منذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة خطوات حاسمة تهدف إلى دعم الأسواق المالية ودفع مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية.
لكن خلف هذه التحركات، تكمن مخاطر جدية قد تهدد الاستقرار المالي في الولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل.
موجة تفاؤل غير مدروسة؟
حسبما ذكرت مجلة “الإيكونميست” في تقرير نشر الأربعاء 19 مارس 2025، في الأسابيع الأخيرة اتبعت الإدارة سياسة تخفيف الرقابة التنظيمية وتقديم حوافز ضريبية إضافية للشركات الكبرى، وهو ما انعكس فورًا على الأسواق، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 12% منذ بداية العام، فيما وصلت بورصة ناسداك إلى أعلى مستوياتها التاريخية.
لكن محللين يحذرون من أن هذا الصعود قد يكون “مفرط التفاؤل”، خاصة مع تجاهل الأسواق لمؤشرات اقتصادية مقلقة مثل ضعف الإنتاجية وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في بعض القطاعات.
هجوم على الاحتياطي الفيدرالي
جزء من هذه الاستراتيجية شمل تصعيدًا في الضغوط السياسية من قبل البيت الأبيض على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة، رغم أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا، ما دفع البعض للحديث عن محاولات غير مسبوقة للتأثير على استقلالية الفيدرالي.
وقد يؤدي هذا الضغط السياسي إلى تآكل مصداقية البنك المركزي، وهو أمر خطير جدًا في هذه المرحلة الحساسة.
مخاوف من فقاعة مالية
في حين أن المستثمرين يرحبون عادةً بتراجع أسعار الفائدة والسياسات الداعمة للنمو السريع، إلا أن هناك مخاوف متزايدة من أن هذه السياسات قد تسهم في تضخيم “فقاعة مالية” جديدة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والعقارات وأسواق الدين.
تاريخيًا، الفقاعات التي تبنى على تحفيز صناعي للأسواق سرعان ما تنفجر مخلفة آثارًا اقتصادية قاسية، كما حدث في أزمة 2008 أو فقاعة “الدوت كوم” في أوائل الألفية.
مخاطر على الأسواق العالمية
ولم تقتصر المخاوف على الأسواق الأمريكية فقط، حيث أن تحركات الإدارة قد تؤدي إلى تدفقات رأسمالية غير مستقرة من وإلى الأسواق الناشئة، ما قد يزيد من تقلبات الأسواق العالمية، في وقت لا تزال فيه بعض الاقتصادات تعاني من آثار ما بعد جائحة كوفيد-19.
ورغم الأرقام القياسية التي تحققها مؤشرات وول ستريت، يشير الاقتصاديون إلى أن ذلك قد لا يعكس “الواقع الحقيقي” للاقتصاد، مؤكدين أن سوق الأسهم أصبح منفصلًا عن الأداء الاقتصادي الفعلي للأمريكيين العاديين.
ويضيف التقرير أن استمرار هذه السياسات قد يعرّض الاقتصاد الأمريكي لاضطرابات عنيفة إذا ما تغيّرت الظروف العالمية فجأة، أو إذا قرر الفيدرالي التحرك بعكس اتجاه البيت الأبيض.
لعبة محفوفة بالمخاطر
تختم مجلة “الإيكونميست” تقريرها بالقول إن “إدارة ترامب تخاطر بمصداقية الأسواق والمؤسسات النقدية الأمريكية من أجل مكاسب قصيرة الأجل في أسواق المال”، وهو رهان قد يكلّف الاقتصاد الأمريكي غاليًا إذا لم تتم موازنته بحذر أكبر.
والأكيد أن الاقتصاد العالمي قد يدخل في فترة ركود بسبب السياسات التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2169327