كان دونالد ترامب أول رئيس أمريكي سابق تتم إدانته في جريمة، وبعد الفوز في انتخابات الثلاثاء، أضاف إلى سجله أنه بات أول رئيس يُنتخَب عقب إدانته جنائيًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن موقفه الجنائي الحالي.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في القضية التي أدين فيها، المتعلقة بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، يوم 26 نوفمبر الحالي، بعدما تم تأجيله لما بعد الانتخابات.
ومنذ فاز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، في مارس الماضي واجه ترامب اتهامات جنائية في 4 قضايا منفصلة، أدين في واحدة منها على مستوى ولاية نيويورك، بتهمة تزوير السجلات التجارية لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية على علاقة جنسية مفترضة بينهما، وهو الحكم الذي أصبح الآن مُعلَّقا بسبب حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.
وأثار حكم المحكمة العليا تساؤلات بشأن جدوى ملاحقتين قضائيتين أخريين لترامب، إحداهما أقامتها وزارة العدل والأخرى ولاية جورجيا، وكلاهما بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
وأما القضية الرابعة، التي تنطوي على مزاعم بسوء التعامل مع وثائق سرية، فقد رفضتها قاضية فيدرالية في 15 يوليو، رغم أن وزارة العدل استأنفت القرار.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في يوليو بأن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
وبحلول 12 نوفمبر، سيقرر قاضي قضية شراء الصمت ما إذا كان سيصدر الحكم على ترامب، أو يسقط القضية بناءً على قرار المحكمة العليا، وفق “سي إن إن”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2038213