«الأوراق المالية» الإماراتية تطلق نظامًا جديدًا لصناديق الاستثمار قريبًا

تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إطلاق نظام جديد لصناديق الاستثمار، يهدف لتعزيز الصناعة محليًّا، على اعتبارها إحدى الأدوات التي تلائم المستثمرين في مجال الأوراق المالية.

وواصلت الهيئة جهودها الهادفة لتطوير وتحديث التشريعات والأنظمة، التي تدعم الارتقاء بأداء مؤسسات الأسواق المالية في الدولة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) في تقرير لها، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.

موعد العمل بالنظام الجديد لصناديق الاستثمار

قالت الرئيسة التنفيذي للهيئة، مريم السويدي، إن صناديق الاستثمار، أحد أهم أدوات الاستثمار المؤسسي، التي تتسم بدرجة نسبية من الاستقرار، وتحقيق التوازن في الأسواق المالية، ما تحرص الجهات الرقابية على وجوده، بما يقلل من احتمالات المخاطر والتذبذب السعري في السوق.

أضافت أن العمل بالنظام الجديد سيكون في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أن يحدث ذلك قريبًا، مشيرة إلى استحداث تصنيفات وسياسات استثمارية جديدة للصناديق، فضلًا عن تنظيم عملية تأسيس الصندوق، لتمكينه من استعمال شخصيته الاعتبارية، وتنظيم الصندوق ذاتي الإدارة بقدر أكثر وضوحًا وتفصيلًا، وفقًا للممارسات العالمية.

هدف النظام الإماراتي الجديد لصناديق الاستثمار

لفتت مريم السويدي إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تستهدف خلال العام الأول من صدور النظام الجديد واكتمال حملات التوعية والتعريف بالمزايا والتسهيلات، التي يقدمها نظام صناديق الاستثمار الجديد، إلى زيادة حجم الأموال المدارة من الصناديق المحلية بـ100% على الأقل، في حين تتوقع أن تزيد هذه النسبة خلال السنوات اللاحقه.

وأوضحت أن الهيئة تستهدف، من خلال النظام الجديد لصناديق الاستثمار، تحقيق انعكاسات إيجابية على قطاع مزودي الخدمات المالية “مديري الصناديق، الخدمات الإدارية، الحافظ الأمين، مقيمي الحصص العينية، مدققي الحسابات”، بما في ذلك قطاع إدارة الأصول، لما له من أهمية في إيجاد الوظائف وجلب الخبرات وتحريك الأموال داخل الدولة.

تضمين أشكال جديدة من صناديق الاستثمار

شددت السويدي على أن عدد صناديق الاستثمار المحلية القائمة يبلغ حاليًا نحو 26 صندوقًا، في حين تبلغ قيمة صافي الأصول حتى نهاية الشهر الماضي قرابة 3.44 مليار درهم، أي 936.6 مليون دولار، في حين يبلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية، المسجلة خلال العام، نحو 64 صندوقًا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الصناديق نحو 672 صندوقًا.

ولفتت إلى تضمين أشكال جديدة من الصناديق، مثل الصندوق ذاتي الإدارة، والصندوق العائلي، وصندوق المحافظ المنفصلة، إضافة إلى أتاحه قبول طلبات أي أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية غير المنظمة، ودراستها وإصدار القرار بشأنها خلال 20 يوم عمل.

أنسب وسائل الاستثمار للمبتدئين

رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات قالت إن صناديق الاستثمار هي أنسب وسيلة يمكن أن يلجأ إليها المستثمر المبتدئ، عند الاستثمار في الأسواق المالية، لما تتيحه من فرصة لتنويع محافظه الاستثمارية، وبلوغ عدد أكبر من فئات الأصول والأدوات الاستثمارية المتنوعة.

وأشارت كذلك إلى أنها توفر للمستثمر المبتدئ إدارة استثماراته من خلال إدارة محترفة ومتخصصة، وبما يخفض تعرضه لمخاطر مرتفعة، حال اتخاذه تلك القرارات الاستثمارية منفردًا.

أسباب محدودية الصناديق المحلية بالإمارات

ألمحت السويدي إلى أن ثقافة إلمام ووعي المستثمرين الأفراد بمزايا صناديق الاستثمار لم تترسخ بعد بشكلها المطلوب بدولة الإمارات، وتتعدد أسباب ذلك من محدودية الصناديق المحلية وعدم تنوعها، ووجود تجارب سيئة، نتيجة التعامل مع صناديق أجنبية.

وأضافت أن الدعائم الأساسية لتحفيز صناعة الصناديق المحلية تشمل توافر بنية تحتية قوية من مزودي الخدمات، لذلك حرصت الهيئة بالتوازي مع تطوير نظام صناديق الاستثمار أن تجري تعديلات على كتيب قواعد الخدمات المالية، من شأنها تيسير إجراءات ترخيص مزودي الخدمات.