ائتمان الكربون.. هل يغيّر قواعد الأسواق في إفريقيا؟

انتهى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP29)، والذي استضافته أذربيجان خلال شهر نوفمبر 2024، وسط حالة جدلية بشأن اتفاق تمويل المناخ، لكنه أفضى إلى تحقيق إنجاز كبير في أسواق الكربون.

وحسب تقرير مركز “فاروس” للاستشارات، يأمل المؤيدون أن توفر الصفقة دفعة كبيرة للمشاريع التي تسعى إلى مكافحة تغيّر المناخ عن طريق إزالة الكربون من الغلاف الجوي، أو تجنب إطلاقه في المقام الأول.

اتفاق COP29 بشأن تداول الكربون.. هل يغير قواعد الأسواق في إفريقيا؟

ائتمان الكربون

كانت المادة 6 من اتفاق باريس نقطة شائكة رئيسية طوال ما يقرب من عقد من المفاوضات بشأن تغيّر المناخ، وقد تم الاتفاق في عام 2015 على مبدأ مفاده أن البلدان ينبغي أن تكون قادرة على التعاون طوعًا في استخدام أرصدة الكربون للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية، ومع ذلك، فقد ثبت أن وضع اللمسات النهائية على الآليات الخاصة بكيفية عمل هذا في الممارسة العملية هو عملية شاقة.

لكن مؤتمر الأطراف COP29، في باكو، تمكن من الإعلان عن انفراجة في اليوم الأول من فعالياته، مع الاتفاق على تفعيل أحد البنود الرئيسة، المادة 6.4، وينص هذا على اعتماد معايير للمنهجيات المستخدمة لحساب تخفيضات الانبعاثات أو إزالتها نتيجة لمشروع ائتمان الكربون. والهدف هو التأكد من أن المشاريع تستخدم منهجيات توفر نتائج يمكن التحقق منها.

وأعقب ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن المادة 6.2، التي تسمح بنقل أرصدة الكربون بين البلدان، على سبيل المثال، قد تشتري النرويج أرصدة الكربون من مشروع في كينيا؛ ويمكن بعد ذلك احتساب الاعتمادات ضمن أهداف النرويج في الأهداف المناخية، المعروفة باسم المساهمة المحددة وطنيًا، التي تقدمها إلى الأمم المتحدة.

اتفاق COP29 بشأن تداول الكربون.. هل يغير قواعد الأسواق في أفريقيا؟

مبيعات ائتمان الكربون

يمكن لإفريقيا أن تكون المستفيد الرئيس؛ حيث تتمتع القارة بإمكانات كبيرة لتوسيع نطاق المشاريع التي تعمل على إزالة الكربون، وخاصة من خلال زراعة الأشجار، إلى جانب المخططات التي تمنع الانبعاثات من خلال الحفاظ على الموائل التي تحتجز الكربون.

وتقدر مبادرة أسواق الكربون الإفريقية أن القارة السمراء يمكن أن تجني 120 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2050 من خلال مبيعات ائتمان الكربون. ومع ذلك، رغم التغلب على عقبة المادة 6، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في تحويل الإمكانات إلى تقدم.

للاطلاع على التقرير كاملًا، اضغط هنا