الأرجنتين تتلقى دفعة أولى من قرض صندوق النقد

رؤية

بيونس أيرس – تلقّت الأرجنتين، أمس الجمعة، 15 مليار دولار تُمثّل الشريحة الأولى من قرض بقيمة خمسين مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تأمين استقرار ثالث اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وأعلن البنك المركزي الأرجنتيني تسلم هذه الدفعة من القرض الذي حصلت عليه البلاد “لتجنب أزمة”، على حد تعبير وزير الاقتصاد نيكولاس دوخوفني.

وكان صندوق النقد الدولي والأرجنتين أعلنا في السابع من يونيو التوصل إلى اتفاق مبدئي حول قرض مقابل تعهد بإجراء إصلاحات تهدف إلى خفض العجز في الميزانية.

ويهدف القرض إلى تعزيز احتياطات البلاد من القطع الأجنبي وتأمين استقرار سوق متقلبة بينما خسرت العملة الوطنية البيزو 35 بالمئة من قيمتها منذ الأول من يناير  الماضي، بحسب وكالة “الأنباء الفرنسية”.

ووافقت إدارة الصندوق الأربعاء رسمياً على خطة اقتصادية تمتدّ على ثلاث سنوات قدّمتها الحكومة الأرجنتينية وتعهدت بموجبها خفض النفقات العامة لدعم الميزانية بحلول 2020.

وتعتزم الأرجنتين استخدام الشريحة الأولى من القرض لدعم الموازنة، فيما ستكون الشريحة المتبقية البالغة 35 مليار دولار “احتياطية”.

وقال صندوق النقد الدولي: إن برنامج الدعم الاقتصادي هدفه تعزيز اقتصاد البلاد على أربعة أسس هي استعادة ثقة الأسواق وحماية الأكثر ضعفاً وتعزيز مصداقية البنك المركزي في تحقيق أهدافه مكافحة العجز وخفض العجز في الميزانية.

ويأتي منح الارجنتين هذا القرض بعد 12 عاماً على تسديدها مسبقاً في 2006 عشرة مليارات دولار مع قرار الرئيس الأسبق نستور كيرشنر قطع العلاقات مع الصندوق. وحينذاك كانت أسعار الصويا والمواد الأولية الزراعية تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسواق.

في أوائل يونيو الجاري، أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني أنّ بلاده حصلت من الصندوق على هذا القرض مقابل تعهّدها إجراء إصلاحات عميقة لخفض الإنفاق العمومي.

وقوبل قرار الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري طلب تمويل من الصندوق بتظاهرات وتهديدات بالإضراب عن العمل إذ ان المصرف يثير استياء في الأرجنتين.

ويحمل العديد من الأرجنتينيين هذه الهيئة المالية الدولية مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي حدثت في 2001، لمشاركته في وضع السياسة الاقتصادية في تسعينات القرن الماضي التي أوصلت البلاد إلى عجز عن تسديد المستحقات.

وتقول المعارضة: إن الاتفاق كان يفترض أن يعرض على البرلمان للحصول على موافقة عليه. وقد تكون نقطة الخلاف المقبلة اقرار الميزانية في البرلمان إذ أن الائتلاف الحكومي لا يتمتع بأغلبية مطلقة.

من جهتها، دعت النقابات إلى إضراب عام الإثنين. ويخشى الارجنتينيون أن تؤثر مطالب صندوق النقد الدولي على الأكثر فقراً.