تستهدف دولة الإمارات تحقيق معدل نمو قياسي في التبادل التجاري، لرفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وتسعى الإمارات، لتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة استراتيجيًا مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.
توثيق العلاقات مع آسيا
يعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركنًا أساسيًا في جهودها للوصول للمستهدفات الطموحة في التجارة.
ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل دولة الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة وترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع، ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء القارة الآسيوية، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025.
زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
في نهاية ديسمبر الماضي، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الإمارات للتجارة الخارجية ، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
2.8 تريليون درهم تجارة خارجية
في 2 يناير 2025، كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، أن قيمة التجارة الخارجية في عام 2024 تجاوزت مستويات 2.8 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها.
وقال رئيس مجلس الوزراء في تغريدة له عبر منصة إكس، وقتها، إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة 130 مليار درهم، وقيمة الصادرات الصناعية 190 مليار درهم.
وذكر أن 2024، كان أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها، حيث وقعت الدولة أكثر من 140 اتفاقية دولية خلال السنة الماضية في مجالات الاقتصاد والاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي وغيره.
وخلال عام 2024 أنجزت حكومة الإمارات مشروعاً استمر لمدة 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول في الدولة لتحديث كافة تشريعاتنا الصادرة منذ بداية الاتحاد .. حيث أنجز الفريق بحمدالله تحديث 80% من تشريعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية مما ساهم في خلق بيئة أفضل للنمو .. حيث قفز عدد… pic.twitter.com/nLoC7SANPz
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 2, 2025
24 اتفاقية شراكة اقتصادية
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، إبرام دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليميًا وعالميًا على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية، وفق وكالة أنباء الإمارات، في 31 ديسمبر 2024.
إلغاء الرسوم الجمركية
في أحدث هذه الاتفاقات، وقعت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، مع ماليزيا، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص، إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2104564