الأردن في اليوم العالمي للطفل.. نمط غير مألوف للعنف وقانون حماية جديد

أول مسودة لسنّ قانون يحمي حقوق الأطفال في الأردن، صدرت عام 1998، في حين عرض أول قانون على البرلمان 2004، لكنه ظل عالقًا، قبل أن تسحبه الحكومة 2008.


شارك الأردن العالم، أمس الأحد 20 نوفمبر 2022، الاحتفال باليوم العالمي للطفل، لتعزيز حقوق الطفل وترجمتها على أرض الواقع.

ويكشف مختصون عن ظهور نمط جديد للعنف ضد الأطفال، يتمثل في “العنف الإلكتروني” أو “التنمر”. ويجري الاحتفال بهذا اليوم، وفق تحديد الأمم المتحدة في 20 نوفمبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار “الشمولية لكل طفل”.

قانون حقوق الطفل

أقرت الحكومة الأردنية مؤخرًا، قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، بوصفه دستورًا لحماية الأطفال بما تضمنّه من نصوص قانونية تحفظ للطفولة حقها، لاسيما في ظل استمرارية تعرض الأطفال للعنف بأنماطه المختلفة.

ومن أبرز ما تضمنته بنود القانون، حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة، وتطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به، وإيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات إدمان المخدرات أو ما يشبهها.

العنف ضد الأطفال في الأردن.. أرقام

أسفرت نتائج الدراسة الوطنية حول العنف ضد الأطفال في الأردن، التي أعدّها المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف في العام 2020، عن تعرض ما 74.6% من الأطفال في الفئة العمرية من (8-17) عامًا لنمط واحد على الأقل من أنماط العنف الجسدي.

وأوردت الدراسة أن ما 58.3% من الفئة ذاتها، يتعرضون لنمط واحد على الأقل من أنماط العنف النفسي، و27.3% يتعرضون لنوع واحد على الأقل من أنواع العنف الجنسي.

نمط آخر للعنف

من جانبه، تحدث أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، عن ظهور نمط جديد للعنف ضد الأطفال في الأردن، مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها، ما جعلها في متناول جميع الفئات العمرية.

وقال مقدادي، في بيان حصلت “شبكة رؤية الإخبارية” على نسخة منه: “ظهر نمط آخر للعنف، يتمثل في العنف الإلكتروني، أو التنمر، حيث تعرض ما 13.2% من الفئة المشار إليها لنمط واحد على الأقل من أنماط العنف الإلكتروني”.

واقع التعليم

تشير أرقام وزارة التربية والتعليم في الأردن إلى أن نسب التسرب المدرسي بين الأطفال الإناث 4 في الألف، ووصلت بين الذكور إلى 3 في الألف، وفقًا لما أوردته مؤسسة إنقاذ الطفل. وأسباب التسرب لدى الأطفال الذكور، وفقًا لمن جرى استطلاع آرائهم، ترتبط بالجوانب الاقتصادية لإعالة الأسرة.

ويواجه الأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم تحدي صعوبة التقبل من أقرانهم، ويتعرضون للتنمر. ووفق آخر أرقام صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة في العام 2015 فإن 79% من الأطفال ذوي الإعاقة ليسوا ملتحقين بأي برنامج تعليمي على الإطلاق.

زواج الأطفال وعملهم

يمثل زواج الأطفال في الأردن كذلك سببًا آخر للتسرب المدرسي، وبحسب أرقام دائرة قاضي القضاة تمثل الزيجات لمن هم دون سن 18 نحو 11% من الزيجات في الأردن 2021. وبحسب المسح الوطني الأخير لعمل الأطفال في الأردن الصادر عام 2016 من دائرة الإحصاءات العامة يقارب عدد الأطفال العاملين 76 ألف طفل وطفلة.

وتبلغ نسبة عمل الأطفال بين الذكور 3.24%. وتتمثل القطاعات التي يعمل بها الأطفال الذكور غالبًا في تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والزراعة والصناعات التحويلية، وغيرها.

ربما يعجبك أيضا