أعلنت مجموعة السبع، حظر استيراد الألماس الروسي اعتباراً من بداية العام المقبل، في خطوة للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها بأوكرانيا، بحسب بلومبرج الشرق، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023.

ويشكل الألماس عقبة كبيرة أمام مجموعة السبع وحلفائها الأوروبيين الذين حاولوا إيجاد سبل إضافية للضغط على اقتصاد روسيا وتقييد قدرته على تمويل الحرب في أوكرانيا.

المجوهرات الروسية

لكن من جهة أخرى، لم تلق محاولات سابقة لفرض عقوبات على المجوهرات الروسية في أوروبا ترحيبًا من الدول المستوردة الرائدة مثل بلجيكا، التي اعتبرت أن الحظر سينقل تجارة المجوهرات المربحة إلى مكان آخر.

متجاهلة الأصوات الرافضة في أوروبا، أعلنت مجموعة السبع يوم أمس الأربعاء أنها ستحظر كافة واردات الألماس الخام القادم من روسيا مباشرة اعتباراً من الأول من يناير، وهذا الإجراء سيتوسع ليشمل الألماس الروسي المعالج في دول ثالثة اعتباراً من الأول من مارس، مع تطبيق نظام تعقب كامل بحلول بداية سبتمبر.

ضغوط لتنفيذ الإجراء

قضت صناعة الألماس معظم أوقات الأشهر الثلاثة الماضية في الضغط على صُناع القرار في مجموعة السبع خلف الكواليس بشأن كيفية تنفيذ الحظر، مع التركيز على الطريقة المستخدمة لتعقب الألماس.

وفي محاولة لإيجاد حل وسط، اقترحت بلجيكا معالجة كل الألماس في ميناء مدينة أنتويرب، وهي مركز تجارة عالمي كان مهيمناً ذات يوم ثم فقد تأثيره تدريجياً أمام المراكز المنافسة في الهند ودبي، وبموجب هذا المخطط، يجب تسجيل كل الألماس الخام في دفتر رقمي في المدينة قبل إعادته جواً إلى مراكز التجارة والتصنيع الرئيسية في أماكن أخرى.

غير أن الاقتراح أثار معارضة قوية من العديد من الدول المنتجة للماس وبعض الدول البارزة في هذه الصناعة، إذ قالت إنه غير عملي وسيضر بتجارة الألماس، كما اقترحت نظاماً آخر تعمل فيه الصناعة على تعزيز وتوسيع النماذج الحالية لشهادات المنشأ.

تطبيق نظام تعقب كامل بحلول بداية سبتمبر المقبل

وذكرت مجموعة السبع أنها ستواصل التشاور مع الدول المنتجة والمصنعة للماس حول كيفية تصميم وتنفيذ نظام التعقب، كما تعهدت بتكثيف الجهود ضد التهرب والتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.

ونقلت بلومبيرج عن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، قوله أمس: “ترحب بلجيكا بنظام التعقب الذي أعلنته مجموعة السبع، فهي خطوة أساسية للحد بشكل كبير من تدفق الأموال من تجارة الألماس إلى روسيا.

عادةً ما يكون أصل الألماس واضحاً في بداية سلسلة التوريد عند إصدار شهادة له بموجب عملية كيمبرلي التي صُممت لوضع حد لبيع ما يسمى بالألماس الدموي الذي كان يموّل الحروب، لكن قد يصعب تعقب الألماس بعد ذلك.