إنفوجراف| مشروع الموزانة العامة في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأربعاء 26 مارس 2025، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن إيرادات الموازنة العامة في العام المالي المقبل تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، وتصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.

تحقيق فائض أولي

أشار وزير المالية إلى استهداف تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة المصرية إلى 82.9%.

ووفقًا للبيان، تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

كما تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و”التأمين الصحي الشامل”.