاص دون سن 16 استخدام خدمات الوسائط الاجتماعية.

كما قامت الحكومة بمقاضاة منصة X هذا العام في محاولة لحظر مقاطع الفيديو العنيفة على منصتها، وقدمت قوانين لمكافحة الاحتيال والمعلومات المضللة خلال العام الماضي.

اتفاقات مع شركات الإعلام

في عام 2021، توصلت ميتا وجوجل إلى اتفاقات لدفع أكثر من 200 مليون دولار أسترالي (128 مليون دولار أمريكي) سنويًا لشركات الإعلام الأسترالية الكبرى مثل نيوز كورب، وفيرفاكس التابعة لمجموعة ناين إنترتينمنت، والعديد من الشركات الإعلامية الصغيرة، مقابل استخدام محتوياتها.

وجاء ذلك بعد فرض تشريعات فريدة في العالم تجبر الشركات التقنية على التفاوض مع الناشرين.

انسحاب ميتا

قالت ميتا هذا العام إنها ستتوقف عن دفع الأموال لشركات الإعلام كجزء من انسحابها من تغذية الأخبار عالميًا.

وقد أثار ذلك ردود فعل غاضبة من الحكومة الأسترالية، التي تعهدت بإجبار الشركة على العودة إلى طاولة المفاوضات وسد “الثغرات” في القانون.

ردود فعل شركات التكنولوجيا

من المقرر أن يتم عرض القياس الجديد للتشاور العام المقبل قبل تأكيد التفاصيل النهائية. وقد يكون لهذا القانون المعدل تداعيات على شركات التكنولوجيا الكبرى في مجالات الوسائط الاجتماعية ومحركات البحث مثل أبل، وتيك توك، وميتا، ولينكد إن التابعة لمايكروسوفت، وجوجل، التي وقعت على اتفاق جديد مع الناشرين في يوليو الماضي.

صرحت ميتا أن القانون الجديد لا يعكس كيفية استخدام الناس للوسائط الاجتماعية. وقالت: “نوافق مع الحكومة على أن القانون الحالي به عيوب، ونواصل القلق بشأن فرض رسوم على صناعة واحدة لدعم أخرى”.

وأكدت أن الاقتراح لا يأخذ في الحسبان كيف تعمل منصاتها، حيث إن معظم الناس لا يتوجهون إلى منصاتها من أجل المحتوى الإخباري، وأن الناشرين يختارون طواعية نشر محتوياتهم على منصات ميتا لأنهم يحصلون على قيمة من ذلك.

شركات الإعلام الأسترالية

رحب أكبر شركات الإعلام في أستراليا بهذا الإجراء. وقال مايكل ميلر، رئيس مجلس إدارة نيوز كورب أستراليا: “أظهرت الحكومة الأسترالية استعدادها لأن تكون رائدة في تحديد كيفية عمل شركات التكنولوجيا في المجتمع”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيوفر أساسًا لإعادة بناء صناعة الإعلام بعد فقدان حوالي 1000 وظيفة هذا العام، وضمان استمرار شركات الإعلام الأسترالية في تقديم الصحافة المهنية، التي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في المجتمعات الديمقراطية المتماسكة.

مفاوضات مع الشركات التقنية

أوضح ميلر أن شركته ستبدأ فورًا في فتح محادثات مع ميتا وتيك توك بشأن صفقة تجارية. بدوره، قال مات ستانتون، المدير التنفيذي المؤقت لمجموعة ناين، ناشرة صحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” و”أستراليان فاينانشيال ريفيو”، إن تقوية القانون يمنح الشركات التقنية “حافزًا” لإبرام صفقات تجارية.

وأضاف: “هناك بعض الحوافز والعقوبات هنا”، مبرزًا أن الشركات التقنية يجب أن تدفع مقابل المحتوى الذي يجذب الجمهور الأسترالي.

سيتولى مكتب الضرائب الأسترالي جمع الضريبة المفروضة، ولكن الحكومة أكدت أنها لا تهدف إلى زيادة الإيرادات من خلال هذه العملية، بل ستتم إعادة توجيه جميع المبالغ المحصلة إلى قطاع الإعلام.