إغلاق وشيك للحكومة.. خلاف الجمهوريين مستمر وتهديد بطرد زعيم الأقلية

لا تبدو أي إشارة على التوصل لاتفاق في الكونجرس الأمريكي، بشأن إقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، قبل أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية.

ولم ينته الكونجرس حتى الآن من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية، البالغ عددها 12 قانونًا، لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية، التي تبدأ أكتوبر 2023، ما ينذر بإغلاق حكومي وشيك في الولايات المتحدة.

4 مشروعات قوانين

يعتزم رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، طرح خطة لإقرار 4 مشروعات قوانين مهمة، خلال الأسبوع الحالي، من بينها مشروعين للجيش والأمن الداخلي، وفق ما نقلته وكالة أنباء رويترز في تقرير لها يوم الأحد 24 سبتمبر 2023

ويتطلع زعيم الأقلية في الحزب الجمهوري إلى أن تحظى الخطة بتأييد الأعضاء المنتمين لليمين المتطرف، لإقرار مشروع قانون التمويل المؤقت. في حين حث العضو الجمهوري المخضرم بالكونجرس، مايكل ماكول، الذي يرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب، مجموعة “المعارضين” في الحزب على التوقف عن عرقلة مشروعات قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين.

اقرأ أيضًا: صور| ارتدت ساعة بـ105 آلاف دولار.. ياسمين صبري تظهر بإطلالة رائعة

رفع سقف الاقتراض

نقلت شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية، عن ماكول قوله: “يتعين على الجمهوريين التصويت لصالح مشروعات القوانين، التي قدمها الحزب، لتجنب الإغلاق، لكن بعض المعارضين الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق لم يظهروا أي علامة على التراجع عن موقفهم”.

وقال النائب الجمهوري، توني جونزاليس، لشبكة «سي بي إس نيوز» إن “استمرار القرارات لا يحل المشكلة”، مضيفًا أنه مجرد تأجيل للأمور. ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في يونيو الماضي، قانونًا لرفع سقف الاقتراض الحكومي، وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدار 10 سنوات، بالاتفاق مع مكارثي.

تخفيضات إضافية

يضغط الجمهوريون المنتمون لليمين المتطرف في مجلس النواب لإجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق، تبلغ نحو 120 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، ما قد يؤثر في برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.

اقرأ أيضًا: تقرير: بايدن أبلغ زيلينسكي عزم واشنطن إرسال صواريخ أتاكمز لكييف

وقال النائب الجمهوري، تيم بورشيت، لشبكة «سي إن إن»، إنه لم يصوت قط لصالح مشروع قانون للتمويل المؤقت، ولن يفعل ذلك هذه المرة أيضًا، محذرًا من أنه ف حال سمح مكارثي بإقرار مشروع القانون في مجلس النواب بدعم من الديمقراطيين، “فسأفكر بقوة” في خطوة تجريده من منصبه كرئيس لمجلس النواب.