سجّل الدولار الأمريكي تراجعًا في الأسواق المالية عشية الانتخابات الأمريكية التي بدأت الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وذلك بعد ظهور استطلاعات رأي أقل تفاؤلًا بالنسبة لدونالد ترامب في الأيام الأخيرة، حسب مونت كارلو.
ورغم جهود دول “بريكس” وبعض الدول المنافسة للولايات المتحدة للابتعاد عن الدولار، يواصل الأخير احتلال مكانة مركزية عالميًا، حيث يُستخدم في حوالي 40% من التعاملات الدولية، ويظل العملة الأساسية لتسعير الصادرات عالميًا.
استمرار الهيمنة
كما أنه في دول تعاني من ضعف الثقة في عملتها المحلية، مثل لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا، يعتبر الدولار الأمريكي بديلاً مرغوبًا.
وعلى مستوى الاحتياطات النقدية العالمية، لا تزال البنوك المركزية حول العالم تفضّل الاحتفاظ بالدولار لضمان استقرار عملاتها الوطنية وتغطية عجز ميزان مدفوعاتها، إذ يشكل الدولار نحو 60% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.
ورغم انخفاض هذه النسبة قليلًا في السنوات الأخيرة، فإنها تبقى مرتفعة مقارنة بحجم الاقتصاد الأمريكي الذي يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، السؤال الذي يطرح نفسه ما تأثير سياسة كلاً من هاريس وترامب على مستقبل الدولار؟
ترامب وسياسة الدولار الضعيف
من جهته، كرر المرشح الرئاسي، والرئيس السابق، دونالد ترامب، مجددًا، رغبته في خفض قيمة الدولار، قائلًا في يوليو الماضي لوكالة بلومبرج: “لدينا مشكلة كبيرة في العملة”.
ومع ذلك، فإن سياساته قد تدفع الدولار للارتفاع؛ إذ يمكن للقيود الصارمة على الهجرة وفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة، أو على الأقل الامتناع عن خفضها، ما يعزز قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، على الأقل في الأمد القصير.
كامالا هاريس
في حال فوز المرشحة الرئاسية الديمقراطية، كامالا هاريس، بعض مقترحاتها، مثل تقديم مساعدات بقيمة 25,000 دولار للأمريكيين لأول مرة لشراء منازل، قد تسهم في رفع الأسعار.
وكذلك، وعودها بتخفيض تكاليف الأدوية وإلغاء الضرائب على الإكراميات، قد تحفز الاستهلاك. ولكن قدرتها على تنفيذ هذه السياسات ستعتمد على مدى دعم الكونجرس، الذي يبدو أن التنافس فيه سيكون شديدًا.
ويعتقد المحللون أن الاحتياطي الفيدرالي لن يغير سياسته على المدى القصير إذا فازت هاريس، حيث أشار البنك مؤخرًا إلى نيته خفض أسعار الفائدة مجددًا في 7 نوفمبر استجابةً لانخفاض معدلات التضخم، مما قد يؤدي إلى هبوط قيمة الدولار.
تأثير الدولار على الاقتصاد العالمي
يُسهم الدولار “الضعيف” في جعل المنتجات الأمريكية أرخص للدول الأخرى، ما يدعم الصادرات الأمريكية.
في حين يجعل الدولار “القوي: السلع المستوردة أقل تكلفة للأمريكيين (إلا إذا نفذ ترامب وعده بفرض رسوم على الواردات)، وبالنسبة للدول النامية، يمثل الدولار القوي عبئًا على وارداتها، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم فيها.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2036843