اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند.. حقبة جديدة من التعاون

ولاء عدلان

وزير الاقتصاد الإماراتي: اتفاقية الشراكة مع الهند تمثل حقبة جديدة من التقدم والازدهار والفرص لمجتمع الأعمال في الدولتين.


أعلنت دولة الإمارات في 18 فبراير الحالي 2022، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند، لتدشِّن بذلك حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أطلقته الإمارات خلال العام الماضي، بهدف عقد شراكات اقتصادية جديدة وتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية التجارة الخارجية.. فما تفاصيل تلك الاتفاقية؟ وكيف ستخدم اقتصاد البلدين؟

آفاق جديدة

قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال قمة عقدها عن بُعد مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في 18 فبراير الحالي، إن “اتفاقية الشراكة تنقل العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي بين البلدين، وتوفر مزيدًا من الفرص للتوسع والازدهار لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين”.

ومن جانبه، أوضح رئيس وزراء الهند أن الاتفاقية جرى إنجازها في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر، في حين تستغرق عادة مثل هذه الاتفاقيات سنواتٍ حتى ينتهي توقيعها، لافتًا إلى أن الاتفاقية ستمثِّل حقبةً جديدةً في مجال التعاون الاقتصادي بين الهند والإمارات، ومتوقعًا في الوقت ذاته ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

إنجاز تاريخي وفوائد هائلة

تغطي هذه الاتفاقية 11 قطاعًا خدميًّا وأكثر من 100 قطاع فرعي، مثل خدمات قطاع الأعمال والعقارات، وخدمات الاتصالات والخدمات الاجتماعية والصحية، وخدمات السفر، بالإضافة إلى خدمات قطاع السياحة، وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” ستسهم تلك الاتفاقية في زيادة وتعميق علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين، وخفض تكاليف التجارة وخلق مستوى متكافئ للشركات الإماراتية للمنافسة في السوق الهندية.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية: “هذه الاتفاقية تمثل إنجازًا تاريخيًّا سيسهم في زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية، فضلًا عن وتوفير فوائد هائلة للبلدين الصديقين”، مضيفًا: “هذه الاتفاقية شاهدٌ حيٌّ على علاقتنا الاستراتيجية العميقة مع الهند، كما تمثِّل حقبة جديدة من التقدم والازدهار والفرص لمجتمع الأعمال في الدولتين”.

تعدُّد المنافع المباشرة

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، إن “المنافع المباشرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند متعددة وجلية، فحجم التجارة البينية سيتضاعف في غضون 5 سنوات، كما سيستفيد المصدِّرون من إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية، وسوف تؤدي تلك الاتفاقية التاريخية إلى خلق عشرات الآلاف من الوظائف”.

وأضافا: “من المتوقع أن تستفيد الشركات الهندية من تزايد فرص الوصول إلى أسواق الإمارات أكثر، كما سيجد المستوردون من الهند سهولة غير مسبوقة في شراء منتجات أساسية مثل البترول والمعادن الثمينة والكيماويات والخشب من الإمارات، وسوف تتدفَّق جميع موارد رأس المال، التقنية والبشرية والمالية، في كلا الاتجاهين”، هذا وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “رام”.

آثار إيجابية على الاقتصاد

أوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية، أن الاتفاقية سيكون لها آثار إيجابية على اقتصاد البلدين، لأنها سوف تحقق نموًّا لاقتصاد الإمارات بنسبة 1.7% خلال 10 سنوات بقيمة 9 مليارات دولار، ونموًّا في الصادرات أيضًا بـ1.5% بقيمة 7 مليارات دولار، وفي الواردات كذلك بـ3.9% بقيمة 14 مليار دولار، كما ستوفِّر نحو 140 ألف وظيفة في الإمارات.

وأضاف: “بالنسبة للهند سوف تحقق الاتفاقية نموًّا بـ 0.7% للاقتصاد، كما تمثِّل تلك الاتفاقية قاعدة لإبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، وستسهم في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين، عبر إزالة الرسوم الجمركية على نحو 80% من السلع، ونمو التجارة البينية غير النفطية من 45 مليار دولار بنهاية 2021 إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة”.

شريك تجاري كبير

اتفاقية الشراكة مع الهند تعدُّ هي الأولى من نوعها ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، الذي أعلنته الإمارات في سبتمبر الماضي، بوصفه جزءًا من مشاريع الخمسين عامًا المقبلة، في إشارة إلى أهمية الهند، كونها شريكًا تجاريًّا كبيرًا ومتميزًا للإمارات، وبحسب أرقام العام الماضي فقد سجلت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 45 مليار دولار بنمو 60% مقارنةً بعام 2020، وفقًا لـ “وام“.

وتعدُّ الهند أيضًا أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في ما يتعلق بقطاع الصادرات غير النفطية بنسبة بلغت 13% من إجمالي صادرات الإمارات إلى دول العالم، وفي جانب قطاع الواردات جاءت دولة الهند في المرتبة الثانية بعد الصين في عام 2021 بنسبة بلغت 7.4% من إجمالي واردات الدولة، و20% من تجارة الذهب في كلا البلدين تستأثر بها الدولة الأخرى.

ربما يعجبك أيضا