الإغلاق الحكومي.. أزمة تضع الاقتصاد الأمريكي في خطر

تصاعدت أزمة المخصصات المالية الحكومية في الولايات المتحدة لتصل إلى ذروتها، مع اقتراب نهاية الشهر الحالي، ما ينذر بحدوث الإغلاق الحكومي.

يُعد الإغلاق الحكومي، الذي حدث للمرة الأولى في عام 1976، أمرًا خطيرًا، ويهدد سير العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا ما فشلت الحكومة في الحصول على موافقة الكونجرس والرئيس على المخصصات المالية اللازمة.

الإغلاق الحكومي وشيك

من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي في 30 سبتمبر، ما يعني أن الوقت ينفد امام أعضاء الكونجرس لتمرير جميع مشاريع قوانين المخصصات وهي 12، والحصول على توقيع الرئيس جو بايدن، وحتى اللحظة، لم يتمكن مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، من تمرير إلا مشروع واحد.

وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”، يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، سيؤدي الفشل في تمرير هذه المشروعات إلى إغلاق الحكومة، وتعريض العديد من البرامج الأساسية للخطر.

انقسامات عميقة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي: “لا يوجد سبب لإغلاق الحكومة، ومن المهم أن يفي الكونجرس بوعده الذي قطعه للشعب الأمريكي”.

اقرأ أيضًا| أمريكا تجري مباحثات مع دول عربية بشأن اتفاق محتمل للبنية التحتية

ولا تزال توجد انقسامات عميقة بين الحزبين، ويتطلع الجمهوريون إلى تقليص النفقات المخصصة للحكومة، وعلى النقيض يرى الديمقراطيون المسيطرون على الكونجرس استمرار هذه النفقات أمرًا مهمًا وحتميًّا، ولم يتوصل إلى اتفاق وسط تصاعد الأزمة قبل أيام من بدء السنة المالية الجديدة.

ما هو الإغلاق الحكومي؟

الإغلاق الحكومي هو عدم توفر موارد مالية للإنفاق على الوزارة أو المؤسسة، وعليه تضطر لإغلاق أبوابها وتتوقف عن صرف رواتب العاملين، وتعتمد كل الجهات الحكومية لتسيير أعمالها على مخصصات مالية يحددها الكونجرس سنويًّا قبل بدء العام المالي الذي يبدأ أول أكتوبر حتى 30 سبتمبر.

ويتفق على المخصصات المالية اللازمة لتسيير أعمال الحكومة بين مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يوقع عليه رئيس الدولة، ما يجبر الجميع على الموائمة في تدبير المخصصات التي يرغب كل طرف في وجودها لإحدى مؤسسات الدولة على حساب الأخرى، حتى لا تتعرقل عملية صرف الأموال، ويحدث الإغلاق الحكومي.

سبب الإغلاق الحكومي

يصدر قرار الإغلاق حال عدم توافق إحدى الهيئات التشريعية على تمويل ميزانية البرامج الحكومية للسنة المالية الجديدة، ما يترتب عليه توقف الحكومة عن تقديم الخدمات غير الأساسية في بداية السنة المالية المعنية.

وحدث الإغلاق الحكومي الأول بين عامي 1995\1996، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، ثم الإغلاق الحكومي الثاني في عهد الرئيس باراك أوباما، وكانت مدته 16 يومًا.

وتجدد الإغلاق الثالث ليتخطى الرقم القياسي للإغلاق الأول الذي سجل 21 يومًا في فترة تولي الرئيس، دونالد ترامب، الذي رفض الموافقة على الميزانية، ما لم تتضمن تمويلًا لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وهو ما رفضة الكونجرس، وأدى إلى دخول ربع المؤسسات الحكومية الفيدرالية إلى إغلاق كامل.

خسائر اقتصادية

حذر نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، الثلاثاء الماضي، من أن أي إغلاق حكومي سيفرض تحديات على أكبر اقتصاد في العالم، مضيفًا “أداؤنا أفضل بكثير مما توقعه كثيرون بسبب ما فعلناه في ما يتعلق بالاستثمار المستهدف، وآخر شيء نحتاجه هو عوامل معاكسة متمثلة في إغلاق حكومي، رغم وجود خطط معدة جيدًا لمواجهة مثل هذا السيناريو”.

اقرأ أيضًا| أرباح «أبل» الفصلية تفوق توقعات «وول ستريت»

واعتبر أن “الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد، وهو اقتصاد توفر فيه الحكومة موارد أقل للشعب الأمريكي”، محذرًا من أنه “في النهاية، هذا ليس في مصلحة أحد”، وفي تقرير حديث لوكالة بلومبرج توقعت أن يؤدي كل أسبوع من الإغلاق الحكومي لتراجع في الناتج المحلي بنحو 0.2%.

يشار إلى أن الإغلاق الحكومي الذي وقع عام 2018 واستمر لـ35 يومًا وصلت تكلفته الاقتصادية إلى نحو 11 مليار دولار، وقدرت وكالة ستاندرد آند بورز في عام 2019، تكلفة الإغلاق الحكومي لمدة 15 يومًا، بأكثر من 6 مليارات دولار.