الإمارات تقود الشرق الأوسط في سوق الطاقة المتجددة المتسارع

تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة، لبناء محطة للطاقة الشمسية بقيمة 6 مليارات دولار بقدرة 5 جيجاوات، مع بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاوات/ساعة، وهو أكبر مشروع من نوعه يتم تنفيذه على الإطلاق، ما يجعل الشرق الأوسط سوق الطاقة المتجددة الأسرع نموًا بقيادة دولة الإمارات.

وعند بدء تشغيل المشروع في غضون عامين، ستوفر البطاريات طاقة ثابتة بقدرة 1 جيجاوات، تكفي لتزويد أكثر من 700 ألف منزل دون الحاجة للاعتماد على محطات الغاز عندما لا تكون الشمس ساطعة، وفق صحيفة “فاينانشال تايمز”، الثلاثاء 28 يناير 2025.

الطاقة المتجددة

قال سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة “مصدر” الإماراتية: “سيحول هذا المشروع الطاقة المتجددة إلى طاقة أساسية”، معتبرا أنها “خطوة أولى قد تتحول إلى قفزة عملاقة”.

وفي الوقت الذي كانت فيه الإمارات تكشف عن مشروعها الجديد للطاقة الشمسية، أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، عن مشروع مشترك لبدء إنتاج الليثيوم، وهو عنصر أساسي في البطاريات، بحلول عام 2027.

الوقود الأحفوري

لطالما اعتمدت كل من الإمارات والسعودية وجيرانهما في دول الخليج على احتياطاتهم الوفيرة من الوقود الأحفوري، وكلاهما يخطط لزيادة إنتاج النفط والغاز بشكل كبير في السنوات المقبلة.

لكن دول الخليج تسرع أيضًا من استخدامها للطاقة المتجددة، مستفيدة من الفرصة الاقتصادية لاستخدام الألواح الشمسية الرخيصة، وتوربينات الرياح، والبطاريات لتوليد الكهرباء المحلية، مما يحرر المزيد من النفط والغاز للتصدير، وفق فاينانشنال تايمز.

من جهته أضاف مازين خان، المدير المالي لشركة “مصدر”: “توجد هنا الوصفة المثالية للطاقة المتجددة”، مشيرًا إلى أن تكلفة محطة الطاقة الشمسية والبطاريات الجديدة ستكون، للمرة الأولى، مساوية، إن لم تكن أقل، من الغاز التقليدي”.

وتابع: “لدينا موارد شمسية وفيرة. وعلاقات مع الشركات المصنعة التي يمكننا الاستفادة منها للحصول على أفضل الأسعار الممكنة. السوق التنظيمية هنا في الإمارات تنافسية للغاية، ولدينا عدد من البنوك التجارية التي تنتظر أن تكون جزءًا من المشروع”.

مشاريع الطاقة

الشركات الأكثر نشاطًا في تقديم العروض لبناء مشاريع الطاقة المتجددة في الخليج تشمل اللاعبين الإقليميين مثل “مصدر” و”أكو باور” السعودية، والشركات الآسيوية مثل “كيبوك” الكورية الجنوبية، و”جيرا” اليابانية، و”جينكو باور” الصينية، بالإضافة إلى الشركات الأوروبية مثل “توتال إنرجي” و”EDF” و”إنجي”.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران والعراق وإسرائيل ولبنان والأردن وسوريا، متأخرة جدًا عن أوروبا والولايات المتحدة والصين في استخدام الطاقة المتجددة. وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، تمتلك المنطقة أقل من 1% من القدرة العالمية للطاقة المتجددة. ومع ذلك، تُعد المنطقة الأسرع نموًا خارج الصين من حيث إضافة القدرة.

مع سلسلة من المشاريع الضخمة، تقود دول الخليج بتغيير مزيج طاقته بسرعة. في غضون خمس سنوات، ستشكل الطاقة المتجددة 30% من إجمالي القدرة عبر الإمارات والبحرين والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية، وفقًا لبيانات من شركة “رايستاد” الاستشارية للطاقة.

الظروف المناسبة للمشروعات

وقال فيجارد ويك فولست، رئيس الطاقة المتجددة في “رايستاد”: “لديهم الكثير من رأس المال الآن من النفط والغاز، وهم يحاولون تقليل الاعتماد على مصدر واحد من الطاقة”.

وأضاف: “هذه أيضًا فائدة اقتصادية لأن لديهم بالفعل أفضل الظروف للطاقة الشمسية في أي مكان في العالم تقريبًا، وإذا كان بإمكانك الحصول على كهرباء أقل تكلفة من الغاز، يمكنك تصدير الغاز بدلًا من ذلك”.

وتستند توقعات “رايستاد” إلى عدة إعلانات جديدة للمشاريع عبر المنطقة، ولكن الاستشاري أيضًا يعدل توقعاته ليأخذ في الاعتبار أن طموحات الخليج تبدو متقدمة على الواقع، حيث تستهدف السعودية، على سبيل المثال، توليد 50% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مما يتطلب منها تركيب 130 جيجاوات من الطاقة المتجددة في بضع سنوات، وهو ما يكفي لتزويد حوالي 25 مليون منزل بالطاقة.

زيادة الجهود

وقال فولست: “سيحتاجون إلى زيادة جهودهم بشكل كبير.. 2030 موعد قريب جدًا. بالطبع، في الشرق الأوسط، يمكن أن يكون التحول سريعًا جدًا، مثل مشروع الإمارات. لن يحدث هذا الجدول الزمني أبدًا في أوروبا أو أمريكا الشمالية”.

يدعم السعي نحو الطاقة المتجددة أيضًا الطموحات لبناء مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وخطط ناشئة لإنتاج “الهيدروجين الأخضر” — وهو وقود انتقالي يتم تحويله باستخدام الطاقة المتجددة — وتصديره إلى البلدان التي تجعل أسعار الطاقة المرتفعة إنتاجه غير تنافسي.