شهد الاقتصاد الإسرائيلي تداعيات اقتصادية كبيرة جراء التصعيد العسكري الأخير في غزة ولبنان، حيث أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية الأربعاء 13 نوفمبر 2024، أن الإنفاق العسكري منذ أكتوبر 2023 تجاوز 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار).
تأتي هذه الخسائر في وقت يعاني الاقتصاد من تراجع ملحوظ، مع ازدياد في نسبة العجز المالي وزيادة الحاجة إلى التدابير التقشفية لاحتواء الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
إنفاق عسكري ضخم وتأثير مباشر على العجز
أدى الصراع العسكري المستمر إلى تضخيم الإنفاق العسكري، حيث بلغ عجز ميزانية إسرائيل في أكتوبر 11.2 مليار شيكل، ما زاد من التحديات المالية التي تواجهها البلاد.
ورغم انخفاض العجز الشهري إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر مقارنة بـ8.5% في سبتمبر، تتوقع وزارة المالية أن يتجاوز العجز 6.6% في 2024، مما يضع مزيدًا من الضغط على الميزانية الإسرائيلية.
محاولات لضبط العجز وتحديد الأولويات
أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية عام 2025 بحجم يصل إلى 744 مليار شيكل (200 مليار دولار)، مع تخصيص جزء كبير منها لخدمة الديون.
وبلغت مخصصات خدمة الديون 161 مليار شيكل، في حين حددت ميزانية الجيش بحدود 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار). ورغم الضغط الكبير على موازنة الدفاع نتيجة الصراع، تحاول الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات لتقليل النفقات العسكرية وعدم تجاوز المخصصات المحددة.
الميزانية تشمل إجراءات تقشفية تهدف إلى تقليل العجز المالي الذي ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة بعد عملية “طوفان الأقصى”، وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعٍ لتقليص العجز إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، مما يعكس مساعي الحكومة للسيطرة على الأزمة الاقتصادية.
نمو اقتصادي محدود وتوقعات بزيادة الضرائب
بالنظر إلى الآثار السلبية للنزاعات العسكرية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة ضئيلة قدرها 0.4% في عام 2024.
ومع ذلك، تتوقع وزارة المالية أن يشهد الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا في 2025، حيث يُتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.3%.
ويرتبط هذا التحسن المتوقع بالتدابير المالية الجديدة، بما في ذلك رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18% في 2025، والتي تهدف إلى توفير نحو 40 مليار شيكل (10.8 مليارات دولار) لدعم الميزانية.
إجراءات تقشفية لتخفيف الأزمة
استجابةً للأزمة المالية المتفاقمة، اعتمدت الحكومة الإسرائيلية إجراءات تقشفية شملت خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتشمل هذه الإجراءات تقليص بعض الخدمات العامة وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي على المدى القصير.
ويتوقع أن يؤدي رفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة العائدات الضريبية إلى تحسين الوضع المالي في السنوات المقبلة، إلا أن هذا قد يؤثر على الطبقات المتوسطة والفقيرة بسبب زيادة تكاليف المعيشة.
تداعيات الحرب على اقتصاد العالم
عانى الاقتصاد الإسرائيلي من ضربة قوية بسبب التصعيد العسكري الأخير، مما أثر على مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والاستثمارات الأجنبية التي تراجعت نتيجة المخاوف الأمنية.
وقد أدت الأوضاع الراهنة إلى خلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي، الأمر الذي أثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسبب في تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ويشير الخبراء إلى أن التعافي الاقتصادي يتطلب استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، ما قد يكون تحديًا في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.
خطوات احتواء الأزمة الاقتصادية
مع استمرار التحديات المالية، تسعى إسرائيل عبر ميزانية 2025 إلى استعادة التوازن المالي من خلال تدابير تقشفية دقيقة وإعادة تنظيم الأولويات.
ورغم التوقعات بنمو اقتصادي متواضع في عام 2024، إلا أن الحكومة تأمل في تحقيق تحسن أكبر خلال 2025، مع زيادة العائدات الضريبية.
تعد هذه الإجراءات جزءًا من استجابة شاملة للتداعيات الاقتصادية التي خلفتها الحرب، حيث تهدف الحكومة إلى تخفيف العجز المالي وضمان الاستقرار المالي على المدى البعيد.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2045179