أمل كلوني.. كلمة السر وراء مذكرة الجنائية الدولية ضد نتنياهو والسنوار

نشرت محامية حقوق الإنسان البارزة أمل كلوني تقرير خبراء يدعم طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأوامر اعتقال قادة من إسرائيل وحماس.

وصدرت أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار، بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل منذ 7 أكتوبر.

أمل كلوني

جرائم حرب

حسب صحيفة “المونيتور” الامريكية، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في بيان الاثنين 20 مايو 2024، إنه تقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد السنوار ورئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف وزعيم حماس المقيم في قطر إسماعيل هنية.

وأدرج البيان التهم المتمثلة في “الإبادة” و”القتل” و”الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي” و”التعذيب” و”الأفعال اللاإنسانية الأخرى” باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، و”احتجاز الرهائن” و”المعاملة القاسية”. و”الاعتداء على الكرامة الشخصية… في سياق الأسر” باعتبارها جرائم حرب.

أمل كلوني

قال خان أيضًا إنه يسعى للحصول على أوامر قضائية بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، متهمًا الحكومة الإسرائيلية والجيش “بشكل متعمد ومنهجي” بحرمان المدنيين في جميع أنحاء غزة من الأشياء “التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان على قيد الحياة” بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والدواء. .

وبدورها لعبت المدعية العامة البريطانية اللبنانية وزوجة الممثل جورج كلوني، أمل علم الدين كلوني، دوراً فعالاً في تقديم المشورة لخان في قراره. وقالت كلوني في بيان نشرته يوم الاثنين على موقعها الإلكتروني إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب منها في يناير مساعدته في تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة.

ارتكاب جرائم من الجانبين

وافقت كلوني وانضمت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين تضم قضاة سابقين في المحكمة الدولية ومستشارين خاصين للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بهذه المهمة. وكلوني هي المؤسس المشارك لمؤسسة كلوني من أجل العدالة، وهي واحدة من ستة خبراء قانونيين يدعمون القضية. والخمسة الآخرون هم أدريان فولفورد، وتيودور ميرون، وداني فريدمان، وهيلينا كينيدي، وإليزابيث ويلمهورست.

وقالت الجماعة في البيان إنها قررت بالإجماع أن قادة حماس الثلاثة ارتكبوا “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك احتجاز الرهائن والقتل وجرائم العنف الجنسي”. وخلصت اللجنة بالإجماع، وعلى أسس معقولة، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ارتكبا “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التجويع كوسيلة للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة”.

خطوة تاريخية

قالت المحامية في مجال حقوق الإنسان: “باعتباري محامية في مجال حقوق الإنسان، لن أقبل أبداً أن تكون حياة طفل ما أقل قيمة من حياة طفل آخر. لا أقبل أن يكون أي صراع خارج نطاق القانون، ولا أن يكون أي مرتكب له فوق القانون”. مضيفة: “لذا فإنني أؤيد الخطوة التاريخية التي اتخذتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في إسرائيل وفلسطين”.

وأعربت كلوني عن أملها في أن يتعاون الشهود مع التحقيق الجاري، الذي فحصت فيه اللجنة إفادات الشهود وأدلة الخبراء والاتصالات الرسمية والصور ومقاطع الفيديو. مضيفة: “آمل أن تسود العدالة في المنطقة التي عانت بالفعل الكثير”.

إفلاس أخلاقي

ستنظر الآن لجنة من المحكمة الجنائية الدولية مكونة من ثلاثة قضاة في طلبات المدعي العام للحصول على أوامر اعتقال، رغم عدم تحديد إطار زمني لذلك، وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2002، وهي مسؤولة عن التحقيق مع الأفراد ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وجاءت ردود فعل حماس وإسرائيل غاضبة على طلبات إصدار أوامر الاعتقال.

ورغم تهديده بالاستقالة من حكومة نتنياهو إذا لم يكن لديه استراتيجية واضحة لليوم التالي لغزة، دافع وزير الدفاع بيني جانتس عن رئيس الوزراء، قائلا: “المقارنة بين قادة دولة ديمقراطية مصممة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الدنيء وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء هي تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ”. وفي المقابل، طالبت حماس المدعي العام بإلغاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال.

ووجود اسم كلوني وراء هذه القضية يمنح مهمة المدعي العام دفعة دعائية كبيرة. كلوني، إذ أنها محامية مشهورة في مجال حقوق الإنسان، وسبق أن مثلت 426 من ضحايا داعش الأيزيديين و126 من الناجين من جرائم الحرب في دارفور. كما دافعت عن أصوات مكافحة الفساد وحرية الصحافة في أذربيجان والفلبين. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الظهور العلني إلى تعقيد نهج نتنياهو وحماس في تشويه القضية.