الأعلى في تاريخها.. الصادرات المصرية تصل 45.2 مليار دولار

رؤية – أشرف شعبان

استعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماعه الأسبوعي اليوم (الأربعاء)، تقريرا مهما للغاية عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بصفة عامة، والصادرات المصرية بصفة خاصة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الذي عقده بمقر مجلس الوزراء، بحضور كل من وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة وزيرة التجارة والصناعة نيڨين جامع، إلى إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2021.

وأكد “مدبولي” أن الصادرات المصرية غير البترولية، وصلت إلى 32.340 مليار دولار بعد المراجعة الأخيرة المدققة.

كذلك حققت الصادرات البترولية زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار، ليبلغ إجمالي الصادرات 45.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 90% منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها.

ويأتي الارتفاع في الصادرات المصرية، في ظل الجهود المبذولة من الدولة المصرية، للنهوض بقطاع الصادرات باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، مع العمل على تقليص العجز في الميزان التجاري ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وكان أعلى رقم وصلت له الصادرات قبل ذلك في العام المالي 2010-2011، وحققت الصادرات حينذاك 36.7 مليار دولار.

وكشفت وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، أن نسب النمو في بعض القطاعات المصدرة تراوحت ما بين 5% لـ 62%، وهذا كان حافزا لتطبيق خطة لزيادة الصادرات، موضحة أن الخطة الموضوعة تستهدف تحقيق معدلات نمو للصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 23% بعد وصولها لـ32.3 مليار دولار لتصل لـ 41 مليار دولار نهاية 2022.

وأردفت “نيفين جامع”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية”TEN“، اليوم “الأربعاء”، أن الوزارة تعمل على تعميق المنتج المحلي من خلال تصنيع المنتجات التي لها سوق وهناك طلب متزايد عليها مع مراعاة المواصفات القياسية بها لتلبية احتياجات السوق المحلي والمساهمة في التصدير، مشيرًة إلى أنه يتم تشجيع الصناعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة . 

من جانبه، كشف مدير المجالس التصديرية طارق زغلول أبرز الخطوات التي ساهمت على زيادة الصادرات المصرية رغم جائحة كورونا.

وقال “زغلول” في تصريحات صحفية للفضائية المصرية الأولى، إن رد الأعباء للمصدرين والمصنعين، وذلك بالتنسيق بين وزارات الصناعة والتجارة والمالية بإجمالي 31 مليار جنيه مصري حتى أول يناير.

وأعطت هذه الخطوة دفعة تشجيعية للمصنعين، كما أن التغييرات التي حدثت نتيجة كورونا وما نتج عنها من وجود نقص في الشحن والنقل لدى بعض الدول، سمح لمصر بدخول أسواق جديدة بأسعار منافسة وجودة عالية، الأمر الذي ساهم في  زيادة الصادرات المصرية.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشان الصادرات المصرية .

وقال عضو الجمعية الاقتصادية للاقتصاد والتشريع الدكتور علي الإدريسي إن ارتفاع صادرات مصر في تصريحات لفضائية “دي إم سي”، إن الزيادة جاءت في ظل أجواء وتحديات كبيرة يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل تداعيات كورونا.

وأشار “الإدريسي” إلى أن الدولة بذلت جهود كبيرة للإصلاح الهيكلي بهدف رفع نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والاقتصاد بجانب قطاع الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، انعكس ذلك على العديد من الصناعات ومنها الصناعة الغذائية.

وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، إن الزيادة في الصادرات المصرية لا تتخطى ما بين 5% لـ10%، وفي بعض السنوات لم ترتفع الصادرات بأكثر من 3%، ولذلك قررنا وضع مستهدفات على مستوى القطاعات من أجل تحقيق المستهدف.

وأكد “الواثق بالله” أن الجهاز يقدم المساندة التصديرية لكل المصدرين، سواء دعم نقدي وآخر عيني، متابعا: المصدرين يمكن أن ينفقوا المساندة في تحديث المصامع أو اختراق أسواق تصديرية جديدة.