أرجعت وكالة ستاندرد أند بورز (إس أند بي» رفع التصنيف الائتماني للسعودية إلى A+ من A، إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي قامت بها الحكومة السعودية ونجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتعميق أسواق رأس المال المحلية.
وعزت النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد السعودي إلى النمو القوي للقطاعات غير النفطية وتطور سوق رأس المال، متوقعة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025-2028، وفقا لصحيفة “مال” السعودية، السبت 15 مارس 2025.
الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن الأوضاع المؤسسية للمملكة تعززت نتيجة للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول الذي شهدته في في ظل رؤية 2030، لتتماشى السعودية الآن مع معظم الدول المُصنّفة ضمن الفئة “أ”، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية ستدعم آفاق النمو القوية للقطاعات غير النفطية على المدى المتوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في المملكة يرتكز على تحسين فعالية الحوكمة والإطار المؤسسي، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية، مؤكدة أن الضوابط والتوازنات المؤسسية أصبحت أكثر وضوحاً مع التقدم في تنفيذ برامج رؤية 2030، مع وجود المرونة والتنسيق في إدارة الإنفاق الرأسمالي وإصدارات الديون.
وثمنت الوكالة تركيز الاستثمارات العامة على تطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين بهدف تعميق التنوع الاقتصادي بعيداً عن القطاعات النفطية، وتوقعت الوكالة أن تعزز الاستثمارات الحالية بالنمو الاستهلاكي لسكان في المملكة، حيث يشكل الشباب الغالبية منهم بعدد يزيد عن 35 مليون نسمة.
الاقتصاد السعودي أكثر مرونة
أكدت الوكالة، أن القدرة الإنتاجية للاقتصاد ستزيد تدريجيا وعلى المدى الطويل توقعت الوكالة أن يصبح الاقتصاد السعودي أكثر مرونة وتنوعا وقدرة على خلق فرص العمل للشباب ومشاركة أوسع للمرأة في سوق العمل.
وتوقعت الوكالة انخفاض أسعار النفط العالمية إلى 70 دولاراً للبرميل خلال الفترة (2025 -2028)، مقابل 81 دولار متوسط سعر البرميل في العام 2023 في ظل غموض الأوضاع الجيوسياسية، مشيرة إلى أن الإعلان عن انخفاض أرباح أرامكو السعودية بمقدار الثلث في عام 2025 سيؤدي إلى مزيد من تراجع عائدات النفط، مما سيؤدي إلى اتساع العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (2025)، مقابل 2.8% في العام 2024.
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع حجم مشاريع الرؤية التي تقدر بأكثر من تريليون دولار أمريكي سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الاحتياجات الحكومية إلى التمويل، ونتيجةً لذلك تتوقع الوكالة أن ينخفض صافي أصول الحكومة تدريجيا، مع بقاءه قويا بشكل مريح، عند نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.
دائن خارجي
كما توقعت الوكالة أن تظل الدولة في وضع دائن خارجي صافٍ على مدى السنوات الأربع المقبلة، على الرغم من الزيادة الكبيرة في احتياجات التمويل الخارجي.
وقدرت الوكالة ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للدولة بمقدار 10 نقاط مئوية ليصل إلى 39% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس صافي دين خارجي جديد قدره 36 مليار دولار على البنوك، و19 مليار دولار على الحكومة، وما يقرب من 10 مليارات دولار على صندوق الاستثمارات العامة، و9 مليارات دولار على أرامكو السعودية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2164693